الرئيس هادي: اتخاذ أي قرار بشأن أزمة المشتقات النفطية لن يكون إلا بتوافق وطني
قال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي انه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد إلا بـ” توافق وطني”
وأمر هادي الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية إجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركة متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة.
وشدد خلال اجتماع استثنائي ترأسه هادي بالحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية اليوم الاثنين على أهمية الانسجام والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة حتى وصول اليمن إلى بر الأمان.
وحسب الوكالة الرسمية “سبأ ” فقد أفصح الرئيس هادي خلال خطاب ذكرى الوحدة الخميس الماضي، عن اتخاذه إجراءات وإصلاحات اقتصادية “قاسية وصعبة”.
وقال حينها «سنبذل قصارى جهدنا في التخفيف من معاناتكم، وأننا لن نعمل إلا من أجل المصلحة الوطنية العليا، وسنتخذ من الإجراءات ما يحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي تراجع لسعر عُملتنا الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو قاسية أو صعبة».
وضم الاجتماع الاستثنائي اليوم الاثنين رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل في المجلس ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء.
وقال هادي ان «ما حدث ويحدث من اعمال إرهابية من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي إنما هو تنفيذا لمؤامرات داخلية وخارجية تهدف الى ارباك المشهد وتشتيت الجهود وخلق اختلافات ونزاعات، اليمن في غنى عنها اليوم قبل الغد».
وأوضح ان الاعتداءات الإرهابية لتنظيم القاعدة لم تراع أي حرمات وقد طالت كل شيء ووصلت حتى إلى العاصمة صنعاء حيث شهدت اغتيالات للعديد من الضباط واختطافات واغتيالات للأجانب دون وازع من دين أو اخلاق.
وتابع «آخر عدوان إرهابي كان على المدينة الوادعة في حضرموت مدينة سيئون ونفذ فيها ابشع عدوان همجي طال مراكز حكومية ومدنية ومعسكرات واوغل الإرهابيون في عدوانهم بالنهب لبعض البنوك وذلك ما يبين مدى وحشية هذا العدوان في وقت كان الناس في آمان واطمئنان مع سكون الليل».
ووجه هادي الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات وتنظيف سجلات الموظفين وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري الأمني والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها واشكالها، حسب وكالة سبأ.
وشدد على أهمية «تعزيز روح التعاون بين البرلمان والحكومة وتعزيز التنسيق بينهما ووقف أي إجراءات في هذا الجانب لا تخدم المصلحة الوطنية».
وحث هادي على عدم اتخاذ أي قرارات او إجراءات إلا بروح التوافق الوطني والتكامل بين المؤسسات الدستورية «وبما من شأنه المضي في تنفيذ البرنامج المحدد لاستكمال المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور الجديد».
