عواقب خصخصة التعليم

عبد المجيد السامعي

 يشتكي الكثير من الشباب وشابات مديرية سامع تعز الحجرية ان مدراء المدارس في تلك المنطقة يتم تعيينهم بنظام التوريث، وان اسر محددة هم الذين يقررون مستقبل طلاب المنطقة بالنجاح او الرسوب, مما يتيح المجال للابناء المدراء واقاربهم بتجاوز التعليم الاساسي والثانوي في سن مبكر وبمعدلات مرتفعة وهم ما يشير ان هناك تلاعب في بنتائج الامتحانات مما يؤهل ابناء النافذين من النجاح في سن مبكر والالتحاق بالكليات الامنية والعسكرية ,بينما ابناء بقية القبائل وهم الاكثرية لا يتمكنون من تجاوز الحواجز المفتعل، الا بعد جهد جهيد وبمعدلات متدنية لا تسمح لهم بدخول الاكاديميات العليا أو التخصصات التي يطمحون الى الالتحاق بها.

إن اصحاب النفوذ الذين يتصرفون وكأن المدارس ملك لهم يفرضون اتاوات شهرية عبارة عن مبالغ مالية تطلب من اولياء الامور بحيث يتم تطفيش الطلاب الغير قادرين على الدفع من المدارس بشكل تعسفي ليلتحقوا بعد ذلك بسوق العمل في سن مبكر وهو الامر الذي ينعكس بشكل سلبي على حياة الأطفال ومستقبلهم.

معلوم لدى الجميع ان فرض اتاوات مالية تعسفية على الطلاب التعليم الاساسي والثانوي خارج برامج الوزارة يخالف قانون التربية والتعليم الذي يكفل مجانية التعليم للسنوات الاساسية والثنوية, ويخالف كذلك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل .

اهالي منطقة سامع في الحجرية يطالبون الرئيس هادي وزارة التربية والجهات المختصة الاطلاع ومتابعة فرع وزارة التربية في محافظة تعزمن اجل العمل على تعيين مدراء للمدارس من خارج المديريات, لان لجان التفتيش الوزارية التي تنزل بشكل دوري غالبا ما تفشل في اداء مهماتها بسب ما يحصلون عليه من رشوات وتسهيلات .

ولعمري ماذا يمكن ان تفعل لجان التفتيش التي تنزل من حين الى آخر اذا كان حاميها حراميها, فقد قامت وزارة التربية والتعليم قبل اعوام بخطوة جيدة لتقييم الوضع ولحصر المعلمين والمعلمات المثبتين والمتعاقدين لديها والتحقق من وجودهم الحقيقي في المدارس ،غير ان المواطن لم يلمس ماهية النتيجة التي توصلت اليها الوزارة .

من المؤكد أن أزمة نقص الكادر التعليمي المؤهل والمتخصص في المدارس الريفية تنبئ عن فشل الوزارة في تشخيص الوضع, إذ أن الكادر المسجل لديها في برطومات وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية رقميا اغلبهم تم استيعابهم وفق ابجديات التقاسم والمحاصصة التي كانت قائمة على اساس حزبي و بمؤهلات مزورة لا يواكبون استحقاقات ومتطلبات التعليم الحديث .

ان عداد المدرسين المحسوبين على وزارة التربية كثير يقدر و بمئات الالاف وفق ما تقوله وزارة الخدة المدنية ووزارة المالية, ومع ذلك هناك نقص لدى المدارس في الكادر التعليمي ، والسبب أن المسجلين كمدرسين من تكتل المشترك والمؤتمر ليس لهم وجود حقيقي ، فالكثير منهم يستلمون رواتبهم وهم إما مغتربون في الخارج، أو سماسرة مع اجهزة المخابرات والمنظمات الحقوقية المشبوهة، او منتدبين في وزارة الاعلام ،أو يشغلون وظائف أخرى في وزارة العدل والنيابة ومقرات الفروع التابعة للأحزاب وما شابه ذلك .

أما الكادر النسائي فحدث عنه ولا حرج ، حيث يقمن بتقديم بديلات عنهن مقابل اعطاء البديلة ربع الراتب ،في حين تبقى المعلمة المثبتة تحصل على كل بدلات الراتب وتضمن بقاء درجتها الوظيفية ، وهذه الصفقات تتم من خلال مديرات المدارس ووفق مناقصات يتفقن عليها !!

اما عن التعليم الجامعي فهو فاشل ,وذلك بسبب القوانين التي سمحت بخصخصة التعليم الجامعي ,ولذلك غالبا ما يتم تعيين معيدين وأعضاء هيئة تدريس بعضهم فاشلين ولديهم مواد رسوب خلال دراستهم الجامعية, علاوة على تعيين جيش من الموظفين المقربين من مراكز قوى كأعضاء هينئة تدريس أو موظفين ,بل يصل الامر الى ان يتم استيعاب وتوظيف بعض الطلاب في سن مبكر في الامن السياسي او القومي قبل ان يتم تثبيت الدكاترة في عملهم الجامعي ,الامر الذي يجعل الطالب يتطاول على استاذه الذي لايزال المتعاقد ,حيث يقوم الطالب من هذا النوع بتهديد الدكتور بعواقب وخيمة اذا لم ينجحه في المواد الذي رسب فيها كما يحصل في اكثير من الجامعات الحكومية والاهلية.

اما عن البعثات والمنح فيتمكن كذاك ابناء النافذين من الحصول على منح دراسية في دول اجنبية او عربيه مع ان معدلاتهم ضعيفة جدا….فهل سنجد اذان صاغية ؟