العدل الدولية تفتتح جلسات بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين

الرشاد بـــــــــــــــــــــــــــرس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي؛ بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أكثر من خمسين يوماً على فرض حصار شامل أعاق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.
وتبدأ الجلسات في الساعة العاشرة صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش) في مقر المحكمة بمدينة لاهاي، حيث سيستعرض ممثلو الأمم المتحدة ومؤسساتها موقفهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً. وتُعد فلسطين أول طرف يقدم مرافعته، والتي ستستغرق معظم اليوم الأول من الجلسات الممتدة على مدار خمسة أيام.
ومن المقرر أن تدلي 38 دولة بمرافعاتها خلال هذا الأسبوع، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، السعودية، بالإضافة إلى منظمات دولية كجامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً تقدمت به النرويج، يدعو المحكمة إلى إصدار رأي استشاري حول مسؤوليات إسرائيل القانونية في ظل الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
ويطالب القرار المحكمة بتوضيح الواجبات القانونية المترتبة على إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بتيسير وتسريع إيصال الإمدادات الإنسانية العاجلة التي تضمن بقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة.
ويتحكم الاحتلال في تدفقات المساعدات الدولية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت هذه المساعدات في 2 آذار/ مارس، قبل أيام من انهيار هدنة هشة بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.
واستأنفت إسرائيل عملياتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، ما أدى إلى تصاعد الأزمة الإنسانية إلى مستويات وصفتها الأمم المتحدة بأنها “الأسوأ” منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023
وكانت المحكمة قد دعت، في كانون الثاني/ يناير 2024، إسرائيل إلى منع ارتكاب أية أعمال قد تُفسّر على أنها “إبادة جماعية”، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/ مارس 2024، وبدفع من جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، أمرت المحكمة باتخاذ تدابير جديدة للتعامل مع المجاعة المتفاقمة في القطاع.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في تموز/ يوليو الماضي، رأياً استشارياً آخر اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، وطالبت بإنهائه “في أقرب وقت ممكن”.
المصدر: القدس العربي