المليشيات تسعى لتعديل قانون السلطة القضائية لتعيين قضاة بدون مؤهلات قضائية
الرشادبرس-متابعات
كشفت مصادر مطلعة عن مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية لإجراء تعديلات جوهرية في قانون السلطة القضائية تتيح لهم تعيين قضاة من خارج السلطة القضائية الرسمية.
وأفادت وكالة “سبأ” التابعة للمليشيا أن مجلس النواب، الخاضع لسيطرتها، بدأ مناقشة مشروع لتعديل القانون القضائي.
ووفقًا للمصادر، فإن التعديلات المقترحة تمنح مايسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيا الحوثية، مهدي المشاط، صلاحيات لتعيين قضاة لا يحملون أي مؤهلات قانونية أو شهادات علمية، بشرط حصولهم على تزكية من قيادة المليشيا تحت مسمى “فقهاء مشهود لهم بحسن السيرة”.
كما تشمل التعديلات منح القضاة المعينين من الحوثيين صلاحية منع المحامين من الترافع في المحاكم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا تقدموا بمرافعات لا تناسب رغبات المليشيا.
وقد وصف محامون هذه التعديلات بأنها “إهانة للمنظومة القضائية” وتهدف إلى تدمير استقلالية القضاء. كما دعوا المجتمع المدني ورجال القانون إلى الوقوف ضد هذه التحركات التي تمثل تهديدًا للدولة المدنية، وتنتهك الدستور والقوانين المتفق عليها في اليمن.
هذا وتسعى مليشيا الحوثي لإدخال تعديلات قانونية في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تعزيز نفوذها وإقصاء خصومها السياسيين.
