أسعار الطاقة تتضاعف في بريطانيا.. والشتاء ينذر بالأسوأ

الرشاد برس ــــ إقتصاد

يشهد قطاع الطاقة في بريطانيا، ارتفاعا غير مسبوق بأسعار الكهرباء والغاز، حتى أصبح المستهلك العادي غير قادر على الدفع، وسط توقعات بالإقبال على خيارات صعبة للغاية، مع حلول الشتاء المقبل.
وأعلنت السلطة المنظِّمة للطاقة في بريطانيا “أوفجم”، الجمعة_السبت ، أن سقف الفاتورة السنوية للعائلة المتوسطة، سيكون 4182 دولارا، بدءا من مطلع أكتوبر المقبل، أي بارتفاع قدره 80 في المئة عن السابق.
وهذه الأسعار تشمل فترة 3 أشهر فقط، من أكتوبر إلى ديسمبر. ولو بقيت الأسعار عند هذا المستوى، لهان الأمر كثيرا، لكن توقعات الخبراء تشير إلى أن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك.

وتتوقع شركة “كورنوول إنسايت” الاستشارية للطاقة، أن متوسط فاتورة الطاقة السنوية للعائلة البريطانية سيرتفع إلى 6374 دولارا في يناير 2023، وإلى 7791 دولارا في أبريل 2023، مما يعني أن فواتير الطاقة ستقترب من فواتير القروض العقارية لمنازل معظم السكان.
ويرتقب أن ترتفع الأسعار أكثر من المعدلات المذكورة في مقاطعة أيرلندا الشمالية، لأن معظم المنازل هناك تستخدم النفط المنزلي في التدفئة، وهذا النوع من الوقود غير خاضع لسلطة تنظيم الطاقة “أوفجم”، ولن يكون ضمن أنواع الطاقة التي تخضع لسقف الأسعار الذي حددته السلطة.
ومما يزيد الطين بلة، أن ارتفاع الأسعار سيتزامن مع بدء موسم البرد، حينما يبدأ المستهلكون بزيادة استهلاكهم من الطاقة لأجل التدفئة، مما قد يهدد حياة المسنين تحديدا، إضافة إلى المرضى والأطفال، الذين سيضطرون إلى تقليص استهلاك الطاقة وتحمل البرد القارس.
المحلل الاقتصادي، فيصل إسلام، قال إن ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك البريطاني، “يعادل ارتفاع معدل ضريبة الدخل، من 20 في المئة، وهو المعدل الحالي لذوي الدخل المنخفض، إلى 40 في المئة، وهو معدل الضريبة على ذوي الدخل المرتفع، أي أنه يعادل ارتفاع الضرائب بنسبة 100 في المئة على ذوي الدخل المنخفض”.
وتعليقا على هذه الأرقام المرتفعة، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن “البريطانيين يدفعون ثمن وقوفهم إلى جانب أوكرانيا ضد شرور بوتن، وهي تضحية مستحقة، وإذا ما ربح بوتن هذه الحرب، فلن تكون هناك دولة في أوروبا بأمان”.
وأضاف: “إن كان البريطانيون يدفعون فواتير طاقة عالية، فليتذكروا أن الأوكرانيين يدفعون الثمن بدمائهم”، مستطردا: “أقول لكل الأصدقاء، علينا أن نواصل المسير، وأن نتحمل كما يتحمل الأوكرانيون”.
إلا أن بريطانيين كثيرين يلقون باللوم على سياسة حكومة جونسون، التي لم تنجح في إيجاد حلول ناجعة لحماية المستهلكين في ظل أزمة الطاقة العالمية.
جدير بالذكر أن آلاف البريطانيين فتحوا بيوتهم لإيواء اللاجئين الأوكرانيين، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها. وتدفع الحكومة مبلغ 350 جنيها إسترلينيا (415 دولارا) شهريا لكل عائلة بريطانية تأوي لاجئين أوكرانيين، وهو مبلغ يقال إنه متدن مقارنة بما يتحملونه.