ردود فعل ساخطة من علي صالح وعلي سالم ضد بيان مجلس الأمن الأخير

في رده على قرار مجلس الامن طالب حزب صالح مجلس الأمن لتوضيح ما لديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة .. مؤكدا حرصه على التعاون مع مجلس الأمن، لحماية تنفيذ المبادرة وآلياتها.

وجدد المؤتمر الشعبي العام، تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يساهم في استعادة الاستقرار، وتحقيق خطوات اضافية في مسيرة الجمهورية اليمنية، التي قامت على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.

ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يراسه الرئيس السابق صالح أنصاره أنصاره، الى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الاقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض اثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن كما يدعوهم لدعم محاولات رئيس الجمهورية المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته في موعده، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني، ضد محاولات التمديد والتطويل للأزمة ومايترتب عليها على حد قول البيان.

أما أحمد الصوفي المتحدث بإسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح فقد وصف بيان مجلس الأمن لدولي الأخير بشأن اليمن بأنه بيان “طائش” واعتمد على معلومات مضللة وخاطئة.

وقال الصوفي أن البيان الرئاسي لمجلس الامن الدولي الليلة الماضية “محق في اجزاء خاصة بالجهد الذي تبذله ايران ونشاط نائب الرئيس السابق على سالم البيض، ومخطئ بشكل فادح بما يخص الرئيس السابق علي عبدالله صالح الامر الذي يجعله اقرب الى الضحية بمعلومات مضللة”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن “المعلومات التي اعتمد عليها بيان مجلس الامن لا تجعله يقوم على النزاهة والتميز فيما يجب القيام به كواجب دولي “.
واعتبر متحدث الرئيس اليمني السابق بان صدور بيان مجلس الامن الدولي لم يتشاور فيه دول الخليج الراعية للتسوية السياسية .. مشيرا بقوله “كنا نتمنى ان يتشاور المجلس في النصوص الطائشة مع رعاة التسوية ، لكنه مصمم وكأنه جزء من علاقات خاصة او تقديرات خاطئة .

وعن تأثير البيان على وضع صالح قال ” البيان لا يغير في الامر شيئ ، حيث ان اليمن فيها توازنات دقيقة ، والجزء الاساسي في البيان انه يحرض الشعب اليمني فقط على مجلس الامن الدولي” .

وأكد الصوفي انه كان يتمنى ان يهدف بيان مجلس الامن الى تعزيز التوازن الدولي والإقليمي، لا ان يتعامل كخصم ، ولا يتصرف وكأنه “وهراوة” على رؤوس الاخرين، وان على مجلس الامن ان يتلافى هذه ” الزلة”.

من جانبه قال نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض إن ” مجلس الأمن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى إسمه .. بدون إي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية).

وأضاف بيان صادر عن مكتبه أن ” البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة “.

واشار بيان البيض الى أنه “لايجوز قانوناً تحميل علي سالم البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي ،ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله أي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الأطراف الموقعة عليها”.

ووصف مكتب البيض بيان مجلس الأمن بأنه إشارة سياسية وليس قانونية ،واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها منذ 21 مايو 1994م على حد قوله مضفا أنه عند إعلان قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية ،وان الإشارة إلى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغير منطقية سياسياً وقانونياً” .

وقال بيان البيض أن ” الفقرة الرابعة من بيان مجلس الأمن الدولي خصوصا الت اشارت له في غير محلها ،ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الأمور تعقيداً في ثورة الجنوب التحررية السلمية ،إذا لم يتم تدارك الأمر بتعديلها”.

واعتبر مكتب البيض أن “بيان مجلس الامن استهداف للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الإرادة الشعبية الجنوبية”.

وكان مجلس الأمن الدولي أكد في ختام اجتماعه مساء امس الجمعة برئاسة الرئيس الدوري للمجلس – المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية كيم سوك، بيانا رئاسيا لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن.

وابدى المجلس قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

وأكد المجلس جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.