وقائع مصر السياسية بين تقارب وتباعد ،،
أكدت مصادر مطلعة داخل مؤسسة الرئاسة أن هناك اتصالات تمت مع الداعية السلفي المعروف الشيخ محمد حسان للتوسط لدى قيادات حزب “النور” من أجل الجلوس على مائدة مفاوضات لاحتواء أزمة الصراع السياسي بين الحزب ومؤسسة الرئاسة.
من جانبه، علق محمود حسان – شقيق الشيخ أن أخاه محمد ليس من شأنه التدخل في شئون الأحزاب السياسية، وإنما هو رجل دعوة يعمل لصالح هذا البلد وليس لصالح حزب بعينه، وأن الشئون السياسية تخص الأحزاب و قياداته.
وأضاف لـ”المصريون” أن الأسباب الصحية للشيخ في هذه الفترة تمنعه من التدخل في مثل هذه “المهاترات السياسية” التي تدور على الساحة في الآونة الحالية، على حد وصفه، وأن الشيخ أطلق العديد من المبادرات كانت لهدف خدمة هذا الوطن وليس لخدمة حزب.
من جانب آخر علق خالد علم الدين _ مستشار الرئيس المصري عن حزب النور على قرار إقالته من مؤسسة الرئاسة وإلصاق تهمة استغلال النفوذ إليه بقوله : لا تعليق ، وليس عندى أى مبررات لهذه الإهانة المتعمدة التى تم إلصاقها سوى كونى أكثر شخص من مستشارى الرئاسة كان كثير النقد والحديث عن أوجه القصور دون خوف، فضلا عن كونى الأكثر عطاءً وعملاً وتفانيًا فى عملى وكنت أنشط المستشارين بالفريق الاستشارى ولم أسع فى يوم من الأيام للبحث عن المناصب ولا أجد ما أقوله للرئيس سوى “ليسامحك الله على ما فعلته بى “.
في السياق ذاته قال الدكتور حمدي إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب “الحرية والعدالة” إن الأزمة بين حزب النور والرئاسة عابرة، والإخوان ليست طرفاً فيها كما يدعى البعض، موضحا أن الرئاسة عليها أن توضح الأمر، بحيث تقوم بالاعتذار الرسمى له ولحزبه إذا لم يتم إدانته.
وتابع قائلا: “أما إذا أثبت إدانته فسيتم عزله من منصبه كمستشار للرئيس كما حدث لعدد من نواب البرلمان سابقا، لأنه لا يمكن السماح لوجود مخالفات أخلاقية أو استغلال للمناصب، موضحا أن أعضاء حزب النور أنفسهم يرفضون ذلك وسوف يدينونه إذا ثبت على الدكتور خالد علم الدين”.
وأضاف إسماعيل أن أطرافا ما تريد أن تصطاد فى الأزمة الحالية ولكن الرئاسة ستفوت عليهم الفرصة وتنهى الأزمة مع حزب النور، خاصة أن البعض يتحدث عن تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة بديلة وهى حلول غير مقبولة لأنه لا سلطة لأى طرف فى ذلك سوى لرئيس الجمهورية، موضحا أن الحزب ينتظر رد الرئاسة وإثبات الواقعة من عدمها.
وعلى صعيد الأزمة نفسها أكد رئيس حزب الوطن يسري حماد خلال لقائه في برنامج “نبض البلد” على قناة نور الحكمة، أن الرئيس بحاجة إلى المصارحة الشديدة والي شرح ماذا سيفعل للشعب المصري من خطط للنهوض بالاقتصاد ، وأن يكشف لنا عن برنامجه خلال الستة أشهر المقبلة.
وخاطب حماد الرئيس ببقوله إنه يجب أن يكون رئيسا لكل المصرين وألا يجعل فصيل واحد يخرجه عن أبوته ويصبح هناك حزب واحد يدير البلاد.
وقال حماد إن سبب كراهية الناس لحسني مبارك هو أنه كان رئيس الحزب الوطني، وعلى مرسي أن يتعامل مع الجميع الشاب والطفل والكبير والصغير، مطالبه بوضع الجميع فى سلة واحدة وأن يكون قريبا من الجميع، وأن يختار العناصر التى تتحلى بالكفاءة من جميع الأطراف.
وفي جانب آخر من أزمة الرئاسة المصرية اشترطت جبهة الانقاذ وقوى ليبرالية أربعة شروط لبدء حوار جاد مع مؤسسة الرئاسة هي : تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ وطني، وكذلك إعلان الرئاسة رسميًا استعدادها لمناقشة تشكيل حكومة جديدة، والتعهد بتنفيذ ما يتم التوافق عليه على مائدة الحوار .
وبحسب قيادات حزبية للأناضول أكدت أن تلك الشروط طُرحت خلال اللقاءات المكوكية التي يقوم بها أيمن نور زعيم حزب “غد الثورة” مع قوى المعارضة على مدار اليومين الماضيين في محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق يمكن أن تجمع الرئاسة والمعارضة على مائدة الحوار.
نور الذي دُعِيَ قبل يومين لمقابلة الرئيس المصري محمد مرسي، خرج بعدها ليعلن عن مساعٍ جديدة لجمع الطرفين على مائدة الحوار.
وتأتي مساعي نور ضمن جملة من التحركات المشابهة يقوم بها حزب الوسط وكذلك اتصالات يجريها حزب الحرية والعدالة الحاكم حيث التقى رئيسه محمد سعد الكتاتني برئيس حزب الدستور المعارض محمد البرادعي في محاولة للم شمل الطرفين حيث تعد أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر ضرورة توافق النظام مع القوى السياسية المختلفة.
وأرجأت مؤسسة الرئاسة المصرية جلسة الحوار التي كانت مقررة الأربعاء الماضي إلى الأسبوع الجاري غير أنها لم تعلن، حتي اليوم، عن موعد جديد، بينما صرح بسام الزرقا القيادي بحزب النور ومستشار الرئيس للشئون السياسية (الذي قدم استقالته اليوم) للأناضول أمس بأن موعد الحوار الوطني مرهون بموافقة جبهة الإنقاذ المعارضة.
وعلى نفس الصعيد الليبرالي قال محمود العلايلي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ قال إن الكرة الآن في ملعب مؤسسة الرئاسة التي ترفض تغيير حكومة هشام قنديل الحالية، وأوضح في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول أنه “على الرئاسة أن تعلن أولا استعدادها الرسمي لمناقشة أمر الحكومة” قبل الدخول في مباحثات لبحث تشكيلة هذه الحكومة، في ضوء عدم تأكيد الرئاسة استعدادها لذلك في الأيام القليلة الماضية.
وأشار العلايلي الذي ينضوي حزبه تحت مظلة جبهة الإنقاذ إلى أن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني اقتصادية أمر ضروري “لأننا أصبحنا لا نملك رفاهية الوقت للحديث عن انتخابات على مدار شهرين أو أكثر ثم تشكيل حكومة جديدة تنبثق عن الأغلبية البرلمانية”.
وعن تصور المعارضة لتشكيل الحكومة الجديدة، قال: “لدينا تصور واضح بتشكيل الحكومة يعتمد على الكفاءات لا الولاءات لأن مصر مليئة بالكفاءات، وعلينا أن نطرح تصورنا وعلى الرئاسة وباقي الأحزاب أن تطرح تصوراتها على مائدة حوار جاد وله ضماناته والوصول إلى تشكيل يحقق الهدف المرجو من إنقاذ الوطن قبل انهياره على المستوى الاقتصادي ما يعني إعطاء الأولوية لهذا الهدف وليس لإجراء انتخابات في الوقت الحالي، خاصة أن الانتخابات البرلمانية الماضية كلف إجراؤها خزينة الدولة أكثر من مليار دولار”.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأسبوع الماضي عن انخفاض الاحتياطي النقدي لـ13 مليار دولار وهو ما يكفي – بحسب خبراء اقتصاديين – لتلبية احتياجات البلاد من وارداتها الأساسية، خصوصًا المتعلقة بالغذاء والوقود لمدة ثلاثة شهور فقط.
بينما أشار مصدر آخر بالمعارضة إلى أن هناك مطلبًا آخر طرحته جبهة الإنقاذ يتمثل في تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 4 شهور وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ.
وأوضح أن مطالب جبهة الإنقاذ من تشكيل فوري للحكومة وتأجيل الانتخابات البرلمانية ذكرت للأطراف الوسيطة.
وعن موقف الرئاسة من هذه المطالب أجاب محمد عبد اللطيف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط – الذي يقود مساعي وساطة بين الرئاسة والمعارضة – بأن موعد جلسة الحوار القادمة لم تحدد بعد من قبل مؤسسة الرئاسة.
وأشار للأناضول إلى أن “تشكيل حكومة جديدة غير وارد في الفترة الحالية في ظل عدم حديث مؤسسة الرئاسة عن ذلك”.
وأضاف عبد اللطيف – وهو أحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني السابقة – أن هناك لقاءات مكثفة من قبل رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي وأطراف المعارضة للوصول إلى نقطة التقاء.
وكانت مؤسسة الرئاسة المصرية أعلنت في وقت سابق أنه “لا خطوط حمراء على أي موضوع يُطرح للمناقشة على مائدة الحوار بما في ذلك تغيير الحكومة”، إلا أن المتحدث الرسمي الرئاسي ياسر علي عاد وأعلن تمسك الرئاسة بحكومة هشام قنديل، بينما أكد الكتاتني للبرادعي خلال لقائهما قبل يومين أن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن أمر صعب لضيق الوقت، بحسب بيان للحرية والعدالة أمس.
في الوقت ذاته بدأت بعض القوى ووسائل الإعلام المحلية التعامل مع تغيير الحكومة كأمر واقع حيث تردد في الأيام الأخيرة طرح عدد من الأسماء ومنها أيمن نور زعيم حزب “غد الثورة”، حيث اعتبرت إحدى الصحف المحلية أنه شخصية تلقى قبولاً من كافة الأطراف السياسية، وكذلك الخبير الاقتصادي المصري المقيم بالولايات المتحدة محمد العريان، الذي يعمل حاليًا مستشارًا للرئيس الأمريكي لشؤون التنمية، والذي تردد اسمه قبل تشكيل حكومة هشام قنديل في أغسطس/ آب الماضي.
كما طرحت صحف ووسائل إعلام مصرية أيضًا اسم أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ومحمود مكي النائب السابق لمرسي، وكذلك محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة.
