تأجيل العمل بقرار تغيير الزي المدرسي إلى العام 2016م

الرشاد برس- صنعاء

تم التوقيع اليوم على اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم و القطاع الخاص، وتقضي بإنشاء المجلس الأهلي لدعم العملية التعليمية والتربوية وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد أليات عمل هذا المجلس وتحديد مهامه واختصاصاته.

وحسب موقع 26 سبتمبر فقد شمل الاتفاق الذي وقعه من جانب الوزارة الدكتور عبد الرزاق يحي الاشول وزير التربية وعن القطاع الخاص حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على تأجيل العمل بقرار تغيير الزي المدرسي لطلاب الجمهورية إلى العام الدراسي 2015 ـ2016 تجاوبا مع شكاوي رجال الاعمال في مجال بيع وتفصيل الاقمشة لما سيترتب على تنفيذ هذا القرار من خسائر كبيرة للعاملين في هذا المجال وبالتالي على الاقتصاد والوطني .

وفي حديث مقتضب له عقب التوقيع على الاتفاقية عبر وزير التربية والتعليم عن أمله لتفاعل التجار ورجال المال والاعمال مع مثل هذه الخطوة الجيدة التي ستجسد الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والخاص.

ودعا الغرفة التجارية ومنتسبيها لاستثمار قدراتهم في تطوير العملية التربوية والتعليمية من خلال برامج التطوير التي ستعمل اللجنة المشتركة بين الجانبين على تحديد أهدافها ومخرجاتها.

من جانبه أشار حسن الكبوس إلى تطلع القطاع الخاص وهو يوقع تشكيل مجلس اهلي لدعم التعليم إلى أن تقوم أجهزة وإدارات الوزارة في متابعة مخرجات هذه الاتفاقية بفاعلية.

لافتا إلى ضرورة العمل على بناء الخطوات التي عملت قيادة وزارة التربية مع القطاع الخاص لتحقيقها لقطف ثمارها بما يعود نفعه على مستقبل الاجيال وصالح الوطني كما  عبر عن أمله في تفاعل رجال المال والاعمال والتجار في دعم الخطوة المتمثلة بتشكيل مجلس أهلي فاعل ليمثل صورة حقيقة لالتزام القطاع الخاص أمام مسئولياته الاجتماعية.

و أكد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من قناعة القطاع الخاص اليمني بضرورة تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارة التربية والتعليم لتفعيل المسئولية الاجتماعية أمامه تجاه مجتمعه المدني باعتبار أن ذلك سيسهم في دعم وتأهيل المؤسسات التعليمية بمختلف مسمياتها وبغرض صقل المهارات المطلوبة من مخرجات التعليم للحصول على كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

مشيرا إلى أن الاتفاقية شملت تطوير وتهيئة المعاهد الفنية والتقنية لمواكبة التطورات المطلوبة بسوق العمل في بشتى المجالات بما فيها المهنية والتقنية.