تقارير ومقابلات
ابتزازات وتعسفات حوثية لتجار صنعاء ، : إلى متى ؟
الرشاد برس تقارير ومقابلات
أكثر من أي وقت سبق، تتزايد انتهاكات وابتزازات ميليشيات الحوثي الانقلابية على تجار صنعاء، بسلسلة ممارسات تبدأ بمداهمة ممتلكاتهم التجارية لفرض إتاوات لما يسمى المجهود الحربي، ولا تنتهي بفرض جبايات وضرائب غير قانونية على الشحنات التجارية المتوجهة إلى العاصمة صنعاء، ابتزاز يؤثر سلبًا بحسب مصدر تجاري، على رأس مال التجار خصوصًا بتزامنه مع انهيار قيمة الريال اليمني، فضلًا عن مفاقمته لمعاناة سكان العاصمة بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر تلك الجبايات.
ويقول بعض تجار صنعاء أن نقاط المليشيا الانقلابية المستحدثة كمنافذ جمركية على الطريق الرابطة بين العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الكهنوت، والخاضعة لسيطرة الشرعية، تقوم هذه النقاط الحوثية بفرض رسوم غير قانونية على شحنات التجار المتوجهة إلى العاصمة صنعاء”، مُفيدًا، بأن جمارك المليشيا اللا قانونية تطالب بدفع رسوم عن شحنات المواد الغذائية والسلع والملابس، والدوائية، على الرغم من تسديد الشحنات رسوم الجمارك في عدن وبقية منافذ الحكومة الجمركية.
وتتنوع أساليب الابتزاز في النقاط الحوثية بين إيقاف شحنات البضائع لعدة أيام، وإنزال البضائع من الشاحنات بحجة التفتيش، تقوم جمارك المليشيا بإنزال البضائع من الناقلات وإعادة تفتيشها ومعاينتها، مشيرًا إلى استخدام هذه الطريقة لابتزاز التجار للحصول على المال.
وتابع التجار ان المليشيا ، اشتراطت ضرائب على التجار دفع الرسوم الجمركية لها في حال أدخل التجار بضائعهم إلى صنعاء، ورفض دفع رسوم الجمارك في المنافذ الخاضعة لسيطرة الشرعية.
ودفعت هذه الشروط والانتهاكات تجارا في صنعاء إلى تقديم شكاوى للغرفة التجارية بالعاصمة التي بدورها أبلغت مصلحة ضرائب ميليشيات الحوثي ضرورة عدم استحداث منافذ جمركية وفرض سوم غير قانونية على شحنات تجارية دفعت رسومها من قبل، متهمة الأخيرة بابتزاز التجار، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى رفع اسعار السلع المختلفة على سكان العاصمة.
وإلى جانب ذلك، داهمت أطقم ميليشياوية عددا من المحلات التجارية في مختلف شوارع صنعاء بحجة ضبط الأسعار تزامنًا مع ارتفاعها مع انهيار الريال اليمني امام العملات الأجنبية.
وقال مالك محل في صنعاء، أن اطقم ميليشياوية داهمت المحلات التجارية المجاورة له بحجة ضبط الأسعار، لافتًا إلى استغلال المليشيات لارتفاع الأسعار، وابتزاز مالكي المحلات من أجل دفع إتاوات ومبالغ مالية تحت مسميات مختلفة بينها ما يسمى ’’المجهود الحربي‘‘.
وكانت أطقم المليشيا وفق المصدر، أقدمت قبل أسابيع على إغلاق ثلاثة مصانع مياه هي: حدة وشملان وصنعاء بذريعة عدم التزامها بتعليمات المليشيات بعدم رفع الاسعار، فيما الحقيقة رفض مالكي المصانع دفع إتاوات مالية جديدة للمليشيات لما يسمى “المجهود الحربي”.
وتؤثر هذه الانتهاكات والجبايات على رأس مال التجار بحسب المصدر، خصوصًا بتزامنه مع انهيار قيمة الريال اليمني امام العملات الأجنبية، وبيع التجار بضائعهم بالريال اليمني، وبالآجل الذي قد يصل إلى خمسة أشهر، موضحًا أثر التزامن، بأنه سبب انتكاسات كبيرة للتجار، وتراجع رأس مالهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية.