الاقتصاد الصيني ينمو 5%خلال 2024
الرشــــــــــــــــاد بــــــــــــــــرس ــــــ اقتــــــــــصاد
أخطرت الصين صندوق النقدالدولي، بأن اقتصادها نما “5%”خلال العام الماضي.
وأوضح صندوق النقد أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويرى اقتصاديون ان التوترات الإقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، تتصاعد مع رئاسة ترامب للفترة المقبلة، لاسيما بعد اقراره اجراءات تجارية صارمة تجاه المنتجات الصينية.
وتظهر الأرقام الرسمية لأميركا، والخاصة بالتبادل التجاري مع بكين، أن الواردات الأميركية من الصين عام 2017 كانت 505 مليارات دولار. ولكنها بنهاية 2020 بلغت 432 مليارا، كما أن الفائض التجاري المتحقق لصالح الصين انخفض إلى 307 مليارات عام 2020 بعد ما كان 375 مليارا عام 2017.
ورغم ارتباط الظاهرة بولاية ترامب وقراراته بفرض رسوم جمركية، فإن الاطلاع على الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري بين واشنطن وبكين خلال ولاية بايدن، يبين لنا أن الأمر أصبح سياسة وليس مجرد وجود أو قرار لشخص ترامب.
فالواردات السلعية لأميركا من الصين عام 2023 كانت الأقل على مدار الفترة من 2017-2023، حيث بلغت 423 مليار دولار، كما أن الفائض التجاري لصالح الأخيرة انخفض إلى 279 مليارا، وهو الأقل على الإطلاق خلال نفس الفترة.
وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2024، بلغت الواردات الأميركية من الصين 322 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري لصالح الأخيرة 217 مليارا، مما يعني أن التبادل التجاري بين البلدين، بنهاية 2024، سيكون قريبًا مما كان عليه العام الماضي، أو أقل من ذلك بمعدلات طفيفة.
إضافة إلى أن فترة بايدن شهدت تطورًا جديدًا في الحظر على التعاملات الاقتصادية مع الصين، وهو المتعلق بحظر التكنولوجيا، الأمر الذي فرض تحديًا جديدًا على الصين، وبخاصة أن بايدن نجح في ضم الاتحاد الأوروبي واليابان إلى صفه في مواجهة بكين تكنولوجيًا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي وخلال حملته الانتخابية، صرح ترامب بأنه سيكون أكثر تشددًا في سياسته التجارية مع الاتحاد الأوروبي والصين، وأنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الدول التي تتجه للتخلي عن عملته “الخضراء” الدولار.
وبتحليل مضمون تصريحات ترامب، فإن هناك مجموعة من التحديات يفرضها على نفسه وعلى أميركا، إذا ما ذهب لتنفيذ ما وعد به من سياسة تجارية متشددة تجاه الصين والاتحاد الأوروبي، على رأسها البحث عن بديل لهما لتعويض واردات أميركا السلعية.
وقد ينتج عن سياسات ترامب المنتظرة تحسن ملحوظ على صعيد الاقتصاد الأميركي، لما يوفره من تنشيط التصنيع والإنتاج وفرص العمل محليًا، وبخاصة أن الاقتصاد الأميركي في حالة تحسن منذ عام 2021، ويظهر ذلك بوضوح من تطور قيمة الناتج المحلي الذي بلغ 27.3 تريليون دولار بنهاية 2023، بعد أن كان 23.5 تريليونا عام 2021.
أما على صعيد الصين، فإننا أمام المزيد من التحديات، حال تنفيذ سياسة ترامب الداعية للحمائية التجارية، وبخاصة أن الاقتصاد الصيني يعاني من مشكلات تتعلق بالداخل حيث نجد أزمة مديونية الشركات المحلية، وكذلك تراجع معدلات النمو.
ومن شأن سياسة حماية التجارة بأميركا -الفترة القادمة- وتخفيض تجارتها السلعية مع الصين، أن يكون لذلك مردود سلبي على تجارة الصين الخارجية وكذلك حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، لما يمثله التبادل التجاري مع أميركا من أهمية كبيرة للصين.
المصدر: رويترز