فريق اليمن الدولي لسلام :قرارات وتشريعات البرلمان باطلة ويدعو المواطنين للإمتناع عن تنفيذها

الرشاد برس متابعات
أصدر فريق اليمن الدولي للسلام تقريرا فيما يثار حاليا حول ما يسمى بمشاريع القوانين المقدمة من مليشيا الحوثي لمجلس النواب اليمني منها ما يتعلق بفرض رسوم وغرامات وضرائب ومخالفات وجزاءات مالية وما صدر مسبقا من قوانين وقرارات مصادقة وغيرها من القرارات المتعلقة بالسلطة التشريعية.

وذكر التقرير أن مجمل القرارات تأتي بضغط وتهديد وإكراه من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية التي تسيطر على بعض محافظات الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الحكومية بقوة السلاح وإعلان التمرد إلى جانب نهب لإيرادات الدولة ومقدرات الشعب منذ قرابة اﻷربع السنوات.
داعيا كل مواطن أو مقيم من الإمتناع عن التنفيذ لإنعدام الشروط القانونية لسلطة التشريعية.

نص التقرير الذي حصل الرشاد برس على نسخة منه :

17 أبريل 2018م

يتابع فريق اليمن الدولي للسلام ما يثار حاليا حول مايسمى بمشاريع القوانين المقدمة من ميليشيا الحوثي الإرهابية لمجلس النواب اليمني ومنها ما يتعلق بفرض رسوم وغرامات وضرائب ومخالفات وجزاءات مالية بالإضافة إلى ما صدر مسبقا من قوانين وقرارات مصادقة وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلطة التشريعية.
والتي تأتي في مجملها بضغط وتهديد وإكراه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الإنقلابية والتي تسيطر على بعض محافظات الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الحكومية بقوة السلاح مع ما تقوم به من نهب لإيرادات الدولة ومقدرات الشعب منذ قرابة الأربع سنوات وتعيث في الأرض فسادا وظلما وجورا.

ويؤكد الفريق بأن الحالة الدستورية والقانونية لمجلس النواب خلال هذه الفترة تؤكد بأن جميع أعماله منعدمة تماما ليس لعدم إكتمال النصاب القانوني فقط وهو شرط أساسي لصحة قراراته بل ولكون أعضائه الموجودين بالداخل واقعين تحت التهديد والإكراه ولايمتلكون الأهلية القانونية في إستخدام حقهم الدستوري بحرية وإرادة خالية من أي شائب لا يؤثر في سلامة مخرجات البرلمان ، الأمر الذي يتطلب معه عدم التعويل على ذلك محليا وإقليميا ودوليا ويوجب في الوقت نفسه أن يكون هناك موقف دولي إزاء ذلك مؤكدا على عدم شرعية تلك القرارات خاصة وأن القمع والإعتقالات والتهديد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على النواب وعلى الشعب اليمني تجعلهم مسلوبي الإرادة.

وهو أيضا ما أوجب على فريق اليمن الدولي للسلام توجيه رسالة للشعب اليمني في عدم الإمتثال لمثل هذه القرارات كونها تتصف بعدم الدستورية ، داعيا كل مواطن أو مقيم في الإمتناع عن التنفيذ وعدم تسليم أي مبالغ مالية تحت أي مسمى ، وتقديم الدفوع والدعاوى القانونية بعدم الدستورية أمام القضاء المختص سواء أمام اول درجة أو أمام الدائرة الدستورية معتمدين على ماسبق ذكرة من أسباب حول إنعدام الشروط القانونية لمجلس النواب في إصدار مثل هذه القرارات والتي يترتب عليها الإنعدام.
وهو ماسيفوت الفرصة على ميليشيا الحوثي الإرهابية في فرض أية رسوم أو ضرائب أو جبايات تحت مبرر قانونيتها.

كما يهيب الفريق بالبقية الباقية من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية أن لايكونوا أداة بيدها للإضرار بالوطن والشعب وعليهم الإمتناع عن الحضور على الأقل إن لم يستطيعوا مواجهة هذه الميليشيا بكل قوة بالرفض التام في تمرير أي تشريعات منعدمة معتمدين على أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تؤكد بأن ما يطلب منهم من الإستحالة تنفيذه وفقا لمعطيات الواقع.
وعليهم جميعا أن يتذكروا بأنهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب.

فريق اليمن الدولي للسلام.