هادي يطلب من البرلمان تعديلاً دستورياً يتيح توسيع عضوية مجلس الشورى

الرشاد برس-صنعاء

طلب الرئيس هادي اليوم في رسالة وجهها إلى مجلي النواب بشأن تعديل المادة رقم ( 126) من الدستور.

وجاء في الرسالة ” ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا واستناداً الى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص على أنه “لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل ..الخ )) ، وبناءً على ذلك فإننا نتقدم الى مجلسكم الموقر بطلب تعديل المادة رقم (126) .

وبين هادي في رسالته المبررات لهذا التعديل الذي تفرضه ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الجديدة وهي الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى بما فيها والمنصوص عليها بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني على النحو التالي :

(توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50%).

وتابع هادي من المعلوم يقيناً ان توسيع عضوية مجلس الشورى لن يتأتى إلا بعد إجراء هذا التعديل الدستوري الهام من خلال الإجراءات التي سيقوم بها مجلسكم الموقر كونه المنطلق الأساسي للبدء في التنفيذ الفعلي لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

كما أكد على ان أهمية مجلس الشورى باعتباره مؤسسة دستورية تشارك بصورة فعالة في صنع القرارات الإستراتيجية للدولة من خلال المهام والاختصاصات المسندة إلية بموجب أحكام ونصوص الدستور تقتضي توسيع عضويته الى العدد الذي يتوافق مع المهام المناط به خاصة وأننا نعول عليه في المرحلة المستقبلية للقيام بعملية متابعة مستوى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

كذلك ضرورة توسيع عضوية مجلس الشورى تهدف لتوسيع المشاركات السياسية من خلال اشتراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتخاد القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة القادمة .

واعتبر ان اعتبار التوافق هو أساس اتخاذ القرارات إنما يتفق مع المرحلة الانتقالية الحالية القائمة على التسوية السياسية والمشاركة الواسعة المنطلقة من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ،كما إن اعتبار نسبة ثلاثة أرباع المجلس لاتخاذ القرارات كبديل عن التوافق في حال عدم حصول ذالك يهدف الى الحرص على عدم التهميش وضمان قاعدة واسعة لاتحاد القرارات، إضافة الى ان تجربتنا الناجحة والتي تمثلت في توسيع قاعدة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أثبتت بصورة جلية أنها من العوامل الهامة لضمان الاستقرار السياسي ،الأمر الذي يدعونا لتوسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال توسيع العضوية في مجلس الشورى .