الكهرب

الرشاد برس-صنعاء

 

قال مدير عام الشئون التجارية بوزارة الكهرباء إبراهيم شريف ارتفاع الديون المستحقة للوزارة إلى 84 مليار ريال حتى مارس الماضي.

 

وطبقا لصحيفة الثورة فإن “إجمالي الديون المستحقة للوزارة لدى المؤسسات الحكومية بلغت 34 مليار وتمثل مبيعات عام ونصف، بينما بلغت لدى المواطنين 50 مليار وتمثل مبيعات 8 أشهر”.

ونفى شريف” صحة ما يقال عن أن غالبية الديون المستحقة للكهرباء من المواطنين لدى الوجاهات الإجتماعية.

وقال: “كانت هناك مشاكل فعلا نواجهها في هذا الجانب وهي ليست ناجمة عن تهرب تلك الشخصيات عن دفع الفواتير وإنما ناجمة عن عدم وصول قراء العدادات إلى تلك البيوت وأخطاء من المؤسسة.

وأكد شريف أنه بعد التواصل مع تلك الشخصيات وطلب دفع الفواتير المتراكمة بادروا بالتسديد كما تم حل بعض الإشكاليات التي كانت حاصلة في هذا الجانب .. معبرا عن شكره لكل من الشيخ محمد بن ناجي الشايف والشيخ حمير الأحمر الذين سددا كل المستحقات التي كانت لديهم.

وأشار شريف إلى أن الوزارة وفي إطار محاولة حل مشكلة المديونية تعمل بكل مالديها على تعميم عدادات الدفع المسبق بدلا عن العدادات السابقة، القائمة على الفاتورة نهاية الشهر.

وقال: إن الوزارة بدأت حاليا تطبيق التجربة في منطقة حدة بتوزيع 1200 عداد .. مشيرا إلى أن هذه العدادات تتميز في أنها سترشد من استهلاك الكهرباء، وتحد من تراكم الديون وتتخلص من أعباء فاتورة الكهرباء حيث يستطيع المواطن شراء ما يلزم وحسب قدرته المالية، كما أنه يقلل من الفاقد الكلي في الشبكات.

وعن المشاكل في التجربة السابقة التي كانت الوزارة قد بدأت فيها العام 2010 أكد شريف أنه تم إحالة الشركة التي قامت بتنفيذ عدادات الدفع المسبق في منطقة بيت بوس إلى القضاء.

وأشار إلى أنه من خلال التحقيقات التي أجريت في القضية وجدوا قراءات مخزنة داخل تلك العدادات تصل بعض منها إلى 107 مليون ريال ما دفعهم لإحالة الشركة التي نفذت تلك العدادات إلى الجهات المعنية .. منوها إلى أن هذه الشركة نفذت 5000 عداد في منطقة بيت بوس بالعاصمة صنعاء.

وأكد حرص وزارة الكهرباء على عدم تكرار أخطاء الشركة السابقة، حتى لاتهتز ثقة المواطنين بهذه العدادات التي ستعود بالنفع على وضع الكهرباء وعلى المستهلكين أيضا.

وأشار المسئول بوزارة الكهرباء إلى أن مشكلة الديون المتراكمة لدى المؤسسات الحكومة تكمن في النسبة القليلة التي يتم تخصيصها من قبل وزارة المالية حيث تم تخصيص مبلغ 10 مليار ريال بينما إستهلاك المؤسسات الحكومية يصل إلى 30 مليار ريال.

وأكد أنه تم رفع سقف المبلغ الذي تقدمه وزارة المالية مؤخرا من 7 مليار إلى 10 مليار ريال .. مشيرا إلى أن الحل لديهم تجاه الميزانية المحدودة للكهرباء في المؤسسات الحكومية هو قطعها لكنهم غير قادرين على اللجوء إلى هذا الحل.

 

كلمات دلائلية :