محلية

محافظ حضرموت يناقش مع اعضاء مجلسي النواب والشورى ومكتب الصناعة والغرفة التجارية الأوضاع الاقتصادية في المحافظة

الرشاد برس حضرموت
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بأعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة وقيادة مكتب الصناعة والتجارة واعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت وعدد من مستشاريه والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية ، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في المحافظة وآلية تطبيق مصفوفة الإجراءات العملية لتخفيف معاناة المواطنين جراء انهيار صرف العملة المحلية والذي انعكس سلباً في اتجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على مشاركة كل القوى الفاعلة للمساهمة في وضع حلول كفيلة بتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع دخلهم اليومي ، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به مجموعة كردوس التجارية و المهدمي للتجارة في مساعدة المواطنين مطالباً بقية التجار أن يحذو حذوهم ويتخذون خطوات مماثلة لهذا العمل الإنساني الكبير.
وأشاد المحافظ البحسني بالتزام وتعاون محلات الصرافة في إيقاف التعامل والبيع والشراء للعملة الصعبة الذي بدوره ساهم في إيقاف الانهيار المتسارع للعملة المحلية ، محذراً من ممارسة البيع والشراء خارج نطاق المؤسسات المصرفية المصرح لها بذلك والتعامل بصورة غير قانونية الأمر الذي يعرض صاحبها للمساءلة القانونية .
وتخلل اللقاء نقاشات مستفيضة بمشاركة أعضاء الكتلة النيابية والشورى ومدير مكتب الصناعة والتجارة والمستشارين والشخصيات الاعتبارية تطرقوا فيها الى عدد من الاجراءات الضرورية التي تمكن السلطة والجهات المختصة من اتخاذ خطوات عملية لتفادي التلاعب بالأسعار وتطبيق المقترحات الكفيلة بخدمة المواطنين منها سرعة البت في اصدار البطائق التموينية وتشكيل فرق الرقابة لضبط المخالفين وتحديد المجمعات الاستهلاكية في كافة المديريات.
بدورهم أكد أعضاء الغرفة التجارية بحضرموت وقوفهم الى جانب السلطة المحلية والمواطنين في جانب الأمن الغذائي وتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في كافة مديريات المحافظة.
وطالب التجار السلطة بتقديم تسهيلات أكبر من خلال اعطاء الاولوية للبواخر التي تحمل على متنها مواد غذائية في الرسو وتفريغ حمولتها مما سيقلل في تكاليف النقل ، كما دعا التجار السلطة المحلية أيضا لبذل جهود أكبر في توفير العملة الصعبة ومخاطبة الحكومة والبنك المركزي لإعطاء تجار حضرموت حصتهم من الوديعة السعودية وتأجيل قرار توقيف الاعتمادات البنكية لفترة أطول حتى يتمكن التجار من إحضار الوثائق والمستندات المطلوبة ، موضحين أن حضرموت تقوم بالتوريد لمعظم المحافظات المجاورة مما يشكل ضغطاً كبيراً ونقصاً في المخزون الغذائي في المحافظة.
وتطرق اللقاء الى جملة من القضايا الاقتصادية والتأكيد على تحمل الحكومة مسئوليتها أمام انهيار العملة ومراعاة أحوال المواطنين ومعالجة أوضاع الموظفين من خلال رفع مرتباتهم وتزويد المحافظة بالسيولة النقدية والمحروقات.
الوسوم

مقالات ذات صلة

Designed and Developed By 3Hand.Net