وزارة حقوق الإنسان

وزارة حقوق الإنسان

أصدرت وزارة حقوق الإنسان بيان، بشأن تطورات الأحداث في دماج محافظة صعدة والذي تتعرض للعدوان المسلح من قبل مليشيات الحوثي، ويستمر الحصار لمركز دماج العلمي والذي بدأ بداية الشهر الجاري، وسط صمت مهول، وجاء في بيان الوزارة أنها تتابع بقلق بالغ وأسف عميق الأنباء حول الأحداث المؤلمة و المؤسفة التي تدور في صعدة والتي تحصد أرواح أبناء الوطن الواحد. وتعبر الوزارة عن استغرابها أن يدور ذلك العنف والاقتتال في ظل توافق اليمنيين وتوجههم لوفاق وطني شامل يعالج مشاكل البلاد الشائكة والمتراكمة إطاره مؤتمر الحوار الرطني ، وهذه الأطراف المتقاتلة في صعدة ذاتها ممثلة في المؤتمر ومن ناحية أخرى وعلى الأرض فإنها تلجأ للعنف والسلاح. إن وزارة حقوق الإنسان تدعو إلى توقيف انتهاكات حقوق الإنسان والاحتكام للعقل والاستناد إلى ثقافة التسامح و السلام والتعايش التي اتسم بها المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل ونبذ كل صور التطرف والغلو والعنف مؤكدين أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أوشك على إنهاء أعماله تتضمن حلول ومعالجات لكل الخلافات والإشكالات المعقدة والشائكة المتراكمة من الماضي وعليه فان وزارة حقوق الإنسان تؤكد على إدانة اللجوء إلى أسلوب حل الخلافات عبر السلاح الذي لا يخلف إلا الخراب والدمار وحصد الأرواح البريئة التي حرم الله قتلها. إن هذه الأحداث لا تخدم إلا أعداء السلم و الأمن وتقوض جهود البناء والاعمار والاستقرار وتربك مخرجات الحوار. وعلى كافة أبناء اليمن الشرفاء ابتداءً من القيادة السياسية والحكومة و السلطة المحلية و نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الخيرين ورعاة المبادرة الخليجية المساعدة في ذلك و القيام بواجبهم لوقف هذا النزيف المستمر ووضع الحلول والمعالجات الجذرية لهذه القضية وبما يضمن عدم تكرارها، وفي هذا السياق فإن الوزارة تؤكد على التعاون البناء والتعاطي بإيجابية مع اللجنة الرئاسية المكلفة برأب الصدع ومنع تدهور الوضع والوصول إلى حل عادل تشارك به وتقبله كل الأطراف. إن شعبنا اليمني قد سئم الحروب والاقتتال التي تسببت في الكثير من المآسي والآلام وخلفت الأرامل والأيتام وزرعت الأحقاد والمعاناة التي استفاد منها تجار الحروب وأفضت إلى تدهور الوضع الإنساني ووسعت من دائرة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين وعطلت جهود تنمية الوطن. كما نكرر مناشدتنا ومطالبتنا للطرفين بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والإنسانية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا التي توشك أن تدشن مرحلة جديدة في البناء والتهيئة لقيام مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بحقوق متساوية في ظل دولة يسودها العدل والنظام والقانون. هذا وقد سمحت جماعة الحوثي للجنة الرئاسية المكلفة بإيقاف الاقتتال بالدخول إلى دماج بعد أن منعتها سابقاً من الدخول إلى المدينة.

 

كلمات دلائلية :