اليمن الجديد بين الدستور والأعراف القبلية
عمر الصلوي
بعد انتهاء الحوار الوطني الذي جاء نتاج لثورة شبابية أطاحت بالنظام القبلي الذي أبقى الدستور اليمني قوانين دون تطبيق لعقود من الزمن، وحيث أن الدستور اليمني يتصدر الدساتير بقوته وانتهاجه للإسلام وإصلاحه للمجتمع، إلا أن تلك الثورة لم تنجح بعد بانتهاء تلك المسالك التي تغلب الأعراف والقيم أكثر من سيادة الدستور والقانون.
فبوقت ليس بالبعيد نتفاجأ بممارسة تلك الأعراف والعادات التي ظننت أنها انتهت باختيارنا لرئيس بعيداً عن تلك الممارسات العرفية وأننا بعد ثورة أنشدت مراراً على إعادة الاعتبار لدولة المؤسسات وإعلاء قيم القانون، إلا أن الغريب والعجيب أولاً وأخيراً أن تأتي هذه الممارسات وتمارس من شعب ينتهج الإسلام دينه الوحيد الذي أفنى هذه العادات والقيم قبل قرون من الزمن.
وما يثير الغربة والتعجب أن هذا التحكيم جاء لقبائل حضرموت التي عرفت بالتمدن والحضارة وحملت لواء الثقافة ونشر الإسلام، وبعد هذا وبزمن ليس ببعيد أصدر الريس هادي قراراً بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد والأمل القادم. وما يثير الخوف أن تبقى كل ما ستخرج به لجنة الصياغة والدستور الجديد بتطوره وتجديده حبر على ورق وتذهب كل العبارات التي نسجت في مؤتمر الحوار الوطني أهازيج في مهب الريح والأعراف القبلية.
وما يثير الخوف حقيقة أن تبقى هذه الأعراف والقيم فيروساً على كرسي الرئاسة تثبط كل من يجلس عليه أو أنها تبدوا لنا سرطاناً يدب في جسم الدولة الاتحادية لتجعلها مشيخات إقليمية في وقت نحن بأمس الحاجة لتخلي عنها ونبذها.
ورغم أن ثورتنا جاءت لقامة دولة القانون ودستور حديث وقويم إلا أننا لازلنا بحاجة إلى نشر ثقافة القانون وتطبيقه في كل ربوع الوطن على القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس والغني والفقير.
