أبرز مضامين خطة هيكلة وزارة الداخلية
الرشاد برس: متابعات (عن المصدر أون لاين)
صادق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الخميس الماضي على خطة إصلاح وزارة الداخلية المتضمنة هيكلاً جديداً للوزارة وفق أسس تقول الحكومة إنها «تتوافق مع طبيعة الشرطوي الخدمي».
وعكف فريق أمني يمني بمساندة خبراء أردنيين وأوروبيين خلال الأسابيع الماضية على إعداد خطة الهيكلة الخاصة بوزارة الداخلية وفقاً لمعايير مهنية.
وطبقاً لخطة الهيكلة، سيتولى الوزير الإشراف على الإدارات والوحدات الخاصة بالإشراف والتخطيط والمحاسبة فقط خلافاً للصلاحيات السابقة التي كانت تخوله الإشراف على أكثر من 40 وحدة إدارية تتنوع من المصالح الإدارية حتى المعسكرات.
ضمن هذا الاتجاه، أسندت للوزير ونائبه الإدارة العامة وانتزعت منهما الصلاحيات المتصلة بالتفاصيل اليومية وأوكلت بقية المهام للقطاعات المتخصصة بما يضمن عدم تنازع الاختصاصات الذي كان يعتور أداء أجهزة الوزارة سابقاً.
وأهم ما استحدثته خطة الهيكلة، جهاز يرأسه مفتش عام ويتبع نائب الوزير وتتبعه إدارات مثل إدارة حقوق الإنسان وإدارة مكافحة الفساد داخل أجهزة الشرطة، وللجهاز حق تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لأي مرفق يتبع الوزارة في كل أنحاء الجمهورية للتحقق من أي بلاغات أو شكاوى ضد أي وحدة.
ومن الإدارات المستحدثة، الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي التابعة لوزير الداخلية ومهمتها ضبط عملية التحاق الأفراد بالأجهزة الأمنية وإدارة المصروفات وفق آلية لا تسمح لأحد بإلحاق أي فرد بأجهزة الوزارة أو صرف أي نفقات بما في ذلك مكتب الوزير الذي لا يتمكن من التدخل في ذلك.
واستحدثت أيضاً إدارة عامة لحماية الأسرة، تديرها ضابطات ومجندات في الشرطة لتمكين النساء من استخدام خدمات هذه الإدارة وتقديم الشكاوى إليها بشأن أي قضايا تتصل بالمرأة. وتتبع هذه الإدارة قطاع الأمن. ومن شأن استحداث هذه الإدارة أن يفتح للمرأة باباً للتشاكي لم تكن تجرؤ في السابق على طرقه في الجهات الأمنية.
إضافة إلى ذلك، استحدث الهيكل الجديد إدارة تعنى ببناء وحدات سكنية لمنتسبي الوزارة.
أما قطاعات الوزارة فيضيف الهيكل الجديد قطاعاً للخدمات المدنية سيشكل نواة للطابع المدني الذي تفترض الوزارة أنه سيطبع عملها مستقبلاً أسوة بطبيعة وزارات الداخلية في الدول المتقدمة.
وفي هيكل الوزارة الجديد هناك قطاع الأمن وقطاع الموارد المالية وقطاع الموارد البشرية الذي سيتولى تأهيل الأفراد وتدريبهم تدريباً جيداً بدءاً بكلية الشرطة بما من شأنه إرساء مبدأ إخضاع الملتحقين بالكليات الأمنية والوظائف لمعايير محددة.
لتطبيق هذا المبدأ سيجري اعتماد أنظمة للقبول في مدارس الشرطة وكلياتها وستتولى لجان متخصصة تغطية كل المحافظات مع نشر إعلانات عامة بشأن المقاعد المتاحة والمعايير الأمر الذي سيتيح لكل الراغبين من كل مناطق البلاد بمقابلة اللجان بشفافية وهي المختصة بحسم النتيجة مما يكفل إلغاء الوساطة والمحسوبية وينهي حالات انتظار آلاف المتقدمين أمام مقرات الكليات.
وتهتم إصلاحات الوزارة بالتركيز على مسائل التدريب والتغييرات في المناهج المقررة في كليات الشرطة ومدارسها لضمان إفادة المواطنين من مخرجاتها.
أما نظام زيادة الدخل فسيرتبط بالإبداع والجهد المتميز وسينحصر صرف العلاوات للعناصر العاملة وستتولى إدارة الجودة الشاملة تنظيم هذا الشأن.
وإدارة الجودة الشاملة هي ايضاً إدارة مستحدثة وتعنى بضبط العمل داخل الوزارة.
ستنشأ فروع لأجهزة الوزارة وإداراتها فروع في المحافظات، وسيشمل التدريب والتأهيل وتحسين المستوى المعيشي إدارات أمن المديريات ومراكز الشرطة لاحتكاكها المباشر بالمواطنين.
إصلاحات أمنية تصل إلى المديريات والقرى
تمس الإصلاحات التي تتضمنها خطة إصلاح وزارة الداخلية هياكل إدارات الأمن في المحافظات والمديريات ومراكز الشرطة، وكذا المصالح التابعة للوزارة كمصلحة الجوازات والسجون وغيرهما.
وفي نظام الوزارة الجديد سيكون مدير الأمن في أي محافظة مسؤولاً عن كل الأجهزة الأمنية في المديريات الواقعة في نطاق المحافظة وسيكون مدير الأمن في المديرية مسؤولاً عن كل القوى الأمنية في المديرية ويسري هذا النظام على سائر النطاقات الجغرافية.
ويتلقى مدير الأمن في أي محافظة أوامره من اللجنة الأمنية في المحافظة والتي يرأسها المحافظ وتضم في عضويتها مدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية ورؤساء أجهزة الاستخبارات. واللجنة الأمنية مجتمعة هي المعنية باتخاذ القرارات لا المحافظ وحده وذلك وفقاً للوائح واضحة.
ولتنفيذ القرارات فثمة دليل عمل وقواعد سلوك ستوزع على الجنود والأفراد إضافة إلى المواطنين.
الأمن المركزي: مهام نوعية فقط
تتبع قوات الأمن المركزي في نظام الوزارة الجديد وزير الداخلية وطُورت مهامها لتعود إلى ما أنشئت من أجله حين حصرت مهامها في القضايا النوعية. وستنحصر مهامها في حماية حياة المواطنين وتنفيذ عمليات المداهمة لأماكن الجريمة المنظمة كتهريب المخدرات وترويجها أو خطف الطائرات وباقي العمليات الأمنية الصعبة عموماً ولن تنتشر في المدن لتفتيش المركبات والاحتكاك بالمواطنين كما كان يحدث في الماضي.
المصادر قالت إن وضع قوات الأمن المركزي سيتحسن كثيراً عما هو في الوقت الراهن بوصفها قوة مدربة تدريباً نوعياً وسيكون في الإمكان الاستعانة بها عند الحاجة لتطويق المدن حين تقتضي حالات استثنائية وستظل داعماً أساسياً لقطاع الأمن في حالات الضرورة.
وتوقعت المصادر أن يُسند أمن الطرق وإدارة الدوريات الأمنية فيها إلى قوة خاصة في الأمن العام قد تكون شرطة النجدة بسبب تأهيلها المتميز وقد يتطلب الأمر إعادة تدريب مجنديها وتأهيلهم بما في ذلك إرسال جنود وضباط فيها لتلقي دورات في الخارج.
أما شرطة المرور فإن الهيكل الجديد يلغيها ليستبدل بها اسم «شرطة السير» التي سيؤدي مدراءها وأفرادها أعمالهم في الميادين والشوارع العامة بدلاً من العمل في المكاتب الإدارية وانشغالهم بانجاز المعاملات وإصدار تراخيص القيادة وسائر التراخيص والبطائق الخاصة بشؤون السير والمركبات التي يفترض ان توكل إلى قطاعات مدنية.
وفيما يخص جهازي الأمن القومي والأمن السياسي فثمة لجنة أخرى مكلفة بدراسة وضع الجهازين وتنتظر الرئاسة والحكومة وقيادة الداخلية رؤية اللجنة.
وقالت المصادر إن ثمة اتجاهاً لإخضاع الجهازين لوزارة الداخلية إلى حد ما، ويسري هذا التوجه أيضاً على أجهزة مكافحة الإرهاب المتعددة في الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة التي يتوقع أن ترتبط بالداخلية عبر قنوات محددة.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي استحدث منصباً أمنياً جديداً على رأس أجهزة الأمن في ست محافظات، يشغله مسؤول برتبة لواء وبدرجة وكيل وزارة، ويصدر بذلك قرار جمهوري.
والمحافظات التي يعنيها هذا الموقع الجديد هي أمانة العاصمة وتعز وعدن والحديدة وحضرموت وإب وذلك «لأهمية هذه المحافظات من حيث المساحة والسكان وله اختصاصات واسعة بمقتضى الظرف الذي يواجهه ويقدر طبيعة التعامل معه».
