تقارير ومقابلات
المليشيا ، أموال منهوبة ، وفساد لا ينتهي
الرشاد برس | تقرير / آواب اليمني
نهب ، قتل ، فساد ، بطش ، تنكيل ، اعتداء ،
وكل ما يخطر ببالك من وسائل بشعة ، لم تتركها المليشيا الحوثية دون أن تستخدمها ، فعلى مدار سنوات الحرب العبيثة التي شنتها صيف 2014، استطاعت المليشيات الحوثية تحقيق الكثير من الأموال جرّاء ممارسات الفساد المهولة التي مكّنت الانقلابيين من تكوين ثروات مالية طائلة.
فلقد باتت فضائح المليشيا الحوثية في فسادها ونهبها الأموال والممتلكات العامة يتكشف يوما بعد آخر ، ففي فضيحة جديدة ، كشف مصادر قانونية على مدار سنوات الحرب العبيثة استطاعت المليشيات الحوثية تحقيق الكثير من الأموال جرّاء ممارسات الفساد المهولة التي مكّنت الانقلابيين من تكوين ثروات مالية طائلة.
إذ وجهت قيادات حوثية بإغلاق ملف قضية فساد، تتضمن اختلاس مالي مهول من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية، حيث بينت المصادر أنّ النائب العام الحوثي نبيل العزاني جمّد التحقيق في اختلاس قيادات حوثية في شركة النفط بصنعاء، وقيادات حوثية أخرى أكثر من 27 مليار ريال خلال العام 2017، من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بناءً على تعليمات من قيادات حوثية نافذة.
وأضافت المصادر أنّ مليشيا الحوثي رفضت التحقيق في قضايا مماثلة، وبخاصةً أنّ عملية بيع المشتقات النفطية، بأسعار مرتفعة مازالت مستمرة سواء بشكل رسمي أو عبر السوق السوداء، مشيرةً إلى أن فوارق البيع تذهب لجيوب بعض القيادات النافذة للمليشيات وقيادات الحوثي في شركة النفط، والتي أصبحت ضمن شبكة مافيا حوثية لتجارة المشتقات النفطية .
وتعمل قيادات الحوثي في شركة النفط بصنعاء على تسخير إمكانيات الشركة لخدمة مافيا النفط المليشيات، في وقت تروج فيه وبشكل مكثف عبر وسائل الإعلام التابعة لها، بأنها تقوم على محاربة الفساد، وسط مخاوف من المليشيات من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم على غرار ما يحدث في العراق في لبنان.
ولمعرفتها المليشيا بأن الملف الإنساني والأزمة الإنسانية أقرب الطرق وأسهلها لإستغلال المواطنين والضغط عليهم ، عملت المليشيا على مضاعفة الأزمة الإنسانية، كونها السلاح الأسهل تنفيذاً والأبشع جرماً والأضخم تأثيراً، متبعةً في ذلك العديد من السبل، يتصدرها الفساد رفقة الأسلحة الأخرى.
وأحد هؤلاء الحوثيين “الفاسدين”، هو القيادي النافذ المدعو أحمد حامد المعروف باسم “أبو محفوظ” المُعين من المليشيات مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية خاصتهم.
القيادي الحوثي استولى على مبلغ 267 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي باسم “قرطاسية” لمكتب الرئاسة، وذلك ضمن الموازنة التي يتسلمها المكتب من وزارة المالية في حكومة المليشيات غير المعترف بها في صنعاء.
ويتحكم “أبو محفوظ” بالصناديق المالية الحكومية في صنعاء، ويمنع الوزراء من الصرف منها ويجرى الصرف بإشرافه، كما يرأس مجلس إدارة هيئة الزكاة وهيئة التنسيق للشؤون الإنسانية التي تتحكم بعمل المنظمات الدولية.
و”أبو محفوظ” واحد من جناح القيادي النافذ المدعو محمد علي الحوثي، ومُعين مديرًا لمكتب المدعو المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، كما فشل الأخير أكثر من مرة في تعيين مدير جديد لمكتبه.
ولم تتوقّف جرائم مليشيا الحوثي عند الفساد الذي كوَّنت من خلاله ثروات طائلة، بل تمادت في إرهابها بتحذيرٍ من يُسرِّب وثائق تكشف هذا الفساد.
ففي وقتٍ سابق، هدَّد وزير العدل في حكومة الانقلابيين “غير المعترف بها” المدعو أحمد عقبات، مدراء وموظفي وزارته بإعدام من يثبت تورطه منهم في تسريب أي وثائق فساد، حيث عبَّر عقبات عن انزعاجه مما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفساد في وزارته وبقية الوزارات.
الوزير الحوثي اعتبر أنَّ تسريب الوثائق خيانة عقوبتها الإعدام، مشيرا إلى أنَّه حمل كل مدير إدارة أو قسم، مسؤولية الحفاظ على سرية الوثائق وعدم تسريبها.
وهكذا ، لم تكتف المليشيا بممارسة الفساد ونهب الأموال والممتلكات العامة في أماكن سيطرتها منذ انقلابها على الشرعية ، بل حاربت وتحارب كل من يحاول أن يكشف جرمها وفسادها ، حتى وإن صل بها الحد إلى قتله ، فهي غير مكترثة لذلك ، لأن القتل عندها أصبح عملا روتينيا تمارسة كل يوم بحق من يخالفها ويقف ضد فسادها و جرائمها.
