الرئيس هادي لا يريد أن يوقف حرب دماج ومجلس النواب يغرد خارج السرب ( تقرير تحليلي )
الرشاد برس – تقرير تحليلي
مصطفى حسان
حتى اليوم تقضي قرية دماج أكثر من70 يوما تحت حصار شديد فرضته مليشيات الحوثي على أهالي المنطقة، الحصار منع دخول أدنى متطلبات الحياة من دواء وغذاء وقد بلغ عدد ضحايا الهجوم المكثف خلال الشهور الماضية من آهالي دماج حسب آخر إحصائية من منطقة دماج اوردها رئيس مستشفى دماج الريفي الدكتور محمد الوادعي، أن 155 شهيداً سقطوا بالإضافة إلى 139 مفقوداً و406 جرحى.
هذه الانتهاكات التي تحصل في دماج وما زالت مستمرة حتى اللحظة، هي بمرأى ومسمع من رئيس الدولة ووزارة الدفاع، بل اكتفى وزير الدفاع بالتصريح الغير منطقي بقوله أن الجيش اليمني سيضل على حياد في قضية دماج بين الحوثيين واهالي دماج.
باعتبار أن الطرفين في دماج عبارة عن فصيلين سياسيين، وهناك نزاع سياسي وليس نزاع مسلح، حسب رأي وزير الدفاع.
تم تكليف لجنة رئاسية مكونة من الشيخ يحيى ابو اصبع رئيسا للجنة والشيخ درهم الزعكري والشيخ يحيى مرشد عضو مجلس النواب والشيح حسين السوادي، مهمة اللجنة دراسة الوضع في دماج ومحاولة ايقاف نزيف الدم، لكن اللجنة الرئاسية كانت توقف اطلاق النار لمجرد دقائق قبل أن تغادر دماج يعاود القصف من جديد.
اللجنة الرئاسية برئاسة يحيى أبو اصبع عليها ضغوط سياسية منعتها من عمل تقرير وادانة الطرف المتسبب بمعاودة القصف مع علمها اليقين بالطرف المعرقل لعملية احلال السلم على أهالي دماج.
على امتداد فترات المد والجزر كان كل ما يستطيع القيام به الرئيس هادي هو ارسالها من جديد إلى دماج، بل وعززها بلجنة برلمانية برئاسة البرلماني سالم منصور حيدرة.
رئيس اللجنة الرئاسية بعد عودته من صعده هرباً من القصف الشديد الذي تشنه جماعة الحوثي على دماج وقد اخذت لرئيس اللجنة الرئاسية صوره وهو يحتمي في أحد خنادق اهالي دماج، قال ابو اصبع لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر”أن القرار بيد السيد عبدالملك الحوثي وهو وحده الذي يمتلك قرار الحرب والسلم”.
أبو اصبع ايضاً قدم بداية شهر ديسمبر 2013 تقرير إلى الرئيس هادي عن الأوضاع في دماج ووصف التقرير أن الطرف المتسبب في استمرار الحرب في دماج هي جماعة الحوثي.
البرلمان اليمني لم يطلع على تقرير اللجنة البرلمانية واصدر بينا دون علم اللجنة.
مجلس النواب 24 ديسمبر 2013م ناقش في جلسته اوضاع الاقتتال في دماج.
ما يثير الاستغراب هو استمرارية الاستخفاف الذي يمارسه مجلس النواب برئاسة يحيى الراعي.
قيام مجلس النواب بإصدار بيان لم يتم صياغته او الاطلاع عليه في المجلس، وفي ذلك دلاله واضحة أن قضية دماج لم تعد محلية بل هناك دول ترغب باستمرار نزيف الدم اليمني، وهي صاحبة القرار.
البيان الذي عرضه مجلس النواب لم يختلف عن البيانات التي تصدرها المنظمات الأهلية بدعوة الطرفين إلى وقف اطلاق النار، ذلك ما اثار استغراب النائب نبيل باشا من البيانات الحكومية والبرلمانية المتضمنة دعوات ومناشدات. وقال إن البرلمان والحكومة مؤسسات دستورية يناط بها اتخاذ إجراءات لا مجرد “الدعوة والمناشدة”.
وقال عضو اللجنة النائب علي المخلافي إن البيان لم يمر عبر اللجنة ولم يطلع أعضاؤها عليه.
وأكد رئيس اللجنة سالم منصور حيدره على البرلمان عدم القيام بأي أعمال طالما وقد كلف لجنة بالخصوص.
البيان الركيك والذي حمل الجلاد والضحية مسؤولية الاقتتال، ولم يفرق بين القوتين وبين أماكن الاعتداء، إذ أن مليشيات الحوثي هي من اعتدت وجاءت بكل عداتها وقوتها للهجوم على منطقة دماج وفرض حصار خانق وليس العكس.
بل الطامة الكبرى مطالبة البيان رفع حصار الحوثيين لدماج وحصار السلفيين لصعدة!
باستطاعة يحيى الراعي رئيس المجلس أن يُدخل ليس الغذاء فحسب بل الأسلحة أيضاً إلى صعدة بؤرة الحوثيين بأي وقت شاء! ولكن ليس باستطاعته أن يوصل حبة دواء تنقذ طفل من الموت في دماج! وهنا يثار العجب كيف يتم مساواة بل الحديث أن السلفين يحاصرون صعدة!
البيان لاقى الكثير من الانتقادات من اعضاء المجلس حيث تساءل النائبان أحمد الخولاني، وعلي العنسي عن عدم طرح اللجنة البرلمانية لتقريرها، وعما إذا كانت هناك معلومات يراد حجبها!
بل واضاف النائب الخولاني أن على الحكومة القيام بواجبها في إنهاء الاقتتال بصعدة وبسط نفوذ الدولة أو تقديم استقالتها.
هل كانت دماج قربان مقابل قبول الحوثيون لتمديد لهادي؟
من يراقب تقارير اللجان يدرك جيداً أن هناك تمييع متعمد لنتائج التقارير، ومحاولة إدانة الطرفين حتى وإن كان الطرف المعرقل يعرفه المواطن العادي قبل المسؤول في الدولة.
إذ أن الرئيس هادي يخشى أن يكون يدين التقرير جماعة الحوثي كمسبب رئيسي للحرب في دماج، فمعنى ذلك أن على الرئيس هادي أن يتحمل المسؤولية الكاملة كرئيس دولة وليس شارع الستين ومؤتمر الحوار!، وبالتالي فإن عليه محاولة ايقاف الحرب حتى وإن اضطر لاستخدام القوة وهذا ما يرفضه الرئيس هادي لأسباب منها توجيهات من أمريكا ودول خليجية أخرى حسب مصادر صحفية، وتوجيه كل قوته على مؤتمر الحوار الذي اوشك على النهاية.
فيما يرى آخرون أن هناك صفقة بين الرئيس هادي ومليشيات جماعة الحوثي عنوانها دماج مقابل التمديد وعدم عرقلة مؤتمر الحوار، طرف آخر يعتقد أن الرئيس هادي ينتظر انتهاء الحوار والذي من خلاله ستسلم جماعة الحوثي لسلاحها حسب البنود التي وضعت ووقعت عليها جماعة الحوثي في حلول قضية صعدة، بالرغم أن امكانية حدوث ذلك صعب، إذ أن من غير المعقول على جماعة تعتمد على العنف في مشروعها يمكن أن تلقي بسلاحها بكل بساطة، وبالرغم من هذا وذاك سيدفع ضريبة هذا الاستهتار الرسمي ابرياء وضحايا ليس لهم في الحرب لا ناقة ولاجمل.
بعدالحمدلله والصلاةوالسلام على الرحمةالمهداةوآله وصحبه..حرب دماج بغي واجرام متعمدمن الحوثيين ومن يدعمهم ونبرأالى الله تعالى من كل مشارك اومعين للبغاة..الواجب على ولي الامر-الرئيس ورئيس الحكومةووزيري الدفاع والداخليةومحافظ صعدةومن تبعهم-ان يوقفواالعدون ويعاقبواالجاني المعتدي واذاكانت اللجنةالرئاسيةعاجزة عن وقف العدوان-ناهيك عن معاقبةالباغي-بسبب تعنت الحوثيين فالواجب على الدولةردع الحوثببن وتأيبهم..نعم هنا خيانةوتواطأمن قياات عسكريةوامنية تخشى القيادةمعهاإن وجهت بتحريك بعض الوحدات لردع الحوثيين ان يحدث العكس بتسليم السلاح والمواقع للحوثيين اوالقتال معهم لا ضدهم..لعل ذلك هوسبب طول نفس المسؤلين وتعاملهم ببرود كماان خوفهم من جرالجيش لحرب سابعةسبب آخر ولكن ذلك لايخلي مسؤليتهم عن وقف العدون وردع المعتدي في اقرب وقت……..