لجنتي وساطة تعتزم مغادرة صعدة بعد فشلها في فك الحصار فيما يكتنف اللجنة الرئاسية الغموض( التفاصيل)

خاص-الرشاد برس

تستعد اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال اليمن مغادر صعدة يوم غدِ بعد أن فشلت الجهود في تحقيق أي مساعي لوقف إطلاق النار وفك الحصار عن منطقة دماج.

وقال مصدر خاص من دماج لـ”الرشاد برس” أن اللجنة البرلمانية المكونة من 6 برلمانيين قررت مغادرة صعدة يوم غد الخميس بعد أن رفض الحوثيين  وقف إطلاق النار وفك الحصار عن دماج، وأن اللجنة سترفع تقرير عن مجريات الوضع في دماج والإعلان عن المعرقل لوقف إطلاق النار”.

وحاولت اليوم اللجنتان الرئاسية والبرلمانية مع الهيئة الشعبية لمواجهة المد الطائفي الدخول إلى منطقة دماج برفقة 11 طقما عسكرياَ لمراقبة وقف إطلاق النار والانتشار على الجبال.

وحسب ذات المصدر” حين وصلت اللجنتان والهيئة برفقة الأطقم العسكرية إلى نقطة الخانق منعتهم جماعة الحوثي الدخول إلى دماج، غير أنه تم السماح فيما بعد  دخول سيارة الرئاسة و بها أبو اصبح والأعضاء البرلمانيين، وسيارة أخرى تقل الهيئة”.

وقال المصدر أنه عند وصول السيارتين إلى منطقة (المسادير) شمال مركز دماج والتي تقع تحت سيطرة الحوثيين قصفت جماعة الحوثي عليهم من منطقة (المشرعة) المتواجد فيها مسلحين حوثيين، فيما ليم يصب أحد منهم بأذى، مما اضطروا الرجوع إلى صعدة.

وتشهد جماعة الحوثي حالة من الانقسام بين الجانب العسكري والذي يقوده أبو مالك الفيشي و الجناح السياسي برئاسة صالح هبرة انقسام فيما بينهم بشأن وقف إطلاق النار.

وعلم “الرشاد برس” أن أبا مالك الفيشي يصر على استمرار الحرب على منطقة دماج فيما صالح هبر يميل إلى وقف إطلاق النار والتوجه نحو الحل السياسي والصلح بين الطرفين، وهو ما عبرت عنه شخصيات في الوساطات في صعدة حين ترى التناقض بين الشخصيات العسكرية والسياسية لدى الحوثيين في صعدة.

وفيما تعتزم اللجنة الرئاسية والهيئة الشعبية التي مر عليها في صعدة أكثر من نصف شهر مغادرة صعدة باعتبار وصولها إلى باب مسدود مع جماعة الحوثي؛ لا زالت اللجنة الرئاسية يكتنفها الغموض في بقائها متنقلة بين القصر الجمهوري في صعدة ومنزل المحافظ فارس مناع.

وتزداد تخوفات أهل دماج من أن اللجنة الرئاسية تستخدم سياسية النفس الطويل في إدارة الأزمة والحصار دون بوادر حقيقة لفك الحصار، رغم معرفة اللجنة الرئاسية بتعنت جماعة الحوثي بوقف إطلاق النار وفك الحصار على دماج، وهو ما يعبر عن تحاشي اللجنة إبداء أي موقف مما يكلف الحكومة اليمنية موقف رسمي حاسم مع جماعة الحوثي في وقت تراه الدولة حرجا مع مخرجات الحوار.