تقارير ومقابلات

منع تداول العملات ، شلل حوثي في حياة المواطنين

الرشاد برس تقرير / آواب اليمني

مأساة ، أو جحيم ، أو قولوا عنها ما شئتم ، ذلك الوضع القاتم الذي تفرضه المليشيا الانقلابية على السكان الذي يعيشون في مناطق سيطرتها ، حالة إنسانية بائسة بسبب السياسات الهمجية ، والقرارات العبثية التي تتبعها المليشيا ، ما زاد الأمر سوءا ، والوضع قساوة ، والقيد قيدين ، والأغلال والسلال ، كل ذلك يتكبده المواطن الذي يدفع أثمانا باهضة .
مؤخرا قررت المليشيا الانقلابية منع تداول الطبعة الجديدة من الأوراق النقدية، وهو ما جعل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، تعيش حالةً من الركود الاقتصادي ، إذ تدنت حركة البيع والشراء بمستويات قياسية منذ إعلان مليشيا الحوثي منع تداول الأوراق النقدية بطبعتها الجديدة، وتراجع سحب تجار التجزئة من البضائع بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه قبل منع المليشيات الحوثية لتداول الطبعة الجديدة من العملة.
مصادر محلية قالت إنّ الركود سببُه تراجع القوة الشرائية للمستهلكين العاديين بسبب تأثيرات القرار في توقف صرف المرتبات لبعض القطاعات في مناطق سيطرة المليشيا من جهة، ومن جهة أخرى إلى انعدام السيولة لدى تجار التجزئة وكذا تخوف كبار التجار واضطرارهم إلى استبدال ما لديهم بعملات أجنبية.
الركود امتد من تجار الجملة إلى كافة القطاعات الأخرى، حيث تأثَّر أصحاب المطاعم والبوفيات الصغيرة ومحلات قطع غيار السيارات وغيرها من القطاعات الخاصة بانعدام السيولة بشكل كبير، بل وصل الأمر إلى تأثر ملاك سيارات الأجرة الذين يقولون أن حركة تنقلات الناس في صنعاء انخفضت بنسبة تصل إلى 40% بسبب انعدام السيولة واضطرار الكثير منهم إلى الانتقال بوسائل المواصلات العامة لتخفيض التكاليف.
وفي ضل وضع بائس هكذا ، لا أحد ينكر أن المليشيا الارهابية تسبَّبت في تهاوي سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تنذر بانهيار كلي للاقتصاد، بسبب التعسف الحوثي المتمثل في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الماضية في السوق المصرفية.
وأدّى القرار الحوثي إلى إرباك التجار وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم التي تصرف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .
هذا القرار الحوثي تسبب في شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية، الأمر الذي عطل كل القرارات المُتخذة لتحسين الأوضاع اقتصاديًّا، وفق الصحيفة.
وكانت المليشيات الحوثية قد عمَّمت برنامجًا إذاعيًّا على جميع الإذاعات المحلية بصنعاء ، في خطوة استهدفت إقناع السكان بسحب العملة الجديدة واستبدالها بنقود إلكترونية.
وعلى الرغم من عدم قناعة السكان باستبدال النقود الورقية بنقود إلكترونية، فإنَّ المليشيات الحوثية لا تقبل مبالغ مالية لاستبدالها أكثر من 100 ألف ريال.
وكانت المليشيات الحوثية قد منحت مهلة شهرًا للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من العملة الجديدة، فيما أكّدت المصارف عدم قدرتها على الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي، بسبب إجراءات لمنع تداول العملة الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى