استهداف الحوثيين لاقتصاد المناطق المحررة في اليمن

بقلم /همدان العليي
تابعت تعليق القيادي في العصابة الحوثية محمد علي الحوثي على الدعم السعودي لتغطية عجز الموازنة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل في اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، وقد دفعني منشوره الرافض لهذا الدعم إلى استعادة ما فعله الحوثيون على المستوى الاقتصادي منذ بدء الهدنة حتى اليوم.
أُجبر الحوثيون على التوقف جزئيا عن محاولات الاستيلاء على المناطق المحررة نتيجة التقارب الإيراني السعودي، وهذا -بلا شك- لا يعني انتهاء المعركة، فالحوثيون استغلوا هذه المرحلة لحوثنة وتشييع ما أمكن من اليمنيين وللاستعداد عسكريا للحظة المناسبة التي تمكنهم من الهجوم على مأرب وتعز والمخا كمرحلة أولى. لكن قبل ذلك، يجب إنهاك الحكومة اليمنية التي تسيطر على مساحات شاسعة وملتزمة بتقديم المرتبات والخدمات لملايين اليمنيين.
في الوقت التي ترفض عصابة الحوثي تقديم المرتبات والخدمات للسكان الموجودين في مناطق سيطرتها منذ سنوات، استغلت فترة الهدنة لتعطيل الاقتصاد في المناطق المحررة والدفع بالحكومة لإعلان العجز عن صرف المرتبات وتقديم الخدمات بما يفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة اليمنيين في المناطق المحررة.
وفي الوقت الذي وافقت فيه الحكومة اليمنية على إلغاء القيود المفروضة على بعض السفن التجارية القادمة عبر ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء للتخفيف من معاناة اليمنيين في المناطق المنكوبة بالحوثيين، نفذت هذه العصابة عددا كبيرا من العمليات التي تهدف إلى تعطيل جهود الحكومة في تقديم الخدمات وصرف المرتبات في المناطق المحررة، كما نفذت إجراءات تهدف إلى تعطيل العملية التجارية وإفشال القطاع الخاص.. كان أبرز هذه العمليات والإجراءات التالي:
– قصف ميناءي النشيمة والضبة النفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة بطائرات مسيرة إيرانية، وتهديد الشركات العالمية الناقلة للنفط والغاز بهدف حرمان الحكومة اليمنية من الإيرادات التي تستخدم لتقديم الخدمات وصرف المرتبات لملايين اليمنيين في المناطق المحررة.
– منع نقل الغاز اليمني من مأرب إلى مناطق سيطرتها، واستبداله بالغاز الإيراني المستورد بأسعار مضاعفة بهدف حرمان الحكومة اليمنية من الإيرادات التي تساعدها على تقديم الخدمات وصرف المرتبات.
– الاستمرار في المتاجرة بالعملة المحلية والأجنبية من خلال نافذين وخلايا نائمة متواجدة في المحافظات المحررة ونهب فوارق الصرف والتحويلات الخارجية والداخلية من خلال فرص أسعار وهمية.
– منع دخول البضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتهديد التجار في مناطق سيطرتهم لإلزامهم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة فقط وهذا يعني حرمان الحكومة اليمنية من إيرادات الضرائب.
– منع دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع المستوردة عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات البيضاء وذمار وتعز، كما منعت استيراد بعض المواد الغذائية المستوردة من الخارج لاستهداف بعض كيانات القطاع الخاص المتواجدة في المناطق المحررة.
– منعت دخول بعض البضائع والمنتجات الأساسية التي يتم إنتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرتها ويتم إدخالها للمناطق المحررة مثل البيض والدواجن بهدف رفع أسعارها في المناطق المحررة.
– إجبار مكاتب المنظمات الدولية الإغاثية في صنعاء على عدم تقديم مساعدات غذائية وصحية لملايين المهجّرين والنازحين والفقراء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في مأرب وتعز والمخا وغيرها من المحافظات. كذلك عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه المهاجرين الأفارقة الموجودين في هذه المناطق وهو ما فاقم الوضع الإنساني بشكل عام.
– شددت الخناق والحصار على المناطق المحررة لمفاقمة الوضع الإنساني وتأليب الناس ضد السلطات الشرعية، ولعل من أبرز الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة في مايو الماضي هي تشديد الحصار على تعز من خلال استهداف معدات شق وزفلتة طريق “الكدحة – تعز”، بقصف نفذته طائرات مسيرة إيرانية الصنع.
هذا جزء بسيط من الجرائم الاقتصادية التي نفذتها عصابة الحوثي لتجويع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسلطات الحكومة اليمنية، والتي تنعكس أيضا على معيشة المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
خلاصة القول: جوعت عصابة الحوثي اليمنيين في مناطق سيطرتها، وتريد أن تكرر المشهد في المناطق المحررة وستستمر في تحقيق هذا الهدف. وهذا ما يجعل هذه العصابة تنزعج من الدعم السعودي الأخير لأنه سيسهم في تخفيف المعاناة الناتجة عن حربهم الاقتصادية ضد اليمنيين ولو لفترة محددة.