النفط يقفز بعد عقوبات أمريكية على مستوردين صينيين

الرشــــــــــــــــاد بــــــــــــــــرس ــــــ اقتــــــــــصاد

ارتفعت أسعار النفط ،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت مستوردين صينيين للنفط الإيراني، مما أثار مخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية.
فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.18 دولار لتبلغ عند التسوية 65.85 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.14 دولار ليستقر عند 62.47 دولارًا للبرميل. وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن كلا الخامين سجلا أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل الجاري.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، شملت إحدی شركات التكرير الصغيرة المستقلة في الصين، في إطار سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تشديد الضغط على طهران وتقليص صادراتها النفطية إلى الصفر.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث عُقدت جولة أولى من المحادثات في سلطنة عُمان السبت الماضي، ومن المنتظر أن تُستأنف الجولة الثانية في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت المقبل.
من جانبها، أعلنت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) أنها تلقت خططًا محدثة لخفض الإنتاج من دول مثل العراق وكازاخستان وغيرها، وذلك لتعويض تجاوز تلك الدول للحصص المتفق عليها ضمن تحالف “أوبك+”.
في سياق متصل، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع مخزونات النفط الخام، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.
وتعد الشركة الصينية التي طالتها العقوبات الأخيرة ثاني شركة تكرير مستقلة صغيرة في الصين تُدرجها إدارة ترمب في قائمة العقوبات، بسبب شرائها نفطًا إيرانيًا تتجاوز قيمته الإجمالية مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين تُعدّ أكبر مستورد للنفط الإيراني، ولا تعترف بالعقوبات الأمريكية. وقد أنشأت بكين وطهران نظامًا تجاريًا خاصًا يعتمد بشكل رئيسي على اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء، لتجنب استخدام الدولار الأمريكي والابتعاد عن الرقابة التنظيمية الأمريكية.
ولم تكن الولايات المتحدة تستهدف في السابق شركات التكرير الصينية الصغيرة، نظرًا لمحدودية ارتباطها بالنظام المالي الأمريكي. وفي المقابل، أوقفت شركات النفط الصينية الكبرى، المملوكة للدولة، شراء الخام الإيراني لتجنب انتهاك العقوبات.

المصدر: رويترز