الرشاد

الرشاد برس

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد فإن حزب الرشاد اليمني في الوقت الذي يؤكد فيه على أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة غاية الصعوبة تستلزم من الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والمجتمعية والنخب العلمية والأكاديمية وعموم الشعب اليمني التفكير الجاد وبذل المزيد من الجهود وعقد الورش و المؤتمرات المتخصصة وإعداد الخطط العلمية والواقعية و المزمنة واتخاذ الاجراءات العملية والتضحية ببعض مستوى المعيشة للنهضة بالاقتصاد اليمني وإخراجه من تعثره. إلا أن حزب الرشاد ليستغرب إقدام الحكومة على تنفيذ الجرعة السعرية للمشتقات النفطية في ظل غياب فرض سياسة تقشفية وترشيد الإنفاق الحكومي و عدم البحث عن إيجاد موارد اقتصادية إضافية و عدم انتهاج سياسة واضحة وشفافة لمكافحة الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي والنهب الممنهج للمال العام، وعدم اتخاذ قرارات واجراءات واضحة وحالية لمكافحة الفساد المالي والإداري في كل مرافق و مؤسسات الدولة، والإصرار على معالجة تعثر الاقتصاد بالاقتصار على إجراءات تجريعية للشعب اليمني المنهك العاجز عن توفير ضرورياته المعيشي. متجاهلين ما سيفاقمه هذا القرار من مشاكل اقتصادية و ما سيعمقه من أزمات مجتمعية خطيرة في البلاد. وفي الختام نؤكد لشعبنا اليمني أننا في حزب الرشاد اليمني لم نشاور في قرار هذه الجرعة فضلا أن نوافق عليه، داعين الحكومة لبذل كل جهدها لتخفيف المعاناة عن شعبنا اليمني، وسائلين المولى عز وجل أن يرفع عن شعبنا وأمتنا الجور والغلاء والفتن وأن يتفضل عليهم بالسراء والنعماء والله الموفق. صادر عن حزب الرشاد اليمني صنعاء 4 شوال 1435 هجري / الموافق 31يولو 2014م.

 

كلمات دلائلية :