الحكومة تجفف مصادر تمويل الانقلاب

الرشاد برس-متابعات

حسمت الحكومة الشرعية معركة السيطرة على المصرف المركزي بعد نحو عام ونصف من الحرب الطاحنة مع الانقلاب التي عصفت باقتصاد البلاد وفاقمت الأزمات المالية والمعيشية، وبهذه الخطوة نجحت الحكومة في تجريد مليشيا الانقلاب من مصادر مهمة لتمويل حربهم وحصارهم مالياً.

 
واعتبر المحللون، بحسب طالعربي الجديد” أن حسم المعركة سيساهم في تحسين الأوضاع المالية للحكومة الشرعية التي ظلت تعاني من نقص الموارد المالية وعدم القدرة على دفع رواتب الجيش، بينما كان المصرف المركزي يدفع رواتب المليشيات الموالية للحوثيين.

وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء أمس الاول، قراراً بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعيين منصر صالح محمد القعيطي، محافظاً للمصرف، خلفاً لمحمد بن همام.

وأكد المحللون، أن حسم معركة المصرف المركزي، سيعود بإيرادات النفط إلى الحكومة الشرعية، بعد استئناف إنتاجه وتصديره من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشهر الماضي، والتي كانت تحول إيراداته إلى المصرف المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، أن قرار نقل المصرف المركزي لعدن سيؤدي إلى تجريد الحوثيين من المصدر الرئيسي لقوتهم من خلال وقف تدفق الأموال (إيرادات محلية وتحويلات أجنبية) إلى مقر المصرف المركزي في صنعاء، والذي شكّل الشريان الرئيسي لبقاء تحالفهم متماسكا من جهة، واستمرار عملياتهم الحربية من جهة أخرى.

وقال عبد الرشيد، “إن قرار نقل المصرف سيمكن حكومة أحمد بن دغر، من إدارة شؤون الدولة لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. كما سيحقق مآرب سياسية وسيادية ومعنوية أخرى”.

واعتبر عبد الرشيد، أن المصرف المركزي في صنعاء بات عاجزاً عن القيام بدوره، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهل تحويل المنح والمساعدات الخارجية إلى عدن.