تحقيق: جمانة فرحات (لبنان)، محمد الحكيمي (اليمن)، ماجدة بوعزه (المغرب)

«الله يخليك ساعدني»، «عطيني مصاري أنا يتيم»، «لو سمحت درهم»، عبارات يسمعها المارة بشكل يومي في شوارع لبنان، المغرب واليمن، من أفواه أطفال لاجئين في هذه البلدان، يتسولون في الأحياء، مستحضرين القصص الانسانية الحزينة للحصول على بعض المال. العديد من المارة يقعون عادة في الفخ… يتعاطفون… يخرجون المال من جيوبهم، يضعونها في يد الطفل المتسول وينصرفون.

 

لكن ماذا عن الجزء الآخر من القصة التي يحجبها الطفل المتسول بذكاء. ماذا لو اكتشفت ان هذا الطفل يتخطى دخله، أضعاف دخلك الشهري، وأن المال الذي يجنيه طوال اليوم غالباً ما يذهب إلى جيوب رؤوس شبكات منظمة يدير بعضها متنفذين.

 

في تحقيق استقصائي استغرق شهر ونصف من العمل، وشمل كلاً من المغرب واليمن ولبنان، رصد فريق الاستقصاء، اطفال الشوارع، وبشكل خاص الأطفال المتسولين والوافدين من خارج البلدان الثلاثة.

 

تسول أم ابتزاز؟

في شارع «الحمرا» أكثر شوارع العاصمة بيروت إزدحاماً، تلاحق الطفلة فيروز (وهو اسم مستعار) المارة مرددة على مسامعهم عبارة «الله يخليكم ساعدوني انا من المعضمية – احدى مناطق الحرب السورية-»، لتنجح في جلب النقود من البعض دون آخرين.

 

الطفلة التي استوقفها فريق الاستقصاء، اكدت انها جاءت إلى لبنان، بسبب الأحداث الدائرة في سوريا. وكان من الصعب عليها تقديم رواية دقيقة عن من يرافقها. تارة تتحدث عن والدها، وتارة عن والدتها. اما الرواية الأخيرة فاستحضرت فيها خالتها، قاصدة بذلك امرأة في الثلاثين من العمر تجلس في زاوية محددة من شارع «الحمرا» برفقة سيدة أخرى، وتمضيان يومهما في التسول ومراقبة بقية الأطفال الذين يزدحم بهم الشارع منذ قرابة العامين، وهو تاريخ تصاعد الأزمة السورية، التي قادت مئات الآلاف من المدنيين الفرار إلى لبنان.

 

المشهد نفسه يتكرر تماماً، على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات، وتحديداً في اليمن.

 

«وليد» وهذا ليس أسمه الحقيقي، هو أحد أطفال اللاجئين السوريين الذين فروا لليمن، نتيجة المعارك الدائرة في سوريا، لم يتجاوز عمره خمس سنوات. وجده فريق الاستقصاء يقف في جولة «عمران» في العاصمة صنعاء، برفقة والدته. 6 ساعات من التسول تعمد خلالها والدته إلى توجيهه للتسول من أصحاب السيارات الفارهة دوناً عن غيرها.

 

عند سؤاله عن كيفية وصوله الى اليمن، ومتى بدأ التسول..لم يكد يبدأ الحديث: «انا هنا مع أمي»، حتى سارعت والدته إلى اللحاق به لمنعه عن الكلام.

 

ويقول أحمد عبدالكريم، بائع في احدى البقالات في المنطقة، إن أعداد المتسولات السوريات اللواتي يصطحبن أطفالهن في هذا التقاطع، بدأ يأخذ شكلاً منتظماً منذ قرابة 8 أشهر، بالتزامن مع تزايد أعداد المتسولين من النازحين الذين باتوا يزاحمون اليمنيين واللاجئين الأفارقة في التسول.

 

شبكات منظمة

مسألة وجود شبكات منظمة تدير المتسولين ليست مجرد وهم كما يعتقد البعض، والدلائل كثيرة. إذا كان المسئولون المغاربة يمتنعون عن التطرق إلى هذه الظاهرة بالرغم من تكرار محاولات فريق الاستقصاء الحصول على اجابات منهم وتحديداً من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتي تتبع لها ملحقة الأبطال المكلفة بشؤون الطفل في المغرب، فإن شهادات اللاجئين الأفارقة تختصر المشهد.

 

حمدو (وهذا ليس أسمه الحقيقي) مهاجر من مالي، قدم إلى المملكة المغربية عن طريق الخطأ، قبل عامين. كان في عمر الـ15، حين وعده أحد سماسرة الاتجار بالبشر، بالرحيل إلى أوروبا عن طريق التهريب، قبل أن ينتهي المطاف به بالوقوع تحت الاستغلال، من طرف أحد اعضاء عصابات التسول.

 

حمدو، أكد لفريق الاستقصاء، أن مشغله وهو مغربي الجنسية، والذي تم القاء القبض عليه قبل فترة، كان يجبره على التسول لتحصيل 200 درهم يومياً (25$)، محدداً له أحد اغنى شوارع العاصمة المغربية كمكان للاستجداء.

 

ويضيف حمدو: «كنت أتسول خشية من أن أعود إليه بدون مال، وخصوصاً انه يراقبني..اذ كان يتخذ من العمل في أحد مواقف السيارات وسيلة للإشراف على المتسولين الذين يديرهم في الشارع».

 

وعن باقي أصدقاؤه يقول حمدو: «بعضهم يلجأ إلى استخدام أطفاله لضمان استعطاف المارة»، فيما كشفت دراسة أنجزتها الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة، أن 18.8% من المهاجرين الأفارقة يشكل التسول مصدراً رئيسياً لدخلهم.

 

أما في لبنان، لا يتردد المسئولين الحكوميين في تأكيد وجود شبكات. مكتب المعلومات في قوى الأمن الداخلي، زود فريق الاستقصاء، بإحصائية دقيقة عن موقوفين بتهمة التسول من تاريخ 5/04/2012 إلى 11/10/2013.

 

وتظهر الاحصائية، انه تم اعتقال رأسين مدبرين يتوليان تشغيل الأطفال في مهنة التسول. في حين أكد وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل في تصريح صحفي في الرابع من ابريل 2012، توقيف 78 مشغلاً، موضحاً أن «المجموعات التي تستغل الاطفال تقوم باستئجارهم من اهلهم ويدفعون لهم سلفا مبلغاً معيناً عن الطفل ومن ثم يحضرونهم بشاحنات صغيرة ويقومون بتوزيعهم على الاراضي اللبنانية ليقوموا في نهاية اليوم بتفتيشهم وأخذ الاموال التي قاموا بتحصيلها من التسول ومن ثم يقومون بإرجاعهم الى أهلهم».

 

وبينما لا تفصل احصاءات الدولة اللبنانية بين جنسيات الأطفال المتسولين، أوضح مدير جمعية بيت الرجاء، المتخصصة في استقبال أطفال الشوارع، ماهر الطبراني، لفريق الاستقصاء، بحكم خبرته ومعايشته لقرابة 500 طفل سوري استقبلهم المركز منذ بداية الأزمة السورية، أنه «من النادر رؤية شخصاً لبنانياً يعمل على الطريق ضمن شبكة تسول»، مضيفاً «الذين يعملون ضمن الشبكات عادة هم السوريون الذين يأتون إلى لبنان ولا يعرفون أحداً، وهناك اناس يستغلونهم ويأخذون منهم الأموال حتى يستفيدوا».

 

الأدلة على استغلال الأطفال اللاجئين، تنسحب أيضاً على اليمن. رئيس منظمة أكناف للطفولة والشباب في صنعاء، فضل القدسي، أكد لفريق الاستقصاء:«وجود شبكات وعصابات تستغل اللاجئين، تعمل بطريقة منظمة وحذرة ويقف وراءها نافذين».

 

وأضاف: «تعمل هذه الشبكات على توظيف صغار السن، بعضهم يتم اختطافهم، أو الاتفاق مع أسرهم مقابل منحهم مبلغ مالي من تسول أطفالهم».

 

في حين تقود تصريحات مدير الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية في اليمن، عادل دبوان، إلى الاستنتاج نفسه. حيث أكد الأخير في تصريحات صحافية سابقة أن «تسول الاطفال والنساء من اللاجئين السوريين في اليمن، يدخل طوراً جديداً هو طور الاتجار بالبشر، ليصبح منظماً وضمن عصابات ومجاميع تدار عن بعد بإشراف أشخاص لا يراهم أحد على جانب المتسولين».

 

ما هو مؤكد أن هذه الشبكات موجودة منذ زمن، بيد ان الجديد انها وجدت في السوريين الوافدين فرصة لتعزيز عملها مستفيدة في معظم الأحيان، من الحماية المتوفرة لها.

 

نافذون متورطون

رئيس منظمة أكناف للطفولة والشباب في صنعاء، فضل القدسي، كشف لفريق الاستقصاء، أن أحد المعنيين في جهاز الشرطة، تولى قضية احدى شبكات التسول بعد القاء القبض على أفرادها، الأمر الذي عرضه لتهديدات نافذين من أجل التوقف عن التحقيق في القضية وإغلاق الملف، بعدما أظهرت الدلائل تورط "شخص معين". رفض القدسي اعطاء المزيد من التفاصيل حول هويته او طبيعة منصبه، وأحالنا إلى الضابط المعني للتحقق من صحة ما أدلى به.

 

الضابط نفسه أكد صحة الأمر، لكنه رفض ذكر اسمه خوفاً من تعرضه للأذى، مشيراً إلى «تعرضه لضغوط عدة من كثيرين من أجل اطلاق سراح شبكة من المتسولين تولى عملية القبض عليها».

 

الى ذلك، تبدو عملية اعتقال أفراد هذه الشبكات، عاجزة عن ايقاف التسول المنظم، فسرعان ما يتم اطلاق سراحهم، نتيجة ضعف العقوبات في لبنان والمغرب واليمن على حد سواء.

 

ثـغـرات في القوانين

يشترك اليمن، مع المغرب ولبنان، في عدم وجود عقوبات قاسية تجاه المتسولين او الذين يديرونهم. فالمادة 203 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، في الباب السابع  تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6  أشهر من اعتاد ممارسة التسول، في اي مكان اذا كان لديه او في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش، وتكون العقوبة الحبس تزيد على سنة اذا رافق الفعل التهديد».

 

تكمن المشكلة هنا، في أن المتسول الذي يتم ضبطه، اعتاد على ترديد أنه كان يتسول للمرة الأولى، وهو ما يتيح لكثيرين الافلات من العقوبة.

 

أما في المغرب، فتنص المادة 327 من القانون الجنائي المغربي على أن يعاقب من ثلاثة أشهر حبساً إلى سنة فقط كل متسول، حتى لو كان ذا عاهة أو معدماً استجدى بعدد من الوسائل بينها استصحاب طفل صغير. كما تنص المادة 328 على أن يعاقب بالعقوبة نفسها من يَستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالاً يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاماً. لكن الملاحظ أن كل هذه النصوص تطبق على المغاربة دون اللاجئين بهذا البلد.

 

ولعل الثغرات نفسها تقريباً، تظهر في لبنان، فالعقوبة وفقاً للمادة 618 من قانون العقوبات تقتصر على الحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة من 20 ألفاً الى 200 ألف ليرة، من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول جراً لمنفعة شخصية.

 

وتبدو هذه العقوبات غير ذي جدوى أمام حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال نتيجة تواجدهم في الشارع. كما أن هذه العقوبات تبدو هامشية أمام حجم الأموال التي يمكن جنيها يومياً من وراء شبكة تسول في البلدان الثلاثة.

 

تجارة تــُدر ذهـبـاً

هذا التراكم لا يقـل وفقاً لما يقر به مثلاً أغلب المتسولين اللبنانيين الذين التقاهم فريق الاستقصاء، عن 50 ألف ليرة يومياً (33$) ليرتفع بحسب مناطق التسول وعدد الساعات وحتى الأيام إلى الضعف وأكثر، وخصوصاً يوم الجمعة حيث تزدحم أبواب الجوامع بالمتسولين بمن فيهم الأطفال. وهو الأمر الذي يتكرر أيضا في اليمن، وكذلك في المغرب لكن بمبالغ أقل.

 

بناءاً على شهادات أكثر من طفل متسول سواء في لبنان اليمن والمغرب، فإن اجراء عملية حسابية تقديرية لحجم الأموال المتفقدة من جيوب المارة إلى أيدي الأطفال المتسولين ومن ثم الشبكات التي تديرهم يصبح ممكناً.

 

فمع افتراض وجود 2000 متسول في كل بلد من البلدان الثلاثة بالرغم من تدني هذا الرقم، واعتبار متوسط دخل المتسول 25 دولار يومياً، يتضح أن تجارة التسول تدر ما لا يقل عن 50 ألف دولار في اليوم الواحد، في كل من اليمن ولبنان والمغرب، ما يعني مليون ونصف دولار شهريا، مع العلم أن المبلغ قد يكون أعلى بكثير.

 

«هيثم»، (وهو اسم مستعار) لطفل سوري عمره 10 سنوات جاء الى لبنان قبل عامين بسبب الأزمة السورية، يتراوح مدخوله اليومي بين 150 و 200 الف ليرة لبنانية (اي بين 100 و 133 دولار). مبلغ اكد لنا «هيثم»، بصوته الذي بالكاد كان يمكن سماعه، أنه يجنيه من خلال بيع الورود في الشارع، منكراً انه يتسول بالرغم من أن القانون اللبناني يدرج بيع الورود لاستجداء المال في خانة التسول. وإن كان المبلغ مغري ويتخطي اي مدخول يمكن ان يحصل عليه المواطن من أي مهنة قانونية، فإنه بالنسبة لـ «هيثم» له عواقبه ليس أقلها ما تعرض له مراراً من ضرب من قبل رجال البلدية الذي كانوا يضربونه بسلك كهربائي لإبعاده فيغيب قليلا ليعود إلى أن وقع أخيراً في قبضة القوى الأمنية.

 

لكن شبكات التسول وكذلك بعض الأهالي يرون في المردود المالي مكسباً  لا يمكن الاستغناء عنه،  الأمر الذي يدفعهم لإجبار الأطفال على تحمل أية مخاطر، مستفيدين في الوقت ذاته من تراخي الدول الثلاث عن معالجة هذه الظاهرة  في ظل وجود ثغرات قانونية عديدة ينبغي معالجتها.

نقلا عن المصدر اون لاين