ارتفاع الاسعار في مناطق الحوثيين…معاناة مستمرة وكابوس مرعب يلازم المواطنين

الرشاد برس ـــ تقرير /صالح يوسف تتواصل عمليات الارتفاع الحاد في اسعار المواد الغذائية والاساسية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية حيث وصلت الى مستويات جنونية وغير معقولة في حين تجاوزت نسبة الزيادة في الأسعار 600 في المائة مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في عام 2019م
وتقول التقارير الخاصة بالامم المتحدة فيما يخص الامن الغذائي أنه وإلى ما قبل الحرب في أوكرانيا، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفعت كلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء بنسبة 14% حتى ابريل المنصرم لتصل إلى مستويات أعلى بنسبة 80% في مايو ويونيو الجاري
وخلال الشهر الجاري وفي مدة الهدنة الحالية شهدت أسعار السلع والخدمات الأساسية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعا غير مسبوق اذ يشكو المواطنون من استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة موجة الغلاء الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظات والريف منذ نحو أشهر تقريباً بالتزامن مع انقطاع الرواتب وفرض الجبايات والاتاوات المستمرة من قبل سلطة الامر الواقع
ازمات مستمرة
منذ أن أحكمت ميليشيا الحوثي الإرهابية سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 لا يكاد يمضي يوم اوشهر من دون أزمات مفتعلة سواء في نقص المواد الغذائية ومساعدات الامم المتحدة أو المشتقات النفطية او المياه والكهرباء وغيرها من الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن اليمني الذي يعيش بوضع معيشي سيئ
يقول الناشط الحقوقي /صلاح .. ياتي ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ وغير مرتبط بصعود وهبوط العملة او المشتاقات النفطية فالاصل ان ترتفع الاسعار مع ارتفاع الدولار والمشتقات النفطية ولكن مايحصل اليوم هو ارتفاع ممنهج ومخططا له في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين مع استمرار انقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل
ويضيف صلاح/انه مما يؤسف له ان شوارع وأحياء العاصمة صنعاء تحولت إلى أسواق سوداء لبيع المشتقات النفطية وبيع العملات والاسلحة وامتلأت الجولات بالمتسولين والفقراء وتحولت الشوارع الى اماكن لعمال الحراج مع استمرار الجماعة في فرض الجبايات والضرائب والأتاوات الغير قانونية كل هذه الاسباب اثرت وبشكل سلبي على اسعار السلع الاساسية ومنها على المواطن المغلوب على امره
جرع سعرية صامتة
يقول المواطن /خالد على .يلاحظ المواطنين جرع سحرية غير معلنة من خلال ارتفاع في بعض المواد الاساسية منها القمح والدجاج والبيض والارز وزيت الطبخ في مناطق سيطرة المليشيا وتعتبر هذه الزيادات السعرية هي الاعلى منذ بداية الانقلاب 2014م
ويضيف خالد /انه على الرغم من انخفاض سعر الدولار في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين (600 ريال مقابل الدولار) مقارنة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، إلا أن ذلك الانخفاض لم ينعكس على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يوم بعد آخر.
ويقول خالد /استبشر الناس بدخول الهدنة في تخفيف المعناة وانخفاض الاسعار وتدفق الرواتب حسبما قرأت في بنودها ولكن مايلوح في الافق غير ذلك لان المليشيا تحضر لافتعال أزمات متتالية في المشتقات النفطية وهي تُعتبر مقدمات لجرع جديدة ومجرد أعذار لزيادة أسعار المشتقات النفطية التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة لليمنيين في مناطق سيطرتهم”.
ارتفاعات جنونية
تقول الأمم المتحدة “الفاو” في تقاريرها المتواصلة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن نحو 50 ألف شخص يعيشون حاليًّا في ظروف تشبه المجاعة، ويشتدّ الجوع في المناطق المتضرِّرة من الصراع، ويحتاج ما يقارب 21 مليون شخص، أي أكثر من 66% من إجمالي عدد السكان، إلى مساعدات إنسانية وحماية.
يقول /عبدالعليم .موظف .ان اسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة المليشيا تضاعفت بشكل خيالي خلال الشهرين الماضيين دون مبررات مقنعة حيث أن سعر الدقيق 50 كيلوغرامًا ارتفع إلى 21 ألف ريال بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ووصل سعر الزيت إلى نحو5900 كما وصل سعر السكر 10 كيلو إلى نحو 5500 ريال
ويتساءل عبدالعليم بقوله “عندما ارتفع الدولار قبل سنوات إلى نحو 750 ريال كان سعر الدقيق يساوي 10 ألف ريال ، لكن حاليًّا الدولار مستقر عند 600 ريال وسعر الدقيق 21 ألف ريال وهو ما يثبت أن الاستقرار وهمي ولم ينعكس على انخفاض أسعار المواد الغذائية”.
جبايات وضرائب مضاعفة
يقول /خ.ع.ن تاجر من البيضاء تقوم السلطات الحوثية بفرض اتاوات وضرائب مضاعفة ففي مدخل كل نقطة ومدينة ندفع أموالا للحوثيين، هذا بالإضافة إلى الإتاوات الأخرى التي تفرض بمناسباتهم الدينية وفعالياتهم المجهود الحربي القوة الصاروخيةوالقدرات الاستراتيجية والمولد النبوى
ويضيف في الحقيقة ان كل من يتحمل هذه الاتاوات والجبايات المضاعفة هو المواطن المسكين اما انا كتاجر اضيفها على سعر المواد الغذائية والصيدلي يضيف فارق الاسعار على سعر الادوية فالتاجر لا يمكن أن يبيع بخسارة فيضطر إلى البيع بسعر مرتفع، ولا يمكن حتى للحوثيين أن يفرضوا على التجار أسعار ا منخفضة بأقل من مناطق الشرعية، لأنهم يعرفون جيدا كم التكلفة التي تصل بها السلع وكم يدفع لهم.
ومما يضاعف معاناة المواطنين اكثر زيادة رسوم التحويلات المالية وفارق الصرف حيث يتكبدون مبالغ ضخمة، والتي تعد شكلا من أشكال الجباية الحوثية ضمن معركتهم مع الحكومة وكذلك ارتفاع الجمارك والمشتقات النفطية وفرض الزكاة على الفقراء