سياسي يمني يرفض وضع اسمه في قائمة داعمي الارهاب
الرشاد برس-متابعات
رفض أمين عام حزب اتحاد الرشاد، السلفي التوجه وعضو مؤتمر الحوار الوطني، عبدالوهاب الحميقاني إدراج وزارة الخزانة الأميركية اسمه في قوائم ما يسمى بـ”داعمي الإرهاب”.
وقال الحميقاني -في حديث للجزيرة نت- إنه ينكر ويرفض التهم الأميركية جملة وتفصيلا، وهي تهم باطلة وإجراءات تعسفية اتخذتها الوزارة, ولعلها بنيت على تقارير مغلوطة باعثها الكيد السياسي.
وأضاف أنه لا يستبعد وجود أطراف سياسية في اليمن تقف وراء تلك التقارير التي تستند إليها أميركا, “لتضررها من نشاطي الحقوقي والسياسي والمؤيد للثورة والتغيير والتحول الديمقراطي”.
وطالب الحميقاني بإسقاط هذه التهم، ورفع التعسف عنه الذي يضره ماديا ومعنويا. وفي وقت طالب فيه بإسقاط التهم، أكد عدم ممانعته من الوقوف أمام القضاء اليمني لدفع أي دعوى ضده من أي جهة كانت.
دفع الاتهامات
ودعا الحكومة اليمنية إلى أن تتحرك لدفع هذه الاتهامات عن شخصه باعتباره مواطنا وسياسيا وأكاديميا. وأشار إلى أن وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أخبره في اليومين الماضيين عن بدء تحركهم لمخاطبة الإدارة الأميركية بشأن الاتهامات الموجهة له والعمل على دفعها.
وكان حزب الرشاد قد أدان الاتهام الأميركي لأمينه العام، وطالب الإدارة الأميركية بإسقاط الإجراءات التي قررتها وزارة الخزانة الأميركية. وأكد أن “هذه الاتهامات لن تمنع الحزب من المضي في سبيل تحقيق مشروع اليمن النهضوي وحفظ مصالحه وسيادته وثوابته”.
هذا وقد أدانت وزارة حقوق الإنسان في اليمن إدراج أميركا لاسم الحميقاني في قائمة الداعمين للإرهاب، وعبرت في بيان أصدرته أمس الجمعة عن استغرابها للإجراء الأميركي، ودعت إلى تحري الدقة في هذا الشأن.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت اسم الحميقاني في قوائم “الإرهاب”، وقالت إنه استغل منصبه كرئيس لمنظمة خيرية يمنية لجمع الأموال وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كما اتهمته بتسهيل التحويلات المالية من داعمي القاعدة في السعودية إلى اليمن.
وأقرت الوزارة تجميد أي أصول للحميقاني، وأن يكون تحت الولاية القضائية الأميركية، كما حظرت على الأميركيين التعامل معه.
مطالب بأدلة
من جانبه، أكد راجح بادي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني في حديث للجزيرة نت أن الحكومة اليمنية ترفض “الإرهاب” بكل أشكاله وصوره، وتعد حليفا رئيسيا في جهود محاربته، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن الاتهامات لأي يمني بدعم الإرهاب يجب أن تكون وفقا لأدلة ثابتة وحقيقية، وأن تقدم إلى القضاء اليمني ليفصل فيها.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني دعا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في وضع اسم الدكتور الحميقاني في لائحة الداعمين للإرهاب.
محمد الأحمدي: الاتهامات سابقة خطيرة واستهداف للحياة المدنية باليمن (الجزيرة نت)وقال في بيان له إن الحميقاني أمين عام لحزب سياسي حاليا، وبدت جلية مواقفه الداعمة لمعالجة قضايا البلد بالحوار في مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد أحد أعضائه.
بينما دعا حزب الإصلاح الإسلامي الإدارة الأميركية إلى تقديم الأدلة التي استندت إليها في إدراج اسم الحميقاني في قائمة الإرهاب للسلطات اليمنية.
وأكد الحزب أن القضاء اليمني هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل بهذا النوع من التهم ضد المواطنين اليمنيين, ومن يمتلك أي أدلة ضد أي يمني فليحلها إلى القضاء.
إلى ذلك، اعتبر الناشط الحقوقي محمد الأحمدي أن الاتهامات الأميركية تعد سابقة خطيرة واستهدافا للحياة السياسية والمدنية باليمن، كونها وجهت إلى سياسي يمني معروف بنشاطه السلمي وانتمائه لحزب سياسي معترف به رسميا، والحزب معروف بأدبياته وسلوكه الرافض للعنف.
وقال الأحمدي في حديث للجزيرة نت إن الاتهامات الأميركية تكشف مدى السطحية والتناقض والتضليل والتزييف الذي تتضمنه. وأشار إلى أن “ثمة أيادي خفية متضررة من نشاط الحميقاني السياسي والحقوقي ربما تكون وراء تلك الإشاعات، وفي الوقت نفسه ربما يكون هدفها توريط الإدارة الأميركية بمعلومات خاطئة ومضللة”.
كما اعتبر الحميقاني أن الاتهامات الأميركية للحميقاني تأتي في إطار محاولة الانتقام من القوى والشخصيات المؤيدة لمطالب الشعوب العربية في التغيير وحقوق الإنسان، وهو ما كشفت عنه محاولات بعض الأطراف المحلية والإقليمية الرافضة والناقمة على عملية التغيير في اليمن، حيث تم الزج بمؤسسات خيرية وأخرى حقوقية عرفت بمهنيتها ومصداقيتها في تلك الاتهامات الزائفة والمضللة.
