الإتفاق النووي :ملامح تفاهمات 2025 مقارنة باتفاق 2015 والموقف الإسرائيلي
الرشادبرس _دولي
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، قبول واشنطن بامتلاك إيران برنامجاً نووياً سلمياً، في خطوة تشير إلى تراجع حدة التوتر بين الجانبين بعد انخراطهما مؤخراً في مفاوضات انطلقت من سلطنة عمان.
من جانبها، أبدت إيران مؤشراً إيجابياً نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق، حيث أعرب نائب وزير الخارجية عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات مع واشنطن.
اتفاق 2015: لحظة فارقة
في عام 2015، توصلت إيران والقوى الدولية إلى اتفاق نووي وُصف بأنه تحول جوهري في علاقة طهران بالمجتمع الدولي بعد عقود من التوتر.
تضمّن الاتفاق قيوداً صارمة على البرنامج النووي الإيراني، أبرزها:
تخصيب اليورانيوم بنِسب منخفضة.
استخدام أجهزة طرد مركزي محدودة.
السماح بالتفتيش الدولي الواسع، بما في ذلك المواقع العسكرية المشبوهة.
الامتناع عن إنشاء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاماً.
إشراف روسي على تأمين الوقود النووي.
في المقابل، التزمت القوى الكبرى برفع العقوبات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك العقوبات الأميركية والأوروبية، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. كما تعهدت واشنطن والاتحاد الأوروبي بعدم فرض حظر جديد على طهران.
غير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق عام 2018، مما دفع إيران إلى التنصل من التزاماتها، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، واقتربت من عتبة إنتاج السلاح النووي (90%). كما بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لم يُسمح بها سابقاً.
2025: مفاوضات وسط تغيرات سياسية وشروط أكثر صرامة
رغم أن جوهر المطالب الأميركية والإيرانية لم يتغير كثيراً منذ 2015، إلا أن المتغيرات السياسية والإقليمية جعلت موقف إيران أضعف نسبياً. فقد خسرت طهران نفوذها في دمشق بعد سقوط النظام الموالي لها، كما تلقى “حزب الله” انتكاسة كبيرة في مواجهته مع إسرائيل.
هذا التغير يمنح واشنطن ورقة ضغط إضافية، ما يدفعها إلى التمسك بشروط أكثر صرامة، أبرزها:
منع إيران من تخصيب اليورانيوم نهائياً.
قصر البرنامج النووي الإيراني على الاستخدام السلمي فقط عبر استيراد المواد المخصبة.
فرض قيود دائمة (وليس مؤقتة) على قدرات إيران النووية.
إدراج البرنامج الصاروخي ضمن الاتفاق، خصوصاً تطوير الصواريخ الباليستية، الذي لم يكن مشمولاً في اتفاق 2015.
في المقابل، تطالب إيران بما يلي:
رفع العقوبات الاقتصادية التي أرهقت اقتصادها وأدت إلى تراجع حاد في قيمة العملة وزيادة التضخم.
إعادة دمجها في النظام المالي العالمي وعودة صادراتها النفطية للأسواق الدولية.
رفع اسم “الحرس الثوري” من قائمة المنظمات الإرهابية.
الاعتراف بحقها في برنامج نووي سلمي لأغراض الطاقة والبحث العلمي.
ضمانات أميركية قانونية تحول دون انسحاب أي إدارة مقبلة من الاتفاق الجديد، كما حدث في 2018.
الموقف الإسرائيلي: رفض قاطع وتحركات محتملة
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي، واليوم تكرر الموقف نفسه، بل بات أكثر تشدداً. إذ يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل شبه يومي بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.
تُظهر تقارير استخباراتية حديثة تعزيز إيران لإجراءاتها الأمنية حول منشآت نووية داخل مجمعات أنفاق عميقة، بينما تكتفي واشنطن بالمطالبة بسلمية البرنامج.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك، وتطالب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، على غرار النموذج الليبي.
المصدر: أ ب
