الإعتراف بحزب “السلم والتنمية” ثاني حزب سلفي في اليمن..وقيادي يؤكد عمل الحزب إلى جوار الرشاد والإصلاح
الرشاد برس-أمجد خشافة
أقرت لجنة شؤون الأحزاب في اليمن اليوم الاثنين على حزب “السلم والتنمية” ثاني حزب سلفي في اليمن، بعد أن استوفت الشروط والإجراءات المنظمة لتأسيس الأحزاب.
وقد اعترفت اليوم اللجنة برئاسة الدكتور رشاد احمد الرصاص بحزبين آخرين إلى جانب حزب السلم وهي حزب الأمة وحزب الحوار.
ويعد حزب السلم والتنمية الحزب السلفي الثاني بعد حزب الرشاد، ويتكون من قيادات سلفية سياسية ومن أغلب شرائح المجتمع اليمني، ومن المتوقع أن يترأس الحزب الشيخ مراد القدسي والأمين العام الشيخ الخضر الشيباني.
ويقول القيادي في حزب السلم آدم الجماعي أن الحزب سيعمل على إضافة جديدة في العمل السياسي لهذه الشريحة الفاعلة خارج التشكيلة السياسية منذ زمن، ﻷن حضوره السياسي اليوم يزيد من تكافؤ القوى الوطنية الفاعلة في عملية التحول السياسي الذي تشهده اليمن.
وأضاف الجماعي في حديث لـ”الرشاد برس” أن حزب السلم سيعمل على تغطية المشروع اﻹسلامي إلى جوار حزب الرشاد اليمني، وحزب اﻹصلاح..ثم بقية اﻷحزاب الوطنية، ولعله سيكتسب مكانه وطنية وسياسية مؤثرة لرصيد قياداته ومؤسسيه سياسيا ووطنيا، وسيضيف لونا تنافسيا ثريا آخر طالما مارسه مؤسسوه خارج الشكل الحزبي خلال عقدين من الزمن، ولعله سيظهر أكثر بروح العلاقة السياسية مع اﻷحزاب اﻷخرى، ومبدأ الوطنية المشتركة”.
وفيما يتعلق ببعض جوانب سياسية الحزب يؤكد الجماعي أن السلم سيكون فاعلا بحضوره السياسي في برامج التعايش والوسطية، وبرامج التنمية، مشيرا أنها أخطر الملفات الراهنة التي تواجهه وتواجه اليمن”.
وأضاف “نتمنى أن يكون حزبا يملك رؤيته الذاتية والواقعية، ومشروعه الحديث والملائم لتحولات سياسة البلاد، وأن يمثل صموح أعضائه والمحسوبين عليه بمواهبهم واهتماماتهم التنموية والسياسية، وأن يكون محضنا وطنيا خالصا للمنتسبين إليه بكل أدواره ومواقفه وممارساته بتجربة رائدة وفريدة يلتف حولها أبناء الوطن”.
وفيما يعبر حزب السلم عن قاعدته السلفية التي ينطلق منها في العمل السياسي يُشير الجماعي عن الخوف من تكرار مواقف حزب السلم “مع تجارب لم تنجح في زمن ما أو مكان ما، حتى نراه يقدم من المواقف ما حقه التقديم كالهموم الشعبية والاجتماعية، ويؤخر ما حقه التأخير كالانجرار وراء شباك الصراع اﻹقليمي الكيدي والمختلق”.
وختم قوله أن “السلم والتنمية” بحضوره السياسي سيتخذ سياسة التكافؤ والتكامل الشعبي، ولن يمارس سياسة الخصومات والمكايدات والصراع التفعي، ﻷن رصيد مؤسسيه السابق نظيف ونزيه”.
