أحزاب مأرب: الحكومة مسؤولة عن الانهيار الاقتصادي وتهميش المحافظة

الرشادبرس- خاص

حمّلت القوى السياسية في محافظة مأرب، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن الفشل في إدارة الملفين الاقتصادي والإنساني، محذّرة من تداعيات الانهيار المتسارع في الأوضاع المعيشية واستمرار سياسة التهميش بحق المحافظة وأبنائها.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع لقيادات فروع الأحزاب السياسية بالمحافظة، عبّرت فيه عن استيائها من تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار، مؤكدة أن الحكومة عاجزة عن التصدي للأزمة، وسط تفشي الفساد وإهمال واضح لمعاناة المواطنين، لا سيما في مأرب التي تستضيف أكثر من 62% من النازحين في اليمن.

وطالبت القوى السياسية باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي، ومحاسبة المتورطين في العبث بالمال العام، سواء في الحكومة أو ضمن المنظمات الإنسانية، والكشف عن مصير المساعدات والتمويلات التي لم تصل إلى مستحقيها في المحافظة.

وشدّد البيان على ضرورة صرف رواتب أفراد الجيش الوطني بانتظام، وتوحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن العدالة بين جميع المحافظات.

ورحّبت الأحزاب بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء الحكومة والسلطات المحلية، داعية إلى توسيع صلاحياتها لمساءلة الفاسدين وتصحيح الاختلالات القائمة.

كما انتقدت ما وصفته بالإقصاء المتعمّد لأبناء مأرب من المناصب العليا في الدولة، والبعثات الدبلوماسية، والمنح التعليمية، وكشوفات القبول في الكليات العسكرية والأمنية والقضائية، معتبرة ذلك انتهاكًا للدستور وتضحيات أبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، استنكرت القوى السياسية تحويل معظم التمويلات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، رغم الاحتياجات المتزايدة في مأرب نتيجة تزايد أعداد النازحين وتراجع الخدمات الأساسية، مطالبة بمنح المحافظة حصتها العادلة من الدعم الإنساني والتمويلات الدولية، وتعزيز قدرات سلطتها المحلية.

واختتم البيان بدعوة مجلس القيادة والحكومة إلى مراجعة سياسات الإقصاء، وضمان تمثيل أبناء مأرب في مراكز القرار، ومنحهم فرصًا عادلة في التعيينات والمنح التعليمية والعسكرية، بما يحقق العدالة والتوازن الوطني.