مصلحة خفر السواحل اليمنية تؤكد استعداد المصلحة لاستلام مهام تأمين ميناء الحديدة

الرشاد برس متابعات

وقال اللواء الركن خالد القملي، لقناة أبوظبي، مساء الجمعة، بأن مصلحة خفر السواحل اليمنية تأسست في عام 2002م بإمكانيات محدودة، مشيرا إلى أن المصلحة ونظرا لإتساع وطول السواحل اليمنية , فقد أعدت خرائط تم من خلالها تقسيم السواحل اليمنية البالغة طولها 2500 كم إلى ثلاثة قطاعات وهي: قطاع خليج عدن، وقطاع البحر الأحمر، وقطاع البحر العربي.

وأكد اللواء القملي، إلى أن انقلاب مليشيات الحوثي، شكل عائقا كبيرا أمام قدرة اليمن على تأمين حدودها البحرية بشكل كامل , مؤكدا بأن مصلحة خفر السواحل اليمنية وبفضل الله ثم بالتعاون المشترك مع التحالف العربي والدولي استطاعت تجاوز تلك العقبات التي شكلها انقلاب مليشيات الحوثي , مشيرا إلى إن مصلحة خفر السواحل اليمنية وبرغم من شحة الإمكانيات وعدم توفر موازنة لها بعد الحرب بل لا تكاد تُذكر , إلا أنها باتت اليوم تؤمّن أغلب تلك المساحة البحرية، وتمكنت من ضبط العديد من محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر عبر المرافئ اليمنية.

وأشار اللواء القملي إلى أن تأمين السواحل والمرافئ والجزر اليمنية من صميم مهام المصلحة، لافتا إلى أن المرافئ ( وهي مراكز صغيرة لدخول الزوارق وبيع الأسماك) كثيرة، وكانت المصلحة قد أعدّت خطة قبل الحرب لتأمينها، وتقوم المصلحة حالياً بتنشيط تلك الخطة، موضحاً بأن تأمين تلك المرافئ مشترك بين مصلحة خفر السواحل ووزارة الثروة السمكية ووزارة النقل.

وكشف اللواء القملي، بأن هناك قيادات عسكرية تتعمد عرقلة عمل المصلحة , ومازالت تسيطر على بعض المراكز والمعسكرات التابعة للمصلحة.

كما ذكر بأن قطاع البحر العربي تأسس في 29 نوفمبر 2018 ويضم أربعة محافظات وهي: حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، مبيّناً بأنهم في إطار استكمال استلام حضرموت والمهرة، وسيتم في الخطة التالية استلام شبوة وسقطرى.

موضحا تفاصيل فيما يتعلق بمستجدات السفينة الإيرانية “سافيج” التي ضُبِطَت في أواخر العام الماضي 2018 في المياه الإقليمية الإرتيرية، مؤكدا بأنها كانت أشبه بغرفة عمليات تدير عمليات التهريب وتقدّم دعماً عسكرياً ولوجستياً للحوثيين وتنقل خبراء عسكريين إليهم.

واختتم اللواء القملي مقابلته بقوله: “كنا ولازلنا نطالب إرتيريا وبعض دول القرن الافريقي بمنع استخدام دولهم وجزرهم لعمليات التهريب المنظم واستعمالها كقاعدة انطلاق لدعم مليشيات الحوثي الانقلابية، كما طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على تلك الدول لمنعها من تلك التصرفات التي تهدد أمن واستقرار اليمن والمياه الإقليمية.