قوانين الطفولة في اليمن تحميها الادراج ولا تحمي الاطفال
الرشاد برس- تقرير- عبدالرحمن زمام
(171) مادة هي اجمالي المواد القانونية الخاصة بحقوق الطفل في اليمن والصادر بقرار جمهوري في العام 2002م برقم 45 لكن التطبيق الفعلي لتلك المواد غير متوفر ربما كلياَ في بعض المناطق ولاسيما الارياف التي يختلف فيها وضع الطفولة تماماَ
بشكل عام لا احد يستطيع انكار أن أطفال اليمن يعيشون وضع مأساوي ويزداد سوءا في ظل تردي الاوضاع السياسية والامنية التي فقدت الدولة فيها هيبتها ولا تستطيع حماية أو تطبيق مادة من مواد قانون حماية الطفل.
عند مقارنة اليمن بدول اخرى مجاورة كدول الخليج مثلا نجد الفوارق كثيرة في رعاية وحماية الطفل وهو ما يتطلب من جميع منظمات المجمع اليمني بمساندة الاعلام توضيح معاناة اطفال اليمن وتبني برامج ومشاريع تنموية تساعد الطفل اليمني في نيل حقوقه الاساسية
طارق القصبي – 16 عام – واحد من الاطفال الذين يعملون بشكل يومي ورشة للنجارة مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 5 دولار يوميا يتقاضاه من صاحب الورشة.
يقول طارق أن عمله في الورشة يستمر لأكثر من اثني عشر ساعة ليس معه الا استراحة تناول الطعام ولحظات البداية في مضغ القات ويضيف قائلاً “الطلاب يذهبوا الى المدرسة صباحا وأنا اجي الورشة واجلس في الورشة الى بعد العشاء”
وحول قانون حقوق الطفل يقول طارق أنه لا يعرف قانون حقوق الطفل ولم يسمع عنه لكنه يحكي عن قناعاته أن القانون ليس منه أي فائدة في اليمن.
خلال الاحداث الاخيرة في العاصمة صنعاء التي أدت الى دخول جماعة الحوثي المسلحة الى صنعاء سُجل عدد كبير من الانتهاكات بحق الطفل حيث قتل العشرات من الاطفال الابرياء واستخدموا الاطفال في القتال عبر تجنيدهم من قبل بعض الجماعات المسلحة.
وتظهر معاناة الاطفال ايضا من خلال النزوح في المخيمات حيث يوجد أكثر من خمسة الاف طفل نازح في مخيمات اللاجئين وحسب تقرير منظمة سياج لحماية الطفولة باليمن فان أكثر من 2 مليون طفل خارج اسوار التعليم ولم يلتحقوا بالمدارس وهو ما أكدته وزارة التربية والتعليم في عدد من التصريحات والبيانات الصادرة عن الوزارة.
التقرير أيضا الصادر عن منظمة سياج أوضح أنه لا توجد مساعي جادة ولا يوجد خطط استراتيجية ,تتضمن برامج التصدي للفقر وغيرها من المسببات التي تلحق الضر بالطفل اليمني حيثُ يلتحق الآف الاطفال بسوق العمل والسبب الرئيسي هو تردي الوضع المعيشي.
“قوانين حماية الطفل في اليمن لا تطبق ولا يؤخذ بها من قبل الجهات المعنية” هكذا يقول احمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة مشيرا الى أن هناك تقاعس من قبل الجهات المعنية في تطبيق قانون حماية الطفل.
ويضيف القرشي ” قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 م من أفضل القوانين التي تحمي الطفولة واذا تم تطبيق القانون فسيأخذ الطفل اليمني حقوقه كاملة ويعيش وينهض ويبني مستقبل اليمن”.
ويؤكد القرشي أننا لسنا بحاجة الى قوانين تبقى حبر على ورق وفقط هي في الادراج لا تطبق مشيرا الى أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور المراقب وتستطيع تساند قضايا الطفولة.
احدى المنظمات الدولية اشارت في تقرير لها عن حقوق الطفل في اليمن أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية 4-14 عاماً، تبلغ 23%، مقارنة بمتوسط 9% في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن اليمن هي الدولة الوحيدة في هذه المنطقة، التي يتجاوز فيها المعدل لدى الإناث نظيره لدى الأولاد. مشيراً إلى أن 83% من عمالة الأطفال غير مدفوعة الأجر (97% للفتيات و70% للفتيان).
وتبين المؤشرات أن قرابة 30 ألف طفل فوق سن الـ6، يعيشون و/ أو يعملون في الشارع، حسب تقديرات عام 2008، منهم 85% للفتيان و15% للفتيات، وأن 60% منهم يقومون بكلا الأمرين: العمل والعيش في الشارع.
ويبقى السؤال في حيره هل سيتحسن وضع اليمن ويتحسن معه الحق للأطفال الذي نتمنى.
