القوى السياسية تتفق على التمديد لعامين…والمرحلة التأسيسية تبدأ بعد انتهاء الحوار
اتفقت الأحزاب السياسية في مؤتمر الحوار الوطني على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين إضافيين بعد جدل واسع استغرق عدة اشهر.
وشهد يوم أمس الاثنين عدة اجتماعات حاسمة للجنة التوفيق في المؤتمر الحوار، ووافق على فترة التمديد كلا من المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي والناصري وممثلو الرئيس هادي.
ومن المحتمل أن تبدأ المرحلة التأسيسية عقب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار، فيما ستبدأ عملية الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء هذه المرحلة.
وفيما سبق كان الموقع الرسمي التابع لمؤتمر الحوار الوطني قال إن لجنة التوفيق أقرت أمس الأحد جدولاً زمنياً لإنهاء القضايا التي تحول دون اختتام مؤتمر الحوار والمتمثلة في استكمال تقارير الفرق الثلاث المتعثرة وحسم وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ومعالجة الوثيقة النهائية للمؤتمر بالإضافة إلى استكمال عقد الجلسة العامة الختامية.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري لا يزال حزب الرشاد السلفي وحزب المؤتمر متمسك بهما بينما يصر الحزب الاشتراكي والناصري والحوثيين والحراك على حل مجلس الشورى ومجلس النواب.
وقال محمد السعيدي حسب ما نقلت عنه صحيفة "المصدر" قوله إن القوى المعارضة لاستمرارية المجلسين تؤيد إنشاء جمعية تأسيسية خلال مرحلة العامين التي تم التوافق بشأنها مع حل مجلسي النواب والشورى.
وأضاف ان الحزب الاشتراكي اليمني اقترح تشكيل الجمعية التأسيسية من ثلاثمائة عضو من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني في حين يطلب أعضاء مستقلون في الحوار أن يشمل جميع أعضاء مؤتمر الحوار البالغ عددهم 565 عضواً.
وأشار السعدي إلى ان تبايناً في الرأي يجري بخصوص قوام الجمعية التأسيسية، ففي حين يرى البعض ان يكون قوامها 300 عضو يرى آخرون ان يتم تقليص العدد الى 120.