مجلس الأمن : سيستأنف دراسة القرار البريطاني…تعرف عليه

متابعات

الرشاد برس

قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الأول الجمعة لمناقشة الأوضاع في اليمن، إن الحل للأزمة باليمن هو حل سياسي، وإن «التقدم النسبي الملحوظ في تلك الجولة من المشاورات يعد نجاحا كبيرا».
وأشار إلى أن مجلس الأمن سيستأنف بحث مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن.
وكانت بريطانيا قد تقدمت بمشروع قرار مطلع نوفمبر الماضي، لكنه وبضغوط دولية تم سحب القرار وصرح وزير الخارجية البريطاني حينها أن حكومة بلاده تنازلت عن طرح مشروع القرار الهادف لوقف الحرب في اليمن من أجل إنجاح جولة مشاورات السلام اليمنية التي كان يجري الترتيب لها في السويد برعاية المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث والرامية للتوصل إلى اتفاق سلام بين اليمنيين وانتهت الخميس الماضي بنتائج جزئية.
وحسب متابعة المصدر أونلاين فإن القرار يشير إلى قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن منذ 2011، ويؤكد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن، وتشجيع جميع اليمنيين على العمل معاً بروح من التسوية كجزء من عملية سياسية شاملة.
ويدين القرار الاستخدام العسكري والدمار غير المشروع للبنية التحتية المدنية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، والهجمات بالصواريخ البالستية وهجمات الطائرات بدون طيار من قبل الحوثيين ضد السعودية والإمارات.
ويدعو الأطراف إلى وضع حد للأعمال العدائية في محافظة الحديدة، لوقف جميع الهجمات على المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية في جميع أنحاء اليمن.
كما يحث جميع أطراف النزاع إلى تسهيل التدفق غير المعوق للأغذية التجارية والإنسانية والمياه والوقود والدواء والواردات الضرورية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من خلال الإزالة الكاملة في غضون أسبوعين من اتخاذ هذا القرار.
ويطالب بفتح جميع طرق وموانئ الإمداد في اليمن، بما في ذلك الحديدة، وإعادة فتح وتشغيل آمن ومأمون لمطار صنعاء.
ويدعو المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الإقليمية ذات الصلة، إلى ضخ أكبر حجم وأسرع للعملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي اليمني، ويدعو الحكومة اليمنية إلى تسريع الائتمان للمتداولين وسداد المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك المعلمين والعاملين الصحيين والعاملين في مجال الصرف الصحي، في جميع أنحاء البلاد في غضون شهر واحد من اتخاذ هذا القرار.
كما يدعو القرار المجتمع الدولي إلى دعم التمويل والدعم المستمر للعمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.
ويشدد القرار على ضرورة أن تواصل جميع الأطراف والبلدان الإقليمية المعنية تخفيف حدة التوتر والامتناع عن أي إجراءات قد تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة ومن التدابير أو النشاطات التي يمكن أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي.
وبالإضافة إلى ذلك، يشدد مشروع القرار على الالتزام القانوني الملزم جميع الدول الأعضاء على الامتثال لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارها.
ويؤكد على المبعوث الخاص إعداد إطار للمفاوضات، بعد التشاور مع الأطراف، يحدد معالم العملية السياسية ويمهد الطريق لبدء المفاوضات الرسمية.
ويحث الأطراف على المشاركة بشكل بناء في هذه العملية والطلبات للمبعوث الخاص أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار في غضون أسبوعين من اعتماده، ويعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، لدعم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
يذكر أن هذا القرار تم إعاقة طرحه للمناقشة في مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الماضي بعد أن تمكنت الإمارات والسعودية الطرفان الأقوى في التحالف العربي الذي يخوض عمليات عسكرية في اليمن من الضغط على الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها ووقف القرار، ونشرت وسائل إعلام حينها أن الإماراتيين أخبروهم أنه إذا طرح القرار للتصويت فإن الحكومة اليمنية لن تحضر جولة المشاورات التي كان يجري الترتيب لها في السويد وانتهت أعمالها الخميس الماضي.
ومن المتوقع أن يتم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار البريطاني وحسب مراقبين فإن التعديلات ستتضمن التأكيد على ما تم التوصل إليه في مشاورات السلام اليمنية في السويد والتشديد على ما ورد في الإحاطة الأخيرة التي قدمها كل من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن الوضع الإنساني في اليمن..