مجتمع مدني

دربت 12 محاميا وصحفيا على معايير المحاكمة العادلة هود ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في محاكم صنعاء لمدة ثمانية أشهر

DSC_0254

 موسى النمراني ورضية خيران – هود أون لاين :

في إطار مشروع “تعزيز مبدأ استقلال القضاء لضمان محاكمة عادلة” والذي يستمر لمدة عام كامل إبتداءً من أول أكتوبر 2013م وحتى 31 سبتمبر 2014م، دربت هود 12 راصد وراصده في مجال الرصد والتوثيق داخل المحاكم والأجهزة القضائية التابعة للسلطة القضائية وجهات التنفيذ واستمرت الدورة التدريبية لثلاثة أيام على التوالي بمعدل5 ساعات في اليوم، تلقى الراصدون فيها وهم7 محامين و5 صحفيين في اليوم الأول تدريب حول “معايير المحاكمة العادلة” في الدستور اليمني والقوانين النافذة ذات الصلة وفي المواثيق الدولية.

وفي اليوم الثاني تعرف المشاركون تدريب على “بعض المصطلحات القانونية في الإجراءات القضائية”. ونفذ الجلسات التدريبية في اليومين الأولين الأستاذ/ خالد علي الماوري، محامي أمام المحكمة العليا ومدرب محلي متمرس في مجال حقوق الإنسان.

 في اليوم الثالث، تعرف المشاركون على آليات الرصد وشاركوا في نقاش حول حرية الصحافة ومحظورات النشر وحقوق الصحفي والتزاماته عند التغطية الإعلامية داخل المحاكم وما يحظر نشره ، نفذ الجلسة التدريبية الأستاذ/ عبد الرحمن برمان، محامي أمام الاستئناف ومدرب محلي في مجال الرصد.

وخرج المشاركون من التدريب باستمارة رصد موحدة في المحاكم وجميع الأجهزة التابعة للسلطة القضائية، يعملون من خلالها ولمدة ثمانية أشهر متتالية (ديسمبر2013- يوليو 2014) على رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المتخاصمون في القضايا الجنائية في المحاكم وجهات الأمن والنيابة وغيرها من الأجهزة التابعة للقضاء داخل أمانة العاصمة بما فيها المحاكم المتخصصة كمحكمة الصحافة ومحكمة أمن الدولة “الجزائية المتخصصة” وتأمل هود أن يعزز هذا الرصد من دور الرقابة المجتمعية على القضاء بهدف تعزيز استقلاله، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز مبدأ الرقابة المنتظمة على العدالة من أجل التنمية والتطوير وتحسين الأداء، لا مجرد جمع البيانات والأرقام وإصدار التقارير والإحصاء  كما سيسهم المشروع في تعزيز وتطوير مهارات المحامين والإعلاميين لتأهيلهم بصورة مهنية فاعلة لممارسة دورهم الرقابي المنشود بكل مسئولية وشفافية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى