العراق :بين احتجاجات اليوم.. والوعود الحكومية

الرشاد برس_عربي

علنت وزارة الداخلية العراقية، امس حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن “رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي”.
وتوافد العشرات من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، الجمعة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة.
وأفاد مصادر صحفية بإغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين.

ورصد مراسلنا ترديد المتظاهرين في ساحة التحرير لهتافات ضد التدخل الإيراني والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وشدد المسؤول العراقي على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.

وقال عبد المهدي في خطابه: “ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف”.
وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن “التظاهر حق شرعي للعراقيين”، مؤكدا على ضرورة أن تكون التظاهرات “مرخصة من قبل الدولة لحمايتها”.
ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى.
وتعليقا على خطاب عبد المهدي ومدى قدرته على تهدئة الشارع العراقي، أوضح الباحث السياسي عصام الفيلي، أن كلام رئيس الوزراء كان واضحا وقد وضع يده على إشكاليات كثيرة، وحمّل المسؤولية لجميع المشاركين في العملية السياسية بالبلاد.
ولفت الفيلي إلى أن الحكومة العراقية قد أقرّت إجراءات تتخذ لأول مرة مثل مشروع تخصيص راتب للعاطلين عن العمل.
وأضاف الفيلي أن المشكلة في تطبيق ما جاء في خطاب عبد المهدي يكمن في غياب التعاون بين الأحزاب السياسية وتقديمها للمصلحة الضيقة على حساب مصلحة الوطن.
وكان تقرير حكومي قد أكد مقتل 157 شخصا معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، بينما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات.

وأقر التقرير بـ”الاستخدام المفرط للقوة” من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين.
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن “رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي”