“أوبك+” تبحث زيادة الإنتاج وسط تقلبات السوق ومخاوف الركود العالمي
الرشــــــــــــــــاد بــــــــــــــــرس ــــــ اقتــــــــــصاد
أفاد مندوبون في منظمة “أوبك+” بأن الدول الرئيسية في التحالف تناقش حالياً زيادة محتملة في إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب المقرر عقده عبر الفيديو يوم السبت لتحديد السياسة الإنتاجية القادمة.
وكان من المقرر عقد الاجتماع في 5 مايو، حيث يُتوقع أن يُشكل قراره عاملاً محورياً في تحديد مسار أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة. وبحسب استطلاع أجرته “بلومبرغ”، فإن غالبية المتداولين يتوقعون إقرار التحالف زيادة جديدة في الإمدادات.
وفي خطوة فاجأت الأسواق الشهر الماضي، قرر تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا ضخ 411 ألف برميل يومياً في مايو، وهو ما يُمثل ثلاثة أضعاف الحجم الذي كان مخططاً له في البداية. وقال المندوبون إن هذه الخطوة جاءت لمعاقبة الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم الإنتاجية، مثل العراق وكازاخستان، عبر خفض الأسعار.
في المقابل، تراجعت أسعار النفط بنهاية أسبوع اتسم بتقلبات حادة، في ظل موازنة الأسواق بين احتمالات زيادة المعروض ومخاطر تراجع الطلب بسبب الحرب التجارية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وانخفض خام “برنت” إلى ما دون 62 دولاراً للبرميل، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7%، فيما استقر خام “غرب تكساس الوسيط” قرب 59 دولاراً.
وفي الولايات المتحدة، صعّد الرئيس دونالد ترمب من الضغط على طهران، معلناً فرض عقوبات ثانوية على أي دولة أو شركة تشتري النفط الإيراني، بعد تعثر المحادثات النووية مع واشنطن. وقد أدى هذا التهديد إلى ارتفاع أسعار الخام مؤقتاً خلال جلسة يوم الخميس.
يُشار إلى أن أسعار النفط فقدت نحو خمس قيمتها منذ بداية العام، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في ظل توجه الإدارة الأمريكية لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بفرض رسوم جمركية، ما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود يحد من الطلب على الطاقة.
وعززت البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع تلك المخاوف، إذ أظهرت انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول، إلى جانب تباطؤ قطاع التصنيع في الصين، مما زاد الضغوط على السوق.
وتأتي تحركات “أوبك+” في وقت حساس، وسط سعي بعض الدول لإعادة تشغيل قدراتها الإنتاجية الكبيرة التي توقفت سابقاً، وهو ما يفاقم القلق من تجاوز المعروض العالمي للطلب في عام 2025، بحسب تقديرات السوق.
المصدر: الإقتصادية
