اليمن يطلب من أمريكا موافاته بحيثيات قرارات فرض عقوبات على الدكتور الحميقاني في التهم التي وجهتها له الخزانة الأمريكية
الرشاد برس
طالبت الجمهورية اليمنية بشكل رسمي السلطات المختصة في الولايات المتحدة لموافاتها بالحيثيات التي استندت عليها في إصدار قرارات بفرض عقوبات مالية على مواطنين يمنيين بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً المعلن عنهم وغير المعلن وآخرهم الدكتور عبدالوهاب الحميقاني.
وقالت وكالة سبأ أن القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني قام بتسليم الطلب إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب جينفر فاولر خلال لقائه به أمس في واشنطن.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى القرار الرئاسي الامريكي المعني بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال عرقلة المرحلة الإنتقالية.
وفي حين جدد السنيني خلال اللقاء موقف الجمهورية اليمنية الثابت في مكافحة الإرهاب .. أوضح في ذات الوقت أن الحكومة اليمنية لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية.
وعبر عن الأمل في أن يقوم الجانب الأمريكي بتزويد الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الامريكية بفرض العقوبات ضدهم بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً. . مبديا في هذا الشأن استعداد الجانب اليمني لتبني رفع دعاوي قضائية ضد كل من يثبت تورطه بتلك التهم ومحاكمته أمام المحاكم اليمنية.
هذا وقد عبر في وقت سابق وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي في تصريحات صحفية الاثنين “إن القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية هي في إطار صلاحيات الدولة الأمريكية على أراضيها، ونحن موقفنا ثابت في اليمن لا نتعامل مع أي قرارات تتعارض مع الدستور والقانون اليمني”.
وأضاف “إذا كان لديهم ملفات بشأن الحميقاني فلتقدم إلى الحكومة اليمنية وسيحاكم وفقا للقانون اليمني، وقد أبدى الحميقاني استعداده لأن يلتقي بالمسؤولين في السفارة الأمريكية بصنعاء ويسمع منهم ما لديهم عن هذا الموضوع″.
واستنكر مؤتمر الحوار اليمني الأحد إدراج الولايات المتحدة الحميقاني على قائمة “داعمي الإرهاب”.
وقبل أيام عبر حزب “اتحاد الرشاد”، السلفي الوحيد في اليمن، عن استنكاره لإدراج واشنطن أمينه العام على لائحة قائمة “داعمي الإرهاب” الأمريكية.
وطالب الحزب، في بيان له، الإدارة الأمريكية بإسقاط العقوبات التي قررتها وزارة الخزانة بحق أمينه العام؛ جراء هذه الاتهامات، معتبرا أنها “مزاعم لا تستند إلا على المغالطات والمكايدات السياسية”.
وقبل نحو أسبوعين، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الحميقاني على قائمة “داعمي الإرهاب”، وقررت تجميد أي أصول له تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما حظرت على الأمريكيين التعامل معه.
