6A4_113

أمين عام الحوار

الرشاد برس  – متابعات

دعا الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، مختلف القوى السياسية اليمنية إلى اغتنام فرصة مؤتمر الحوار الوطني الذي سينطلق في 18 آذار/مارس المقبل كونه فرصة تاريخية لخروج اليمن من أزمته، على حد وصفه.
 
كما دعا بن مبارك المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم اليمن لضمان تنفيذ مقررات الحوار.
 
وتحدث في حوار نشره موقع «الشرفة» عن دور الأمانة العامة في الحوار والتحضيرات الجارية له وعن تفاعل القوى السياسية وتجاوبها مع مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه مناقشة القضايا اليمنية الداخلية ووضع حلول لها، وصياغ الخطوط العريضة لصياغة دستور جديد قبل إجراء استفتاء عليه وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2014.
 
- ما دور الأمانة العامة للحوار؟
الأمانة العامة وجدت لتوفير الدعم المالي واللوجستي والإداري لأعضاء المؤتمر ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ندعم طرفا ضد آخر أو نفضّل مشروعا على آخر، بل نكتفي بتقديم الدعم المهني للمؤتمر.

- كيف تجدون تفاعل القوى السياسية المختلفة مع مؤتمر الحوار؟
في اللقاء الأخير الذي جمع لجنة الحوار الوطني مع الرئيس [عبدربه منصور] هادي، تمت مناقشة الترتيبات الأخيرة لانعقاد المؤتمر وقد تقرر تدشين المرحلة الأولى في 18 آذار/مارس المقبل. وقد وافقت كل القوى على هذا التاريخ وتمت مناقشة جميع المتطلبات وخصوصا مطالب أحزاب اللقاء المشترك والتي لها علاقة بالنقاط العشرين بشأن قضايا صعدة والجنوب. كما تجاوبت كل الأحزاب مع موعد اللجنة الفنية للحوار عندما حددت 13 شباط/فبراير موعدا لتسليم قوائم الأحزاب لممثليها في الحوار الوطني.

- ماذا عن الحراك الجنوبي بمختلف فصائله وطلباته؟
نحن نسعى لأن ينعقد مؤتمر الحوار بكل فعالياته السياسية والاجتماعية لأنه فرصة عظيمة لليمنيين. وأهم شيء في المؤتمر، شمول الجميع. ولذا نحرص على حضور مشاريع الحراك بمختلف فصائله سواء من يطالب بفك الارتباط أو بمشروع الدولة بإقليمين شمالي وجنوبي، وأيضا بالمشروع الذي يتحدث عن فيدرالية بأقاليم مختلفة أو الدولة المركزية بصلاحيات واسعة. وحضور كل هذه المشاريع هو من أجل إقناع الشعب في الجنوب أن رغباته حاضرة ومشمولة ضمن طاولة الحوار.

ونحن نقوم بما في وسعنا لإقناع الكل بالمشاركة وبالمقابل سنحترم رغبة من يرفض المشاركة.

مؤتمر الحوار سيمتد لمدة ستة أشهر سيلتئم خلالها 565 عضو يمثلون كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية
- ماذا عن مسار مؤتمر الحوار وفترته الزمنية؟
مؤتمر الحوار سيمتد لمدة ستة أشهر سيلتئم خلالها 565 عضو يمثلون كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية، وستكون المرحلة الأولى على مدى ثلاثة أسابيع بدءا من فعالية الافتتاح وستتضمن فعاليات لتعريف الأعضاء بمواضيع الحوار وآليات فرق العمل وآلية اتخاذ القرار. ثم بعد ذلك سيتم توزيع أعضاء المؤتمر إلى تسعة فرق عمل ستعمل على مدار شهرين في المواضيع التسعة المحددة من اللجنة الفنية.

وبعدها سيلتئم المؤتمر مرة ثانية بكامل أعضائه لمدة شهر لمناقشة تقارير فرق العمل وما خلصت إليه لإثرائها وإعطاء الملاحظات، ثم بعد ذلك ستعود فرق العمل مرة أخرى للعمل على فترة شهر لاستيعاب الملاحظات، قبل أن يلتئم المؤتمر من جديد لمدة شهر آخر للإقرار والخروج بوثيقة المؤتمر.

- وما برأيك هي ضمانات نجاح مؤتمر الحوار الوطني؟
أول الضمانات أن الناس البسطاء يضعون كل آمالهم وأحلامهم في نجاح المؤتمر وهذا أهم حزام أمان، ونحن في الأمانة العامة سنقوم بتعزيز هذا الحزام من خلال إشراك كل اليمنيين بما يجري في الحوار وإيصال ما يريدونه إلى طاولة الحوار.

هناك أيضا ضمانات متعلقة بالجدول الزمني لحل مشكلة اليمن بدءا من توقيع المبادرة الخليجية ومرحلة التفاوض وتشكيل اللجنة الفنية للحوار، مرورا بانعقاد الحوار وصولا إلى الانتخابات المقبلة برقابة إقليمية ودولية. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم مراجعة ما تم التوصل إليه في اليمن من مجلس الأمن كل 60 يوما، فلليمن موقع استراتيجي ولو حصل فيه أي إشكالية سيكون لها تبعاتها على الإقليم والمنطقة والعالم. لذلك فقد تلاقت الإرادة الداخلية مع الإرادة الدولية لخروج اليمن من أزمته وهذا التلاقي يجب أن يستغله اليمنيون ويوظفوه لمصلحة البلاد.

هناك ضمانة أخرى وهي التوازن الحاصل بين كل الأطراف إضافة إلى حرص كل القوى على معالجة الاشكاليات في المؤتمر لأن البديل هو ما لا يتمناه أي طرف.

نسبة إقرار التصويت في المؤتمر تبلغ 90% وإذا لم يحصل توافق يذهب موضوع الاختلاف إلى لجنة التوافق لتقريب وجهات النظر
- وماذا بالنسبة لتأمين انعقاد المؤتمر في أجواء مساعدة على إنجاح الحوار؟
أعتقد أن الكل شاهد على الحملة الأمنية التي انطلقت منذ شهر والنجاحات التي حققتها واختفاء مظاهر السلاح وانخفاض معدل الجريمة بشكل واضح، وهذه كلها مؤشرات إيجابية على انعقاد المؤتمر في أجواء آمنة. إضافة إلى أن المؤتمر سيكون له ترتيبات أمنية خاصة جدا بإشراف اللجنة العسكرية والأمنية.

- ما هي استراتيجية حسم نتائج الحوار؟
نحن نعتمد استراتيجية أن الكل منتصر وألا يكون هناك غالب ومغلوب. وقد وضعنا آلية تضمن عدم استحواذ طرف كبير على نتائج الحوار وألا يعطل عملية الحوار طرف صغير.

نسبة إقرار التصويت في المؤتمر تبلغ 90 في المائة، وإذا لم يحصل توافق يذهب موضوع الاختلاف إلى لجنة التوافق وهي لجنة الحكماء التي ستقوم ببذل الجهود لتقريب وجهات النظر. وإذا لم تستطع اللجنة فعل شيء، تنخفض نسبة إقرار التصويت إلى 75 في المائة وهي نسبة عالية، وفي حال عدم التوافق يرفع موضوع الاختلاف مرة ثانية إلى رئيس الجمهورية الذي سيبذل جهدا آخر للتوفيق بين الأطراف إلى أن يحصل توافق.

وهنا أود أن أقول أنني أتمنى من كل القوى السياسية أن تسهم في إنجاح الحوار وحشد الدعم له وأن تغتنم مؤتمر الحوار كفرصة تاريخية لأن تكون جزءا من الحل. كما أرسل برسالة للمجتمع الدولي بأن يواصل دعمه للعملية السياسية في اليمن من خلال مؤتمر الحوار وضمان تنفيذ مخرجاته لخروج اليمن من الظروف التي يعيشها.

 

كلمات دلائلية :