مفاوضات اسطنبول :روسيا تضع شروطها ..واستياء اوكراني واضح

الرشادبرس- دولي

حسم الكرملين موقفه من أبرز الملفات في مفاوضات اسطنبول، واهمها: ان الرئيس فلاديمير بوتين لن يتوجّه إلى إسطنبول، كما لا توجد تحضيرات راهنة لعقد لقاء مع نظيره الأميركي دونالد ترمب.

هذا القرار الروسي شكل خيبة أمل لكثيرين ممن رأوا في لقاء محتمل بين بوتين وترمب فرصة حقيقية لدفع عجلة التسوية، وإعادة المفاوضات إلى مسار جدي لا رجعة فيه. إلا أن الكرملين فضّل التريث، في انتظار ما ستفضي إليه الجولة الأولى من المفاوضات “السياسية والفنية”، حيث سيقدم الطرفان، الروسي والأوكراني، رؤيتهما لشكل الحوار وأولوياته. ويبدو أن موسكو، في ظل تحفظها، حرصت على تقليل سقف التوقعات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن استعداده للقاء بوتين في إسطنبول، في حين لمح ترمب إلى إمكانية حضوره، إلا أن الكرملين أوضح أن حضور بوتين ـ إن حصل ـ سيكون للقاء ترمب والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وليس للجلوس مع زيلينسكي، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحدة، واصفاً دعوة زيلينسكي بـ”المثيرة للشفقة”، في موقف يعكس عمق الهوة السياسية بين موسكو وكييف.

حضور منخفض:

أوفد بوتين وفداً عسكرياً – سياسياً لإجراء محادثات تقنية، دون صلاحيات اتخاذ قرارات حاسمة. وفي حين تحدّثت تسريبات عن احتمال توجه لافروف برفقة كبير مستشاري السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، إلى إسطنبول، جاء القرار النهائي بتكليف فلاديمير ميدينسكي، الذي ترأس المفاوضات السابقة عام 2022، لقيادة الفريق المفاوض، بمشاركة قيادات عسكرية.

ويقول خبراء روس إن الهدف من ذلك هو “استكشاف منطلقات الطرف الآخر” قبل رفع مستوى التفاوض. لكن الكرملين شدد في المقابل على أن الوفد سيعمل تحت إشراف مباشر من بوتين، وسيرفع تقارير دورية عن مجريات الحوار.

شروط بوتين:

رغم إعلان بوتين استعداده للحوار “دون شروط مسبقة”، جاء موقفه الفعلي مختلفاً تماماً. فقد وضع خطوطاً حمراء واضحة، أبرزها رفض أي هدنة قبل بدء المفاوضات، مع التأكيد أن وقف إطلاق النار ينبغي أن يكون نتيجة للحوار لا مقدمة له.

واختار بوتين توقيت ومكان المفاوضات بدقة رمزية، في القصر نفسه الذي احتضن لقاءات عام 2022، وكأنه يبعث برسالة مفادها أن أوكرانيا تعود للمفاوضات بعد أن رفضت العروض السابقة، لكنها اليوم أضعف، وروسيا أقوى.

وربط بوتين انطلاق الحوار من “النقطة التي توقفت عندها المفاوضات في مارس 2022″، مع مراعاة “التطورات الميدانية”، ما يعني عملياً استبعاد أي نقاش حول انسحاب روسيا من المقاطعات الأربع التي ضمّتها، أو من شبه جزيرة القرم. ويقتصر النقاش المحتمل، وفق هذه الرؤية، على حدود السيطرة العسكرية، لا على الوضع القانوني أو السيادي للأراضي.

رفض أوروبي:

من أبرز نقاط التوتر الإضافية، كان الهجوم الروسي على الموقف الأوروبي. فقد اتهم لافروف الدول الغربية بالسعي إلى “هزيمة استراتيجية” لروسيا، بينما أوضحت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أن موسكو ترفض بشكل قاطع مشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في المفاوضات، بسبب دعمهم الكامل لكييف، بما في ذلك الدعم العسكري.

وأشارت زاخاروفا إلى التناقض بين التصريحات الأوروبية الداعية للحوار، وبين السياسات الفعلية التي تشمل تمويل عمليات تسليح أوكرانيا. واعتبرت أن مشاركة الأوروبيين تهدف إلى فرض هدنات مؤقتة تُستخدم لإعادة تأهيل الجيش الأوكراني، وهو ما ترفضه موسكو رفضاً قاطعاً.

وترفض موسكو كذلك أي حديث عن وجود قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، وتعتبره خطوة غير مقبولة استراتيجياً. وأكد لافروف أن مستقبل الجيش الأوكراني، وحجم تسليحه، وآليات الرقابة عليه، تمثل ملفات تفاوضية أساسية من منظور موسكو.

 مفاوضات شاقة:

في ظل هذه المعطيات، تبدو المفاوضات المقبلة معقدة وشاقة، كما وصفها لافروف نفسه، مع التشديد على ضرورة “منح فرصة للسلام”. لكن الشروط الروسية المسبقة، ومواقفها المتصلبة، تشير إلى أن طريق الحوار ما يزال محفوفاً بالتحديات، وأن فرص التقدم الفعلي مرهونة بتنازلات غير مرجحة في هذه المرحلة

المصدر: أ ب