وزير المالية الجديد: ظروف مالية صعبة للموازنة العامة للدولة

الرشاد برس-صنعاء

قال وزير المالية الجديد أن هناك ظروف مالية صعبة تشهدها الموازنة العامة للدولة، إلا انه رغم ذلك فقد حرصت الوزارة على إعداد مشروع الإطار العام للأعوام 2015م و2016م و2017م، وفقاً لخيارين، الاول يتمثل في اعداده بالبناء على موازنة عام 2014م.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة.

وطبقا لوكالة الانباء الرسمية لفت وزير المالية الى الأوضاع التي تم فيها إعداد مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة والمتمثلة في استمرار تفاقم الآثار السلبية للعديد من المتغيرات المحلية القائمة، والتي من أهمها انخفاض إنتاج النفط وبالتالي حصة الدولة منه، واستمرار تفجير خط أنبوب النفط والاعتداءات المتكررة على أبراج وخطوط نقل الكهرباء، وكذا الإختلالات الأمنية في بعض المناطق بالبلاد، والتي ترتب عليها أعباء مالية كبيرة من جانب، ومن جانب آخر حرمان الخزينة العامة من العائدات النفطية المتوخاة وتعثر نمو الموارد المحلية غير النفطية، وغير ذلك من التأثيرات المنعكسة سلباً على التوازن المالي والنقدي المطلوبين لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

وناقشت اللجنة باستفاضة مشروع الاطار العام والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة .. حيث ركزت النقاشات على التأكيد على أهمية اعادة النظر والمراجعة لمستوى الانفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز الى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية امنة غير تضخمية.