مجلس شباب الثورة يرحب بوثيقة حل القضية الجنوبية ويصف بعض مضامينها بأنها تكرس التمييز

الرشاد برس-خاص

رحب مجلس شباب الثورة في اليمن اليوم بالوثيقة التي وقعت عليها المكونات السياسية لحل القضية الجنوبية، فيما تضمنت نقدا لبعض مضامينها والتي اعترتها “نعمل على تكرس التمييز وعدم المساواة”.

وفي بيان صادر عنه قال” أوردت الوثيقة نصوصا وعبارات تكرس التمييز وعدم المساواة فى الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنيين، واسرفت الوثيقة فى الحديث عن هويات جهوية وما دون وطنية بصورة تكرس لهويات متصارعة فى مقابل عدم الاعلاء من شان الهوية الوطنية”.

وأشار إلى أن الوثيقة” أغفلت تعريف المواطنة على اساس حقوقي وذهبت بدلاً عن ذلك تعرفها على اساس جهوي ومناطقي، ولم تؤكد الوثيقة على ان دستور الدولة الاتحاديه ينص فى المطلق على معايير الكفاءه والنزاهه فى الحصول على الوظيفة العامة وتكافوء الفرص بين المواطنيين”.

وفيما يتعلق بالأقاليم أوضح البيان بأن الوثيقة ضمت المحافظات الى الاقاليم بطريقة فوقية دون مراعاة لخيار كل محافظة فى اختيار الاقليم الذى تراه مناسب، فيما حملت الجغرافيا المسئولية عن القضية الجنوبية واغفلت وجود ضمانات لمعاقبة نظام الفساد والمحسوبية والرشاوى ولم تقدم ضمانات لاقامة مؤسسات الحكم الرشيد.

وأكدت المجلس على ترحيبها بالمعالجات الحقوقية للأموال والممتلكات التى نهبت وجبر الضرر التى وردت فى الوثيقة.

كما أكد البيان على وجوب أن تؤكد الوثيقة على ان شغل الوظائف العامة في مؤسسات الدولة في كافة مستويات الحكم حتى درجة وكيل وزارة، يجب ان تكون بناء على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن يتم مزاولة الحقوق السياسية في التصويت والتنافس لشغل المناصب والمجالس في كل مستويات الحكم بناء على محل الاقامة والعمل”.

وأشار البيان أن يكون التمثيل النيابي فى كافة مستويات الحكم وفقا لعدد السكان والمساحة، بحيث تخصص 50% من المقاعد وفق المساحة و50 % وفق عدد السكان و أن يكون التنافس الانتخابي لشغل المجالس البرلمانية والمناصب المركزية بناء على نظام الدائرة الواحدة ويتم الاقتراع وفقا لقاعدة صوت واحد لكل مواطن وفق نظام القوائم النسبية.

ودعا مجلس شباب الثورة السلمية اعضاء مؤتمر الحوار الوطنى، واعضاء فريق القضية الجنوبية لاعادة تعديل الوثيقة بناء على ماذكر اعلاه , درءا للتناقض وحفاظا للهوية الوطنية الجامعة وحقوق المواطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بمسودة تقرير العدالة الانتقالية المرفوع الى رئيس هادي، أكد المجلس، استنكاره الشديد لهذا الاجراء، والرفض المطلق لأي عدالة انتقالية منقوصة تسامح المجرم وتعفو عن المتورطين وتحرم الضحايا من العدالة والانصاف.