الرئيس العليمي يحدد أولويات المرحلة المقبلة ويؤكد على هذا الأمر

الرشادبرس..

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وحدد العليمي في كلمة عقب أداء اليمين الدستورية هذه التحديات وعلى رأسها إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن.

مؤكداً بأن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام و”ستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية”.

لافتاً الى أن تحقيق الاستقرار الامني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً بأنه سيولي اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن وتعزيز استقرار الدولة.

كما أكد العليمي بان المجلس سيولي ملف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله اهتماماً كبيراً عبر تأهيل وتطوير الأجهزة المناط بها هذه المهمة ، بالتعاون الوثيق مع الحلفاء من الاشقاء والشركاء في المجتمع الدولي، وكذلك تأمين الملاحة الدولية وحماية الشواطئ اليمنية ومكافحة التهريب.

العليمي قال بأن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس القيادة الرئاسي بدءاً من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات القوات المسلحة والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.

وفي حين شكر العليمي الدعم المالي المقدم من السعودية والامارات ، وجه الحكومة للإسراع بوضع البرامج المختصة باستيعاب المنح ووضع الآليات التي تعزز الشفافية وتضمن الاستفادة الكاملة منها ، مؤكداً بأن المجلس سيشرف بصورة مباشرة على تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان فعالية سياسات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة.

العليمي وجه في خطابه الحكومة بإنشاء (هيئة وطنية جامعة تتولى ملف الجرحى) تخضع للإشراف المباشر من رئاسة الحكومة ووضع سياسات وآليات واضحة للتعامل مع ملف الجرحى وحشد الإمكانيات المادية والبشرية والفنية اللازمة لتوفير العناية والرعاية الكاملتين لأسر الشهداء والجرحى.

رئيس المجلس القيادة الرئاسي أكد بأن الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل هدفاً رئيسياً سيسعى المجلس إلى تحقيقه ، معتبراً ان ذلك سيقي اليمن “شر التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن المنطقة وزعزعة استقرارها وإغراقها وسط دوامات الفوضى والخراب”.

وحيا العليمي الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً المغيبين بأقبية سجون الميليشيات الانقلابية بغير وجه حق، متوعداً ببذل المزيد من الجهد لإطلاق سراحهم واستعادة حرياتهم والعودة إلى أهليهم وذويهم.

وتطرق العليمي الى جهود عملية السلام ، داعياً المجتمع الدولي لمساندة هذه الجهود بالضغط على الميليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات السلام، بالتوقف عن منهج القتل والتدمير والخراب داخل اليمن وكذا اعتداءاتها على الأشقاء في السعودية والإمارات وتهديداتها للملاحة في البحر الأحمر منذ ما يزيد عن سبع سنوات ونصف.

وحول اتفاق الهدنة الذي بدأ سريانها منذ الثاني من ابريل الحالي ، أشار العليمي الى التزام المجلس بوقف إطلاق النار واتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة وعلى رأسها استثناء ميناء الحديدة من الإجراءات المعمول بها والمتفق عليها بخصوص دخول سفن المشتقات النفطية إلى كل الموانئ اليمنية، والقبول بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية دون دفع أي جمارك أو ضرائب للدولة.

وأضاف : ومنذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريالا، ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال.

ونبه العليمي الى أنه بموجب الاتفاق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يجب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الإنقلاب، مؤكداً بأن استمرار المليشيات الانقلابية في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولاً.

لافتاً الى أن الحكومة خاطبت الجهات المختصة في عدد من مطارات الدول الشقيقة ومع الهيئات والجهات المحلية لترتيب الرحلات من وإلى مطار عدن

 وفقاً للآليات والإجراءات المعمول بها في مطاري عدن وسيئون بحسب ما تم الاتفاق عليه مع مكتب المبعوث الأممي.

واستدرك قائلا : إلا أن الميليشيات الانقلابية لم تتوقف عن مهاجمة مأرب وعدد من المناطق الأخرى بل وتحشد مقاتليها ومعداتها الحربية وتقصف المدنيين في تعز والضالع وحيس وميدي وصعدة ومناطق أخرى.

وكشف العليمي عن رفض مليشيات الحوثي حتى الان عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة، وأضاف : لقد أكدنا منذ اللحظة الأولى للموافقة على الهدنة أنها كُلٌ متكامل، وأن التدابير الاقتصادية والإنسانية مرهونة بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الظالم عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابين .

معتبراً استهتار الميليشيات الانقلابية بحياة المواطنين يتطلب من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة تضبط مسار الهدنة وتحول دون انهيارها.