العامري: صالح يريد تطبيق المبادرة الخليجية للعودة إلى العملية السياسية
الرشاد برس-صنعاء
أكد مستشار الرئيس هادي ورئيس حزب الرشاد الدكتور محمد بن موسى العامري أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يريد تطبيق المبادرة الخليجية كونه يسعى الى العودة للعملية السياسية، في حين يرفض الحوثيون ذلك.
وقال العامري وفقا لما نقلت عنه صحيفة “الرياض” أن هناك خلافات في أوساط الحوثيين، مشيراً إلى ان صالح يريد تطبيق المبادرة الخليجية كونه يسعى إلى العودة للعملية السياسية.
وأضاف أن الحوثي يرى أنه ليس طرفاً في المبادرة الخليجية، فبالتالي لن يستفيد من عودة العملية السياسية كما كانت لذلك فهم يقدمون شروطا تعسفية ويريدون دمج ٣٠ الى ٤٠ ألفا من عناصرهم في المؤسسات العسكرية ويسعون ليكونوا شركاء في السلطة دون وجود اي استحقاق دستوري ودون انتخابات أو رضا شعبي.
وأكد العامري بأن الحكومة مستعدة للمضي في مشاورات تفضي إلى تطبيق القرار ٢٢١٦ لكن الحوثيين أفشلوا جهود المبعوث الأممي فلم يستطع تحقيق أي خطوة في القضايا التي كانت محل إتفاق، لاسيما تلك المتعلقة ببناء الثقة والمتمثلة في الإفراج عن المختطفين.
وأضاف “لقد كنا واضحين مع اسماعيل ولد الشيخ وقلنا له بأننا ندرك بأن الحوثيين وصالح وضعوك في موقف محرج لكن أنتم كمنظمة دولية عليكم أن تكونوا صريحين مع الانقلابيين وتستخدموا معهم لهجة مختلفة فهؤلاء يحتاجون إلى الكلمة الصريحة التي توضح لهم بأنهم في طريق مخالف وأنهم يتحدون القرارات الدولية”.
ووصف العامري الحوثيين بالإقصائيين الذين لا يريدون الشراكة مع أحد ويظنون بأن لديهم الحق في حكم اليمن، مشيرا إلى أنهم يتظاهرون بأنهم راغبون في السلام ويسعون إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار غير أنهم لا يتوقفون عن ممارسة عدوانهم على الشعب اليمني وعلى الدولة ومؤسساتها.
وشدد مستشار الرئيس اليمني بأنه ليس أمام ولد الشيخ إلا أن يتحدث مع الحوثيين بوضوح ويطلب منهم بلغة مباشرة الالتزام بقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ ويبين لهم بأنهم يمارسون عملية انقلابية مخالفة للدستور وللقانون.
وقال العامري أن الحوثيين وصالح إذا سمعوا هذه اللغة فأنهم سيرضخون ولكن طالما أنهم يسمعون كلمات عامة وفضفاضة فسيستمرون في غيهم، مستنكراً تقارير منظمات دولية حول اليمن، واصفاً إياها بالمنحازة التي لا تصف الواقع على الأرض.
وقال إن الحكومة اليمنية والقوى السياسية الموالية للشرعية تستنكر التقارير التي تصدر من بعض المنظمات الدولية والتي يظهر فيها الانحياز لصالح الحوثيين وصالح، داعياً إلى التحقيق الموضوعي للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوى الحوثية من خلال التدمير والحصار واستخدام المدنيين كدروع بشرية وزجهم للأطفال في الحروب وتفجير المساكن ودور العبادة.
وتساءل عن كيفية معالجة هذه المنظمات الدولية للتقارير حول اليمن وفيما إن كان لها أجندة معينة. فما يرد في التقارير مؤسف من حيث تجاهله للجرائم التي ترتكبها قوات الحوثي وصالح الإنقلابية بحق اليمن واليمنيين.
