مؤسسة حرية تدين بشدة الاعتداء على مصور الوكالة الأوروبية ومصادرة كاميراته من قبل قوات مكافحة الشغب
الرشاد برس
دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية بشدة قيام قوات مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) بالضرب المبرح لمصور الوكالة الأوروبية للصور الاخبارية يحيى عرهب في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء ومصادرة كاميراته الاحترافية أثناء تغطيته لمظاهرة احتجاجية لأصحاب الدراجات النارية الرافضين لإجراءات اللجنة الأمنية العليا بمنع حركة الدراجات النارية في صنعاء خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب تكرار استخدامها في عمليات الاغتيالات في اليمن.
وفي بلاغه لمؤسسة حرية أوضح يحيى عرهب أنه تعرض للمنع من التغطية الصحفية وللضرب المبرح بالعصي والهراوات على رأسه وفي أنحاء متفرقة من جسمه، ومصادرة كامرتين احترافيتين وملحقاتهما أثناء محاولته تصوير المظاهرة الاحتجاجية في شارع الزبيري مع تقاطع شارع الستين بمنطقة عصر في العاصمة صنعاء صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013م.
وقامت مؤسسة حرية بإبلاغ وزارة الداخلية بهذه الحادثة والاتصال المباشر مع قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل القوسي فور تلقيها البلاغ من الضحية ومن العديد من الصحفيين الذين كانوا متواجدين في مكان وقوع الحادث، ووعد بحل الموضوع عاجلا وإعادة الكاميرات للمصور الصحفي يحيى عرهب والتحقيق مع المرتكبين لهذه الانتهاكات ومحاسبتهم، غير أننا لم نلمس أي إجراءات جادة حتى كتابة هذا البيان.
وإذ تستنكر مؤسسة حرية هذه الانتهاكات الجسيمة ضد المصور الصحفي يحيى عرهب من قبل قوات مكافحة الشغب فإنها تطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الانتهاك وإعادة كاميرات الضحية وتعويضه تعويضا عادلا عما لحق به وبأدواته الصحفية من اضرار مادية ومعنوية.
واعتبرت مؤسسة حرية هذا الاعتداء والمصادرة للأدوات الصحفية والمنع من ممارسة العمل الصحفي انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الاعلامية في اليمن من قبل الأجهزة الأمنية المعنية أساسا بحماية حقوق المواطنين وحماية الحريات الاعلامية.
وتطالب وزارة الداخلية بالتحقيق الصارم مع المرتكبين لهذا الانتهاك ومحاسبتهم وإنزال العقوبات عليهم، لارتكابهم هذا الانتهاك المخالف للتشريعات اليمنية وللمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات والتي تكفل الحق للصحفيين في التغطيات الصحفية كإحدى مقومات الحريات الاعلامية.