محلية

صحيفة أميركية: متمردو الحراك سعوا لإضعاف سيطرة الحكومة في الجنوب

عدن

 

الرشاد برس-متابعات

يستعد مسئولو الإغاثة بالأمم المتحدة لإرسال بعثة هذا الأسبوع لتقييم محنة السكان الواقعين وسط القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يقاتلون من أجل انفصال الجنوب عن الشمال.

 

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مسئولي الأمم المتحدة إن الزيارة إلى الضالع ستكون الأولى لموظفين دوليين خلال الشهرين الماضيين لأن الصراع المتصاعد في الجنوب- كما قالت الحكومة اليمنية- جعل المنطقة شديدة الخطورة أمام السماح لهم بالدخول.

 

وعلقت الصحيفة:” هذا الموقف تغير عندما التقى مسئولو الأمم المتحدة بمسئولين رفعي المستوى في وزارة الدفاع اليمنية في العاصمة صنعاء، ولقائهم بالسلطات المحلية في محافظة عدن الأسبوع الماضي.

 

وتزامن هذا التغيير أيضاً مع المناقشات حول القرار الصارم الذي اعتمده بالإجماع مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي والذي أشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان اُرتكبت في مدينة الضالع ودعا جميع الأطراف للسماح بوصول مساعدات الإغاثة إلى المدنيين.

 

وأضافت الصحيفة الأميركية إن القوات الحكومية تخوض قتالاً متقطعاً منذ سنوات مع الانفصاليين في الجنوب، لكن القتال داخل وحول الضالع قد تصاعد في الشهرين الماضيين بعدما سعى المتمردون وعناصر معارضة أخرى إلى إضعاف سيطرة الحكومة وتعطيل خطط الانتقال السياسي التي تشمل وضع دستور جديد وإنشاء حكومة فيدرالية.

 

ونقلت الصحيفة الأميركية عن سكان محليين, أن المتمردين في الضالع يطلقون النار على المباني المدنية لإلصاق الجريمة بالجيش، منها المستشفيات والمدارس.

 

وقال السكان إن قوات الجيش دائماً لا ترد على إطلاق النار، لكن عندما يقومون بذلك فإن العديد من الضحايا يسقطون.. المتمردون يريدون انسحاب لواء الجيش من قاعدته في ضواحي المدينة.

 

وأشارت إلى أن ناشطاً في حقوق الإنسان بمدينة الضالع، قال إن المتمردين المسلحين غالباً ما يقومون بإطلاق النار على الجنود في نقاط التفتيش أو على عربات الجيش، وأحيانا يطلقون النار من المدارس والمستشفيات أو المنازل.

 

وأضافت الصحيفة بأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “نافي بيلاي” عبرت عن صدمتها يوم الأربعاء من الهجمات التي نفذها اللواء 33 مدرع التابع للجيش اليمني والمرابط في ضواحي مدينة الضالع.

 

وقالت بيلاي إن القصف “العشوائي” للمدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً منذ ديسمبر.

 

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه سجل وقوع ثمان هجمات منذ منتصف يناير الماضي, حيث ضربت قذائف الجيش على الأقل أربعة مستشفيات وعيادات وأربع مدارس وكلية واحدة ومؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وقالت “بيلاي” إن آخر هجوم للجيش بالمدفعية كان في 18 فبراير انتقاما من هجوم على قافلة عسكرية، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وجرح سبعة آخرين.

 

بالتواصل معهم بالهاتف، قال سكان الضالع إنه في كثير من الحالات تقوم قوات الجيش بالرد على مصدر إطلاق النار الآتي من المناطق المأهولة بالسكان.

 

وقالت بيلاي: “لا يمكن أبداً تبرير استخدام الهجمات العشوائية لادعاء الجيش بأن قواته تعرضت لإطلاق نار من قبل الجماعات المسلحة”.

 

وحثت بيلاي الحكومة اليمنية على إجراء تحقيق في تصرفات اللواء المدرع في الضالع وطالبت بتقرير من اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في حادثة ديسمبر.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى