مقدرات الدولة في زمن المليشيا سوطا لاذعا ضد المواطنين

الرشاد برس تقارير ومقابلات
تقرير خاص / أواب اليمني
منذ انقلابها المشؤوم ، لم تتوقف الميليشيا الحوثية الانقلابية عند نهب موارد الدولة وتخصيصها لحربها وإثراء عناصرها، بل عملت على استغلال ومتاجرة حاجات الناس للخدمات العامة الأساسية،
وليس هذا فحسب ، بل عملت على تحويلها إلى مشاريع تجارية خاصة تتحكم بها وبأسواقها وفق ارادتها ، فعملت على خلق الأزمات ، وقامت برفع الأسعار ، وجعلت من المواطنين سلع تجارية تتاجر بهم وبخدماتهم ، طحنت اليمنيين جوعاً وفقرا.
إذ اصبح المواطن اليمني يشكو دائما ، وحديثه دائما ، من افتعال الميليشيا الحوثية الكهنوتية الانقلابية للأزمات المتكررة للخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة المعيشية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، بصورة جنونية وعلى رأسها المواد الغذائية الأساسية، وأسعار الوقود، والاتصالات، والخدمات الطبية.
ويذكر مواطنون لسعتهم المليشيا الحوثية الانقلابية أنها قطعت جميع الخدمات الحكومية عن المواطن منذ اجتياحها صنعاء والمحافظات بقوة السلاح، وحولت مقدرات الدولة إلى شركات استقنار خاصة تبيع خدماتها للشعب بأسعار مضاعفة، حتى الضمان الاجتماعي ، لم يسلم منها ، بل أوقفته ، اما المرتبات المرحومة التي قطعتها ، لم نعد نذكرها ، لانها أصبحت من الذكريات القديمة.
وفي خضم هذه الاجراءات التعسفية الحوثية ، أصبح واضحا للعيان أن ميليشيا الحوثي، تتاجر في هذه الحرب التي تعمل بكل قوتها من أجل استمرارها، فهي لا تقدر على البقاء في السلم، مما جعلها تمول حربها العبثية عن طريق استغلالها للمواطن ولمقدرات الدولة ، التي فيها حولت جميع الخدمات العامة إلى مشاريع تبيع منتجاتها للمواطن بأسعار مضاعفة.
ويذكر اقتصاديون ومتابعون أن ميليشيا الحوثي تُحصل كل الموارد المالية من الشعب، ولا تقدم له شيء، سواء اختلاق الأزمات للخدمات الضرورية، ورفع أسعارها للتكسب من المواطنين، وتتعامل مع المواطنين في مناطقها سيطرتها كإقطاعية خاصة في ظل تخاذل الموقف الدولي تجاه انتهاكها لحقوق وكرامة اليمنيين.
وفي القطاع الصحي الذي يعتبر مصدرا مهما لنهب المليشيا الحوثية الانقلابية ، اصبحت تتقاضى المليشيا رسوم الخدمات الطبية الحكومية من المرضى وبأسعار مرتفعة، لا تفرق كثير عن أسعار المستشفيات الخاصة، في ظل تردي الخدمات الطبية وخروج الأجهزة عن الخدمة بسبب توقف صرف نفقات التشغيل والصيانة.
الان ، وفي ظل هذه الفوضى العارمة ، والخراب الحوثي ، تستمر الميليشيا الانقلابية، صناعة وخلق وافتعال الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على مختلف نواحي الحياة، فهناك انعدامٌ لفرص العمل، يقابله اتساع رقعتي الفقر والبطالة، إلى جانب اختلال كبير في سعر الصرف وبروز ظاهرة غسيل الأموال.
فلا تزال الميليشيا الانقلابية تنتهز حياة الناس بعد أن صادرت قوتهم، ومقابل الإتاوات والرشاوي، فتحت الأسواق للسلع الرديئة والمغشوشة وقريبة الانتهاء وبما نسبته 60% من المعروض في هذه السوق غير صالح للاستخدام، وفقاً للجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
مليارات يوميا تحققها ، او تنهبها ميليشيا الحوثي الانقلابية ، من بيع المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة، عبر شركة النفط الخاضعة لسيطرتها، ودعمها للسوق السوداء، إذ يقول أحد خبراء الاقتصاد ” أن الميليشيا تدعم السوق السوداء كونها المستفيد الأول من مردودها، وترفع أسعار المتطلبات الضرورية لاستمرار الحياة بصورة مبالغ فيها ويجد المواطن نفسه مضطراً لشراء هذه السلع والخدمات وفق أسعار السوق السوداء.
ممارسات تعسفية همجية حوثية كثيرة تقوم بها ميليشيا الحوثي لتحقيق الربح المادي على حساب أرواح الشعب، ويؤكد مصدر في الشركة اليمنية للغاز أن ميليشيا الحوثي تقف وراء أزمة الغاز المنزلي المتكررة، لجلب المال من فارق أسعار البيع التي تصل في وقت الأزمات إلى 7 آلاف ريال على حساب قوت المواطن الذي سلبته كافة حقوقه.