مؤتمر الحفاظ على الشريعة يحذر من المساس بالمادة الثالثة من الدستو
خاص- الرشاد
تزامناَ مع مخرجات الحوار، دعا علماء ومشايخ قبليين من المحافظات الشمالية والجنوبية إلى نصرة الشريعة الإسلامية التي تتعرض إلى استهداف من خلال محاولة تغيير المادة الثانية والثالثة من الدستور المنصوص عليها بأن دين الدولة الاسلام والشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لجميع التشريعات.
وفي المؤتمر الذي نظمه علماء يمنيين ومفكرين وسياسيين يوم الخميس الماضي تحدث الشيخ عبد المجيد الزنداني عن دعاة تغيير المادتين الثانية والثالثة في الدستور وقال كنا نسمع أصوات قليلة في ستينيات القرن الماضي ممن طالهم الغزو الفكري وأما اليوم أصبح هناك أشخاص لها مكانتها تقول أن الشريعة الإسلامية ناقصة، وأن الشريعة لا بد أن تكون أحد مصادر التشريع، إضافة إلى من يدعوا في مؤتمر الحوار أن مواثيق الأمم المتحدة لا بد أن تكون ملزمة وأساس في الدستور.
وقال الزنداني لا بد أن تظل المادتين في الدستور باقية ولكن هناك مقترح إضافة إلى المادتين وهي (نرفض كل تشريع يعارضه).
وواجهت كلمة الزنداني سوء فهم لدى وسائل الإعلام فيما يتعلق بحل المشاكل في مدينة صعدة وفي إطار حديثة على حل القضية؛ دعا الحوثيين إلى ترك السلاح والجنوح للسلم والرجوع إلى الانتخابات إذا كانوا يضنون أنهم أصبحوا مقبولين في مدينة صعدة، وفيما يتعلق بحل منسوب الفقر والتي هي ﻭﺍﺣﺪة من اﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺮ وهم لا يأخذون الزكاة ولا الصدقة فإن هناك من العلماء من قدم مقترح لمعالجة ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ونص المقترح أن ﻳﺘﻢ ﺍﻋﻄﺎء هؤلاء الفقراء ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻲء ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺧﺪ ﻣﻨﻪ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ حتى يحفف عنهم الفقر.
وحسب ما قالة سكرتير الزنداني محمد العمراني أن ما نشر في وسائل الإعلام بأن الشيخ الزنداني دعا لإعطاء “آل البيت” خمس الثروات فهذا غير صحيح، وقال العمراني “لقد كنت موجودا في المؤتمر ولم يقل الشيخ هذا الكلام وإنما كل ما قاله “هناك من العلماء من أقترح بأن يعطى فقراء من “آل البيت” الذين لا تجوز عليهم الصدقات ولا الزكاة من خمس الخمس من الثروات بما يعيلهم ونقل الشيخ الزنداني هذا الكلام كمقترح تقدم به البعض في إطار مناقشات هيئة علماء اليمن لحل مشاكل الفقر في اليمن والبحث عن علاج للفقر لدى مختلف فئات الشعب ولم يتبن الشيخ هذا الكلام وإنما نقله عن البعض كمقترح”.
وفي المؤتمر قرأ الشيخ أحمد المعلم مشروع بيان المؤتمر وجاء فيه دعوة إلى وجوب التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة ورفض كل ما يخالفه، والتمسك بحق الشعب اليمني في اختيار نوابه وحكامه وممثليه، ورفض أي مصادرة لهذا الحق بأي شكل من الاشكال .
وأكد مشروع البيان رفض أي انتهاك لسيادة البلاد سياسياً أو عسكرياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، ورفض أي وجود عسكري أجنبي على الاراضي اليمنية، وإدانة وتجريم الفئات التي تستبيح دماء ابناء الشعب اليمني من مدنيين وعسكريين.
كما استنكر البيان كل الدعوات الجاهلية الطائفية والمناطقية والمذهبية التي تعمل على تمزيق البلاد وتفتيتها.
واختتم البيان الدعوة “إلى جميع أبناء اليمن الى الاعتصام بحبل الله جميعاً والاجتماع وعدم التفرقة، وتجاوز حالة الانقسام، وذلك من أجل الدين ومصالح أجيال المستقبل.