ارتفاع معدلات الجريمة والانتهاكات الانقلابية في مناطق الانقلاب

الرشادبرس..

في وقت لا تزال فيه محافظة إب اليمنية (193 كلم) تعاني من فوضى عارمة وانفلات أمني غير مسبوق زادت معه معدل الجرائم اليومية التي تقف خلفها عصابات على ارتباط وثيق بقيادات حوثية، أفادت تقارير محلية بأن المحافظة و22 مديرية تابعة لها شهدت ارتكاب الميليشيات لآلاف الانتهاكات والجرائم، شمل بعضها القتل والسرقة والسطو المسلح والاختطاف والتعذيب ونهب ومصادرة الممتلكات.

وذكرت التقارير أن منسوب الجرائم التي ارتكبت معظمها الميليشيات ارتفع في نفس المحافظة إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، إذ سعت الميليشيات جاهدة منذ انقلابها إلى إحداث فوضى أمنية واجتماعية عارمة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على حياة ومعيشة ملايين اليمنيين.

في هذا السياق أحصى تقرير حقوقي حديث وقوع أكثر من 3419 جريمة وانتهاكا ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظة إب خلال العامين الماضيين.

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن حالة حقوق الإنسان في إب شهدت خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2020، وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021 انتهاكات حوثية واسعة تنوعت بين القتل والاعتداء والاختطاف، ونهب الممتلكات بصورة فردية وجماعية.

ووثقت الشبكة مقتل 213 مدنياً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن على أيدي الميليشيات، وإصابة 189 بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، إلى جانب الاعتداء بالضرب على 121 آخرين، بينهم 26 طفلاً و21 امرأة و18 مسناً.

ورصد التقرير 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين. وأكد أن الجماعة الانقلابية اختطفت خلال ذات الفترة 482 مواطناً في إب بينهم أطفال ونساء.

وسجل التقرير 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون الجماعة، ونحو 532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، منها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، إلى جانب تفجير 12 منزلاً.

وتحدث التقرير عن نهب الجماعة لعدد 65 مزرعة وإتلافها 12 مزرعة أخرى كليا، فضلا عن نهب عدد 38 مركبة ووسيلة نقل.

ومع ارتفاع حدة جرائم الميليشيات في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية، اتهم سكان في إب الجماعة الانقلابية بمواصلة تغاضيها وتجاهلها للوضع الأمني والمعيشي المتدهور الذي وصلت إليه محافظتهم والقاطنون فيها وفي بقية المدن تحت سيطرتها.

وشكا بعض السكان، لـ«الشرق الأوسط» من الانتشار المخيف للجريمة بمختلف أنواعها، ومن تعدد جرائم القتل والسلب والسرقات بمناطقهم بطريقة غير معهودة. وذكروا أن الميليشيات تواصل منذ انقلابها واجتياحها المحافظة تسخير كل جهدها في استكمال مخطط «حوثنة» ما تبقى من المناصب القيادية وما دونها بكافة مؤسسات الدولة في إب.

وأوضحوا أن المساعي الحوثية لا تزال متواصلة في تحويل المحافظة وجميع مؤسساتها إلى مراكز جباية ونهب أموال، وتعيين قادة الميليشيات القادمين من صنعاء وعمران وصعدة في مناصب لمكاتب أمنية وإيرادية.

وعلى صعيد الجرائم الجنائية التي تشهدها محافظة إب، كشف تقرير محلي حديث أنها شهدت خلال الشهرين الماضيين وقوع أكثر من 580 جريمة متنوعة أغلبها قُيدت لدى سلطات الميليشيات الأمنية في إب ضد مجهولين.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 525 جريمة تم تسجيلها في المحافظة خلال الشهر الفائت، منها عدد 175 جريمة جسيمة.

ولم يرد في الإحصائية أي تفاصيل أخرى عن نوعية الجرائم المرتكبة في إب، كما لم تتضمن أيضا جرائم القتل الناتجة عن الانتهاكات الأمنية التي ترتكبها الجماعة بحق أبناء المحافظة، والتي حدثت وتحدث بشكل شبه يومي، من أبرزها جرائم القتل والاعتداءات والنهب والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

ومنذ سيطرة الجماعة الحوثية على المحافظة زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة